تقرير إخباري: حبس 4 من طاقم مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية

القاهرة 22 سبتمبر 2016 /قررت السلطات القضائية المصرية حبس أربعة من طاقم مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية، فيما أعلنت مسئولة حكومية أن قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية قدمته الحكومة للبرلمان تمهيدا لاصداره.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن رئيس نيابة دمنهور المستشار على حسن قرر اليوم (الخميس) حبس 4 من طاقم مركب الهجرة غير الشرعية التي غرقت أمس (الأربعاء) وعلى متنها مئات المهاجرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار 5 متهمين آخرين من المتورطين في الحادث، وإخلاء سبيل 160 شخصا الناجين من غرق المركب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "تم انتشال 42 جثة ونقلها إلى المستشفيات الحكومية" بعد غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل محافظة البحيرة المصرية شمال غرب العاصمة القاهرة.

وأضاف إن ستة مصابين يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما تلقى نحو 35 شخصا إسعافات أولية وغادروا المستشفيات.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "انتشال 42 جثة وإنقاذ 163 آخرين" اثر غرق المركب.

وغرق المركب قبالة مدينة رشيد في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، وكان على متنه 600 مهاجر غير شرعي، حسب الإعلام الرسمي المصري.

وقال مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة اللواء محمد خريصه قوله في وقت سابق اليوم إن المركب تحرك من أمام منطقة برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ في طريقه إلى ايطاليا عبر ساحل البحر المتوسط في رحلة هجرة غير شرعية.

على صعيد متصل، أعلن المتحدث العسكري "إحباط محاولة هجرة غير شرعية أخرى"، وذلك بـ "ضبط مركب يحمل على متنه 294 فردا" شمال مدينة العلمين بمحافظة مطروح شمال غرب مصر.

وتابع أنه "تم اقتياده (المركب) إلى أحد الموانئ البحرية على ساحل البحر المتوسط"، لافتا إلى "توفير كافة التجهيزات والاستعدادات الطبية والإدارية لإغاثة الأفراد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وتزايدت رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط في الآونة الأخيرة باتجاه السواحل الأوروبية مع تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة على خلفية النزاع في سوريا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في نهاية أغسطس الماضي عن انقاذ 11 ألفا و500 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، الذي شهد كذلك مقتل 3165 شخصا.

من جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمصر، أن اللجنة إنتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية.

وتابعت جبر، فى بيان للخارجية المصرية اليوم، أن الحكومة انهت مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأوضحت أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تمت مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.

وأهابت جبر بمجلس النواب سرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية بمجلس النواب لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية ودور اللجنة في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.

وأضافت أن اللجنة إنتهت في يونيو الماضي من وضع أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، تمهيدا لإصدارها بنهاية شهر سبتمبر الحالى .

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، حيث إنتهت اللجنة الوطنية من وضع حملة توعية تحت عنوان "ملكش حق"، تمهيدا لنشرها في المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة الوطنية.

وانشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2014، وتتبع مجلس الوزراء المصري.