النص الكامل: خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2016-2020) (4)

(7) الحقوق الثقافية

سيتم تنفيذ ))منهاج التخطيط الوطني للإصلاح والتنمية الثقافيين في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"((، وإكمال وتحسين منظومة الخدمات الثقافية العامة ومنظومة القطاعات الثقافية ومنظومة الأسواق الثقافية، والارتقاء بمستوى ضمان الحقوق الثقافية الأساسية للمواطن.

- الإسراع بدفع الأعمال التشريعية المعنية بقانون المكتبات العامة وقانون تعزيز القطاعات الثقافية وقانون ضمان الخدمات الثقافية العامة وقانون تعزيز قطاع السينما، وتعديل قانون حماية الآثار التاريخية وقانون حقوق التأليف واللوائح الإدارية الملحقة بهما.

- دفع معايرة الخدمات الثقافية العامة الأساسية وتوازنها. سيتم إكمال وتحسين شبكة المنشآت الثقافية العامة، وتعزيز بناء قدرة الخدمة الثقافية القاعدية. سيتم تعزيز القوة في مساعدة مناطق القواعد الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق النائية والفقيرة في البناء الثقافي. سيتم الإسراع ببناء الثقافة الرقمية العامة. وسيتم تعزيز الجمع بين المنتجات الثقافية والخدمات النافعة للشعب والاحتياجات الثقافية الجماهيرية. سيتم تشجيع القوى الاجتماعية على المشاركة في الخدمات الثقافية العامة. ستتم مواصلة دفع مجانية المنشآت الثقافية العامة.

- تعزيز تنمية القطاعات الثقافية الناشئة، ودفع إبداع القطاع الثقافي، وتطوير القطاعات الثقافية الإبداعية بقوة. سيتم إكمال وتحسين آلية السماح بدخول السوق الثقافية والانسحاب منها، ودفع تنقل الموارد الثقافية في أنحاء البلاد.

- إنشاء منظومة توارث الثقافات الصينية التقليدية الممتازة. سيتم تعزيز الحماية والبناء لمواقع التراث الثقافي والطبيعي الرئيسية الوطنية والآثار الكبيرة الحجم والوحدات المحمية الرئيسية للآثار التاريخية والمدن والبلدات والقرى ذات الشهرة التاريخية والثقافية، وتعزيز دعم المتاحف غير العامة بالسياسات المناسبة. سيتم دفع مشروع بناء المنشآت لحماية التراث الثقافي غير المادي الوطني واستغلاله، ومشروع تسجيل الوارثين التمثيليين، الهادف إلى إنقاذ التراث الثقافي غير المادي الوطني، وتنفيذ خطة متابعة الدراسة والتدريب لوارثي التراث الثقافي غير المادي الوطني والباحثين فيه. سيتم النهوض بواقع الحرف اليدوية التقليدية. وسيتم تنفيذ مشروع ترتيب المؤلفات الصينية القديمة.

- التنفيذ الشامل لمشروع القراءة لكل أبناء الشعب.

- تعزيز بناء شبكة الإنترنت وثقافتها. سيتم تحقيق تغطية شبكة الألياف البصرية للمناطق الحضرية، والإمداد بقدرة خدمة الوصول إلى الإنترنت بسرعة أكثر من ألف ميغابايت في الثانية، ويمكن للأسر المستخدمة للنطاق العريض بالمدن الكبيرة والمتوسطة اختيار عرض النطاق الذي سرعته مائة ميغابايت في الثانية على الأقل؛ تحقيق وصول الألياف البصرية إلى 98% من القرى الإدارية، والإمداد بقدرة خدمة الوصول إلى الإنترنت بسرعة أكثر من مائة ميغابايت في الثانية في المناطق ذات الشروط المتوفرة، ويمكن لأكثر من نصف الأسر الريفية المستخدمة للنطاق العريض اختيار عرض النطاق الذي سرعته 50 ميغابايت في الثانية على الأقل. سيتم تنفيذ مشروع بناء مضامين الإنترنت، ودعم موارد النشر التقليدية في الإسراع بالتحويل الرقمي، ورفع قدرة خدمة المعرفة، والتشجيع على نشر الأعمال الإبداعية الرائعة عبر الإنترنت.

(8) الحقوق البيئية

سيتم تنفيذ أكثر نظام صرامة لحماية البيئة، وتشكيل منظومة لإدارة البيئة تقوم الحكومة والمؤسسات والجماهير بتشارك الإدارة معا فيها، والتركيز على حل المشاكل البيئية البارزة بما فيها الهواء والمياه والتربة، وتحقيق تحسين نوعية البيئة بشكل عام.

- التطبيق العملي لقانون حماية البيئة وقانون مكافحة تلوث الهواء، وإكمال وتحسين نظام الدعاوى المعنية بالمصالح البيئية العامة وغيره من النظم الإضافية، والدفع المنتظم لعملية مشروع التخطيط التشريعي المعني بقانون مكافحة تلوث المياه وقانون مكافحة تلوث التربة وقانون الأمن النووي وغيرها.

- التمسك الدؤوب بمعالجة تلوث الهواء. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة الأيام ذات نوعية الهواء الجيدة 80% في المدن على مستوى الإقليم وما فوق، وفي المدن على مستوى الإقليم وما فوق التي لا تصل نوعية الهواء فيها إلى المستوى المطلوب، ستنخفض كثافة الجسيمات الدقيقة )PM2.5( بنسبة 18% وستنخفض الكمية الإجمالية لانبعاث ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 15% .

- تعزيز مكافحة تلوث المياه. سيتم تعزيز معالجة التلوث في مصادر المياه ومكافحة تلوث مياه الأحواض، وتحديد قائمة الملوثات التي تمنح الأولوية للسيطرة عليها في الأحواض السبعة الرئيسية. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة المياه من المستويين الثالث أو أفضل منها، 70%، وستكون نسبة المياه من الدرجة الخامسة السيئة، أقل من 5%، وستتم السيطرة على نسبة المياه السوداء والنتنة في الأحياء التي تم تأسيسها في المدن على مستوى الإقليم وما فوق، لتكون النسبة أقل من 10%. وسينخفض الحجم الإجمالي للطلب البيوكيميائي على الأكسجين وانبعاث الأمونيا بنسبة 10%. وستتم السيطرة الصارمة على استخراج المياه الجوفية بشكل مفرط.

- وضع وتنفيذ خطة العمل لمكافحة تلوث التربة. بحلول عام 2020، سيتم إنجاز 200 مشروع تجريبي لاستخدام تكنولوجيا معالجة تلوث التربة وإصلاح التربة. وسيتم إنشاء 6 مناطق رائدة في المكافحة الشاملة لتلوث التربة، وستبلغ مساحة الأراضي الزراعية، التي تمت معالجتها وإصلاحها بعد التلوث، 10 ملايين مو )الهكتار يساوي 15 مو(، وستبلغ مساحة الأراضي الزراعية، التي تم تحقيق سلامة استغلالها بعد تعرضها للتلوث الخفيف والمتوسط، 40 مليون مو.

- تعزيز مكافحة التلوث بالنفايات الخطرة. ستتم ممارسة المعالجة الخاصة للنفايات الخطرة. سيتم تعزيز مكافحة التلوث بالمعادن الثقيلة في المناطق الرئيسية وفي القطاعات الرئيسية بما فيها قطاع المعادن غير الحديدية. سيتم تعزيز بناء القدرة على تقييم المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن المواد الكيميائية السامة والضارة. سيتم دفع تحسين سلامة المنشآت النووية ومكافحة التلوث الإشعاعي، وتعزيز بناء المنظومة والقدرة لمراقبة الأمان النووي والإشعاعي.

- تعزيز حماية الموارد والبيئة البحرية. ستتم السيطرة الصارمة على حجم استصلاح الأراضي البحرية، وتعزيز حماية الحزام الساحلي وإصلاحه، والحفاظ على الخطوط الساحلية الطبيعية لتبلغ نسبة طولها في الطول الإجمالي للخطوط الساحلية 35% أو أكثر. سيتم تنفيذ نظام صرف الملوثات البرية المتفقة مع المواصفات المحددة إلى البحر والسيطرة على كمية الصرف الإجمالية، وإنشاء آلية الإنذار المبكر المعني بقدرة الموارد والبيئة البحرية على التحمل. ستتم السيطرة الصارمة على كثافة الصيد. سيتم تنفيذ نظام المراقبة البحرية.

- دفع تحسين هيكل الطاقات والارتقاء به. بحلول عام 2020، ستنخفض كمية استهلاك الطاقة لتحقيق كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%، وستنخفض كمية استهلاك المياه لتحقيق كل 10 آلاف يوان من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23%، وستبلغ نسبة الطاقة غير الأحفورية في الطاقة الأولية المستهلكة 15%، وستنخفض كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون لتحقيق كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%.

- دفع البناء الإيكولوجي. سيتم الإسراع بتحديد المعيار الأدنى للحماية الإيكولوجية، ودفع إنشاء نظام قائمة القطاعات التي لا يسمح بدخولها في المناطق الرئيسية ذات الوظائف الإيكولوجية. بحلول عام 2020، ستتجاوز نسبة التغطية الغابية 23%، وسيتم الحفاظ على مساحة الأراضي الرطبة بشكل مستقر لتبلغ 800 مليون مو، وستحتل مساحة الأماكن المحمية الطبيعية أكثر من 17% من إجمالي مساحة الأراضي الوطنية بشكل مستقر، وستزداد بـ10 ملايين هكتار مساحة الأراضي المتصحرة التي تجري معالجتها، وستزداد مساحة الأراضي، التي تجري المعالجة الشاملة لتأكل التربة فيها، بـ270 ألف كيلومتر مربع، وسيبلغ عدد المدن الغابية على المستوى الوطني 200، وستتجاوز نسبة التغطية النباتية للمجمعات السكنية بأكثر من 80% من مجموع القرى الإدارية في أنحاء البلاد 25%. سيتم إكمال آلية فحص الأمن البيولوجي عند معابر الحدود، للوقاية من انتشار الأوبئة الحيوانية والنباتية العابر للحدود، وغزو الأنواع الغريبة.

- إكمال وتحسين نظام المراقبة البيئية وآليتها. سيتم دفع تنفيذ نمط الوقاية والسيطرة المشتركة العابرة للأقاليم في جميع أحواض الأنهار والمعالجة المتناسقة بين الحضر والريف. سيتم إنشاء وإكمال نظام الأداء المدفوع لحقوق صرف الملوثات وتجارتها. سيتم إنشاء نظام السجل الائتماني البيئي للمؤسسات ونظام قائمة المؤسسات التي تصرف الملوثات بشكل مخالف للقانون. سيتم إكمال نظام التعويض عن الإضرار بالبيئة الإيكولوجية.