النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (6)

(4) حقوق المعرفة والمشاركة

سيتم توسيع نطاق حقوق الشعب في المعرفة عبر العديد من القنوات وفي العديد من المجالات، وتوسيع وتطوير الطرق والأساليب للمشاركة المنتظمة في الإدارة الاجتماعية.

- الدفع المتزايد لعلنية قائمة الصلاحيات وقائمة المسؤوليات، لتسهيل حصول الجماهير عليهما وقيامها بالمراقبة وفقا لهما. تعلن الحكومات على مختلف المستويات ودوائر العمل التابعة لها، على نحو شامل ووفقا لقائمة الصلاحيات، وظائف الحكومات ومسؤولياتها وصلاحياتها وإجراءات إدارتها وطرق مراقبتها، أمام المجتمع.

- دفع تنفيذ نظام إعلان الأعمال الإدارية المعنية بتنفيذ القانون.

- تعزيز بناء منصة خدمة المعلومات الحكومية ومنصة خدمة الشعب على الإنترنت، ورفع مستوى معلوماتية علنية الشؤون الحكومية ومستوى العلنية المتمركزة لتلك الشؤون.

- إكمال وتحسين نظام إعلان المعلومات عن الطوارئ.

- دفع علنية شؤون الشرطة والسجون والمحاكمة والنيابة العامة. سيتم إعلان قاعدة أعمال تنفيذ القانون والأعمال القضائية وإجراءاتها وعمليتها ونتائجها في حينه وفقا للقانون، وإنشاء نظام الإعلان الموحد للوثائق القانونية النافذة المفعول عبر الإنترنت والاستعلام عنها.

- تعزيز مشاركة الجماهير في الأعمال التشريعية. سيتم استكشاف طرق إنشاء آلية العرض والإثبات والاستشارة التي تقوم بها أجهزة الدولة والمنظمات الاجتماعية المعنية والخبراء والعلماء في حالة أن تتعلق الأعمال التشريعية بتعديل المصالح الرئيسية، وتوسيع طرق مشاركة المواطن المنتظمة في الأعمال التشريعية، وإكمال آلية جمع الآراء حول مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة علنا وإعلان حالة قبول آراء الجماهير.

- تطبيق "خطة المضاعفة" لعدد المحلفين الشعبيين، وتوسيع القنوات والنطاق لاختيارهم وتعيينهم، وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم أثناء مشاركتهم في النظر في القضايا.

- المزيد من إكمال وتحسين نظام النائب العام المدعو بشكل خاص، واتخاذ الإجراءات العملية لضمان أن يؤدي النائب العام المدعو بشكل خاص، صلاحياته وفقا للقانون ويشارك في أعمال النيابة العامة ويتشاور حولها.

- إكمال وتحسين نظام المراقبين الشعبيين. سيتم إصلاح طرق اختيار المراقبين الشعبيين وتعيينهم وإدارتهم، وضمان مختلف حقوقهم بشكل مستفيض، والتوسيع المتزايد لطرق مشاركة الجماهير في الأعمال القضائية.

- ضمان مشاركة الشعب في فعاليات الوساطة القضائية والجلسات القضائية ومعالجة الدعاوى التي يتم تقديمها عبر الرسائل والزيارات، وغيرها.

- توظيف الدور الإيجابي لاتفاق سكان الحضر، والقواعد الريفية وتعهد سكان الريف، وأنظمة القطاعات والمنظمات وغيرها من القواعد الاجتماعية في الإدارة الاجتماعية، ودفع الإدارة الذاتية للمجتمع.

- دعم مشاركة المنظمات الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية. سيتم تطوير أجهزة خدمة الأعمال الاجتماعية ومنظمات خدمة المتطوعين، ودفع فصل جمعيات القطاعات عن الأجهزة الإدارية، ودعم التنمية المنتظمة للمنظمات الخيرية، وإكمال وتحسين نظام تسجيل المنظمات الاجتماعية وإدارتها ونظام شراء الحكومة خدمات المنظمات الاجتماعية.

- تعديل قانون تنظيم لجنة سكان الحضر، والإسراع بصياغة أو تعديل اللوائح الملحقة بقانون تنظيم لجنة القرويين، ودفع بناء علنية شؤون لجان سكان الحضر ولجان القرويين، وتعزيز المشاركة الديمقراطية لسكان الحضر والقرويين.

- إكمال نظام الإدارة الديمقراطية في المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية باتخاذ مجلس نواب الموظفين والعمال أسلوبا رئيسيا له. سيتم دفع بناء مؤسسية ومعايرة علنية المعلومات في المؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية، لضمان حقوق الموظفين والعمال في المعرفة ومشاركتهم الفعالة في الإدارة الديمقراطية.

(5) حقوق التعبير عن الرأي والمراقبة

سيتم توسيع مجال التعبير عن الرأي وتنويع طرق وقنوات التعبير، وإكمال منظومة تقييد أداء السلطة ومراقبته، وضمان حرية المواطن في التعبير وحقه في المراقبة الديمقراطية.

- ضمان حرية المواطن في التعبير عن الرأي عبر الإنترنت وفقا للقانون. ستتم مواصلة إكمال وتحسين الخدمات الصالحة لتعبير مستخدمي الإنترنت عن آرائهم، وإيلاء الاهتمام للأحوال الاجتماعية وآراء الشعب التي يتم عرضها عبر الإنترنت.

- إنشاء نظام تسجيل الشكوى والإبلاغ عن مخالفات القانون التي تقوم بها أجهزة الدولة على مختلف المستويات. سيتم ضمان فعالية قنوات المراقبة، بما فيها صندوق الإبلاغ والبريد الإلكتروني والخط الساخن للإبلاغ ، لتوظيف دور المراقبة الاجتماعية.

- إكمال وتحسين نظام العمل المعني بتقديم العرائض عبر الرسائل والزيارات، ودفع إدارته وفقا للقانون. سيتم إكمال آلية العمل لفصل عرائض الدعوى عن العرائض العادية التي يتم تقديمها عبر الرسائل والزيارات وآلية تصفية الرسائل والزيارات التي تقدم عرائض الدعوى. سيتم دفع بناء منصة قبول متكاملة تجمع رفع الدعوى والإبلاغ واستئناف الدعوى وتقديم العريضة والاستشارة والاستعلام، وتنفيذ تلقي الرسائل والزيارات عبر الإنترنت، ومعالجة العرائض حسب أنواعها ووفقا للقانون، وضمان حصول المواطنين على النتائج المعقولة والمشروعة حول ما يطلبونه بشكل معقول ومشروع، ووفقا للأحكام والإجراءات القانونية.

- تعديل قانون إعادة النظر الإداري، وضمان حق أن يراقب المواطنون والمنظمات الاجتماعية، من خلال طلب إعادة النظر الإداري، ممارسة الأجهزة الإدارية للإدارة وفقا للقانون. وسيتم تعزيز قوة مراقبة مخالفات القانون والانضباط التي يقوم بها الموظفون الحكوميون.

- توظيف دور الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام التقليدية في المراقبة، وتعزيز التفاعل بين وسائل الإعلام التقليدية وبين شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام الناشئة، وإيلاء الاهتمام لاستخدام المراقبة عبر الإنترنت ومعايرة ذلك. سيتم ضمان حقوق الهيئات الإخبارية وعامليها في المعرفة والمراسلة والنشر والنقد والمراقبة وفقا للقانون.

- إكمال وتحسين نظام قيام المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة بالمراقبة وفقا للدستور، وإكمال إجراءات تفسير الدستور وآليته. سيتم تعزيز بناء النظام والقدرة للتسجيل والتدقيق، وإدراج جميع الوثائق المعيارية ضمن نطاق التسجيل والتدقيق، وإلغاء وتصحيح الوثائق المعيارية المخالفة للدستور والقانون وفقا للقانون. سيتم إكمال نظام اتخاذ مجلس نواب الشعب للقرارات الرئيسية بعد مناقشته، وعلى الحكومات على مختلف المستويات الإبلاغ عن قراراتها الرئيسية أمام مجالس نواب الشعب على نفس المستوى قبل اتخاذها.

- إنشاء منصة مشاورة مجلس المؤتمر الاستشاري السياسي، وإغناء مضامين المشاورة وأساليبها. ستجري مشاورات واسعة النطاق باتخاذ القضايا الواقعية المتعلقة بالوضع العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصالح الحيوية للجماهير مضامين لها، وإكمال وتحسين آليات التنظيم والقيادة وضمان الحقوق والمصالح والمعرفة والاستجابة والاتصالات والتناسق في مجال المراقبة الديمقراطية.

- إكمال المراقبة عبر التدقيق في الحسابات. سيتم إكمال نظام إدارة التدقيق في الحسابات، والذي في صالح الممارسة القانونية والمستقلة لحق المراقبة عبر التدقيق في الحسابات، وإنشاء نظام إدارة مدققي الحسابات الخاص بمهنة التدقيق في الحسابات، وتشكيل آلية المراقبة عبر التدقيق في الحسابات، والتي تتفق مع تحديث منظومة حكم الدولة وقدرة الحكم، من حيث الأساس. وسيتم تنفيذ تغطية التدقيق في الحسابات لجميع الأموال العامة والممتلكات والموارد المملوكة للدولة وأحوال أداء الكوادر القيادية للمسؤوليات الاقتصادية.