النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (3)

(4) حق الممتلكات

سيتم إكمال نظام حديث لحقوق الملكية يتمثل في العائدية والحقوق والمسؤوليات الواضحة والحماية الصارمة والأداء السليم، ودفع إدارة حماية حقوق الملكية وفقا للقانون.

- دفع عمل صياغة مجموعة القوانين المدنية بانتظام، وإكمال وتحسين نظام ضمان الممتلكات.

- دفع تعديل قانون إدارة الأراضي والأعمال التشريعية الملحقة به. سيتم القيام بالاستكشاف النشط المعني بنظام الاستيلاء على الأراضي الجماعية الريفية ونظام تحويل أراضي الإدارة الجماعية الخاصة للإنشاء والتعمير إلى السوق ونظام إدارة الأراضي الخاصة لبناء مساكن الفلاحين ونظام معالجة النزاعات على ملكية العقارات وغيرها، وممارسة أعمال البحوث التشريعية في وقت مناسب.

- إنجاز تحديد حقوق الملكية لأراضي مقاولة الإدارة والأراضي الخاصة لبناء مساكن الفلاحين ومساكنهم والأراضي الجماعية الخاصة للإنشاء والتعمير بالريف، وتسجيلها وترخيصها. ستتم مواصلة التطبيق لعمل إصلاح نظام الاستيلاء على الأراضي. سيتم الحفاظ على علاقة مقاولة الأراضي في الريف بشكل مستقر، وإكمال وتحسين طرق تقسيم حقوق الملكية والمقاولة والإدارة للأراضي، ودفع التحويل المنتظم لحق إدارة الأراضي وفقا للقانون. سيتم إكمال وتحسين طرق تحديد أعضاء المنظمات الاقتصادية الجماعية وطرق تأكيد حقوق الملكية للممتلكات الاقتصادية الجماعية، وتحويل الممتلكات الإدارية إلى أسهم لتوزيعها على أعضاء المنظمة الاقتصادية الجماعية التي هي صاحب تلك الممتلكات الإدارية.

- تحديد عائدية حقوق ممتلكات المؤسسات وفقا للقوانين والأنظمة، وضمان حق المؤسسات في الإدارة بمبادرتها الذاتية.

- التطبيق الشامل لنظام التسجيل الموحد للعقارات.

- الإسراع بإنشاء نظام حقوق الملكية لممتلكات الموارد الطبيعية، وتحديد أصحاب تلك الحقوق وإبداع طرق تحقيقها. ستتم حماية الحقوق والمصالح لأصحاب ممتلكات الموارد الطبيعية، والمشاطرة المتساوية لفوائد ممتلكات الموارد الطبيعية. سيتم تعميق إصلاح نظام حقوق التعدين. سيتم إنشاء وإكمال نظام ومنصة لتجارة الحقوق والمصالح الإيكولوجية.

- تطبيق نظام صارم لحماية حقوق الملكية الفكرية. سيتم إكمال وتحسين نظام عائدية حقوق الملكية الفكرية الذي للتشجيع على الإبداع، وإنشاء منصة إدارة حقوق الملكية الفكرية وتجارتها وخدماتها.

(5) حق الصحة

سيتم إنشاء وإكمال نظام طبي وصحي أساسي يغطي سكان الحضر والريف، وبحلول عام 2020، ستتحقق زيادة معدل العمر المتوقع بسنة واحدة.

- تعزيز توازن الخدمات الصحية العامة الأساسية. سيتم إكمال وتحسين الخطة الوطنية للخدمات الصحية العامة الأساسية والخطة الوطنية للخدمات الصحية العامة الرئيسية، ورفع نوعية الخدمات وفعاليتها ومستوى توازنها، وتعديل معايير مصروفات الخدمات الصحية العامة الأساسية في وقت مناسب، ومواصلة تركيز المزيد من النفقات المعنية إلى الوحدات القاعدية. سيتم تشجيع القوى الاجتماعية على مزاولة الأعمال في قطاع الخدمات الصحية، ودفع التعامل مع المستشفيات الأهلية غير الربحية والمستشفيات العامة على قدم المساواة.

- رفع قدرة الخدمات الطبية والصحية القاعدية. سيتم تركيز الجهود في المناطق الوسطى والغربية، وتركيز الجهود في إتقان إنشاء مستشفى عام أو مستشفيين عامين على مستوى المحافظة )بما فيه مستشفى الطب الصيني التقليدي بالمحافظات( في كل محافظة، وتتجاوز نسبة معايرة بناء الهيئات الطبية والصحية القاعدية 95%. سيتم العمل على تشكيل دائرة الخدمات الطبية القاعدية والتي تمكن الشعب من الوصول إلى هيئات الخدمات الطبية في غضون 30 دقيقة. سيتم تعزيز ومعايرة إعداد الأطباء المقيمين، وسيبلغ عدد أطباء الطب العام طبيبين لكل 10 آلاف نسمة، وسيبلغ عدد الأطباء )مساعدي الأطباء( العاملين 2.5 لكل ألف نسمة.

- تعزيز الوقاية من الأمراض الخطيرة والسيطرة عليها. سيتم الإسراع بدفع إنشاء المناطق النموذجية على مستويي الدولة والمقاطعة للوقاية من الأمراض المزمنة والسيطرة عليها، وستنخفض نسبة الوفيات المبكرة الناجمة عن الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة 10%. ستنخفض نسبة الإصابة بمرض السل إلى 58 مصابا بين كل 100 ألف نسمة، وسيتم العمل على خفض نسبة الإصابة بفيروس التهاب الكبد )بي(، والحفاظ على مستوى منخفض للإصابة بالإيدز، والقضاء على الأضرار الناجمة عن الإصابة بمرض البلهارسيا من حيث الأساس، وكذلك الأضرار الناجمة عن الإصابة بالملاريا والجذام. كما سيتم تعزيز خدمة إدارة تقرير تشخيص المصابين بالاضطرابات النفسية الشديدة ومتابعة أحوالهم، وتبلغ نسبة إدارة المصابين بالاضطرابات النفسية الشديدة 85%. سيتم إتقان عمل الوقاية من الأمراض المحلية الرئيسية والسيطرة عليها، وتعزيز بناء القدرة على مواجهة الطوارئ الصحية العامة، وعلى الوقاية من الإصابة الطارئة بالأوبئة الحادة وعلاجها. سيتم تعزيز بناء قدرة الحجر الصحي في معابر الحدود، والوقاية الصارمة من انتقال الأوبئة الخطيرة من الخارج. ستتم زيادة الإمداد المجاني بالأدوية الخاصة بما فيها أدوية مكافحة الإيدز. ستتم ممارسة المساعدة الطبية في علاج الأمراض الخطيرة جدا على نحو شامل.

- ضمان سلامة الأدوية. سيتم إكمال وتحسين نظام الأدوية الأساسية، وإكمال آلية ضمان الإمداد بالأدوية. سيتم إكمال منظومة فحص الأدوية واختبارها، وتعزيز مراقبة التفاعلات الدوائية الضارة.

- تطبيق ))خطة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب (((2016-2020). سيتم دفع بناء المناطق الرياضية في المجمعات السكنية الحضرية والتي يمكن للسكان داخلها الوصول إلى منشآت تقوية الجسم في غضون 15 دقيقة، وتحقيق تغطية الخدمات الرياضية العامة الأساسية لجميع السكان الدائمين بالنواحي والبلدات وتغطية خطة تقوية الجسم الرياضية الخاصة للفلاحين في جميع القرى الإدارية. بحلول عام 2020، سيبلغ عدد الناس، الذين يشاركون في التمارين الرياضية مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع، 700 مليون، بينما سيبلغ عدد الذين يشاركون في التمارين الرياضية دوما، 435 مليونا، وسيتجاوز معدل نصيب الفرد من مساحات الملاعب والإستادات في أنحاء البلاد 1.8 متر مربع.

(6) حق تلقي التعليم

سيتم تنفيذ ))الخطة الوطنية الخمسية الثالثة عشرة لتطور الأعمال التعليمية((، ورفع نوعية التعليم على نحو شامل، ودفع المساواة التعليمية. بحلول عام 2020، سيبلغ معدل مدة تلقي التعليم للسكان في سن العمل 10.8 سنة.

- تعميم التعليم لثلاث سنوات قبل سن الدراسة. ستتم زيادة موارد التعليم قبل سن الدراسة، والذي يتحلى بالمنافع العامة، وسترتفع النسبة الإجمالية للالتحاق برياض الأطفال خلال ثلاث سنوات قبل سن الدراسة إلى 85%. ستتم مواصلة تعزيز الدعم للمناطق الوسطى والغربية والحلقات الضعيفة، وإنجاز بناء منظومة للخدمات العامة المعنية بالتعليم قبل سن الدراسة تغطي الحضر والريف، وبتشكيل عقلاني، من حيث الأساس.

- دفع التطور المتوازن والعالي الجودة للتعليم الإلزامي. سيتم الإسراع بدفع عملية تكامل التعليم الإلزامي في الحضر والريف، والإسراع بإنشاء مدارس التعليم الإلزامي العامة حسب المعايير الموحدة. سيتم تحسين الظروف الأساسية للمدارس الضعيفة في التعليم الإلزامي بالمناطق الفقيرة على نحو شامل. سيتم التركيز على ضمان أن يتلقى الطلاب، الذين ينتقلون مع آبائهم إلى غير مناطقهم، التعليم الإلزامي على قدم المساواة في المناطق المنتقل إليها. سيتم إكمال وتحسين منظومة الخدمات التعليمية للأطفال الذين غادر آباؤهم للعمل بغير مناطقهم وتركوهم خلفهم.

- تعميم التعليم الثانوي. سيتم دفع تطور المدارس الثانوية العادية بأساليب مختلفة. ستتم مواصلة تعزيز الدعم للتعليم الثانوي في المناطق الفقيرة الوسطى والغربية. بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية العادية من الأسر المحتاجة اقتصاديا التي تم تسجيلها كأسر فقيرة، سيتم تنفيذ إعفائهم من الرسوم المدرسية. بحلول عام 2020، ستبلغ النسبة الإجمالية للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي في أنحاء البلاد 90%.

- إكمال وتحسين منظومة التعليم المهني وبناء نظامه. سيتم تعديل قانون التعليم المهني. سيتم دفع التنمية المختلطة للصناعة والتعليم، وإكمال وتحسين نظام التعاون بين المدارس والمؤسسات. سيتم إكمال وتحسين القنوات المتنوعة لتنمية الأكفياء في مجال التعليم المهني. سيتم دعم تطور التعليم المهني في المناطق الأقل نموا. سيتم دفع الإعفاء من الرسوم المدرسية للتعليم المهني على مراحل وحسب التصنيف. سيتم تنفيذ نظام سلسلة التدريبات المهنية الأساسية الوطنية.

- دفع تطور التعليم العالي. سيتم تنفيذ خطة الارتقاء بقدرة الإبداع للجامعات والمعاهد العليا. سيتم التنفيذ المعمق لخطة النهوض بواقع التعليم العالي في المناطق الوسطى والغربية، وزيادة عدد الطلاب من المناطق الوسطى والغربية والمناطق الريفية الذين تقبلهم الجامعات والمعاهد العليا الرئيسية.

- العمل على تطوير مواصلة التعليم بقوة. سيتم إنشاء نظام الحساب التعليمي الفردي ونظام الساعات المعتمدة المتراكمة، وضمان سلاسة قنوات مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة. سيتم دعم الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية والهيئات التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها في ممارسة مواصلة التعليم.

- تعزيز بناء صفوف المعلمين بالريف. سيتم دفع تحقيق تغطية المعونة المعيشية لجميع المعلمين بالمناطق الريفية المعنية التي تعاني الفقر المدقع بشكل مترابط، وتنفيذ المعايير المتباينة للمعونة حسب ظروف المدارس ومواقعها. سيتم دفع تنفيذ المعايير التنظيمية الموحدة لملاك المدارس المتوسطة والابتدائية في الحضر والريف بأنحاء البلاد تدريجيا. سيتم دفع التبادل بين المعلمين بالحضر والريف. سيتم تعزيز تدريب المعلمين بالمناطق الريفية الوسطى والغربية.

- إكمال منظومة سياسات المعونة الوطنية، وتحقيق تغطية المعونة لجميع الطلاب في الأسر المحتاجة اقتصاديا.