مسؤولان فلسطينيان:خفض إسرائيل لسن سجن الأطفال الفلسطينيين إلى 12 عاما "خرق" للقانون الدولي

رام الله 4 أغسطس 2016 / اعتبر مسؤولان فلسطينيان اليوم (الخميس)، ان إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانونا يخفض الحد الأدنى لسن سجن أطفال فلسطينيين يدانون بارتكاب "جرائم خطيرة" من 14 إلى 12 عاما "خرق" للقانون الدولي.

وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير عيسى قراقع في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، من خطورة "تصعيد استهداف الأطفال الفلسطينيين بقوانين إسرائيلية جديدة تسمح باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة".

وقال قراقع، إنه "لا توجد دولة في العالم تسمح باعتقال الأطفال إلا إسرائيل"، مشيرا إلى أنها تعتقل في سجونها حاليا حوالي 480 طفلا فلسطينيا.

وأضاف أن مشروع القانون المذكور "يعد خرقا لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية وكل القوانين الإنسانية، خاصة أن إسرائيل كانت تحتجز من هم أقل من 14 عاما في مراكز أحداث حتى بلوغهم السن المذكور وتقديمهم للمحاكمة وجاء القانون الجديد ليتيح محاكمتهم فورا".

من جهته اعتبر وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إقرار القانون المذكور "يؤكد أن إسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تشن معركة هابطة ضد الأسرى والأطفال الفلسطينيين منتهكة كافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية".

وحذر أبو دياك في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه الحكومة الإسرائيلية ، من "مواصلة سياسة القتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين".

وحث أبو دياك كافة المنظمات الدولية والحقوقية على "الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل السريع لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لدى إسرائيل ووقف إجراءاتها ضد الأطفال".

وأورد الموقع الإلكتروني للكنيست الإسرائيلي أنه تمت المصادقة ليل أول أمس الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على خفض الحد الادنى لسجن الاطفال من 14 إلى 12 عاما في حال إدانتهم بارتكاب "جرائم خطيرة" ضد لإسرائيليين.

وأضاف أن القانون الجديد سيسمح للسلطات بفرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر أدين بارتكاب "جرائم خطيرة" مثل القتل او محاولة القتل او القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عاما.

وقالت النائبة عن حزب (الليكود) الحاكم في إسرائيل عنات بركو التي طرحت مشروع القانون المذكور، إن هدفه هو محاربة موجة "الاعتداءات الإرهابية" التي يرتكب بعضها قاصرون.

يأتي ذلك فيما أعلن قراقع أن أكثر من 150 أسيرا فلسطينيا في سجون (نفحة، وريمون، وإيشل) وعدد من السجون الإسرائيلية الأخرى أعلنوا اليوم خطوات تصعيدية وإضرابات عن الطعام.

وذكر قراقع في بيان صحفي له، أن هذه الخطوة تأتي ضد "سياسات القمع والتنكيل والتفتيشات المهينة والعزل والاقتحامات المتكررة لعدد من الأقسام والسجون ونقل الأسرى منها لسجون أخرى دون مبررات والتنكيل بهم".

وحذر قراقع، من أن "الأوضاع في مختلف السجون الإسرائيلية تتجه بتسارع نحو التأزم والانفجار، جراء استمرار السياسات الإسرائيلية الإجرامية والعنجهية بحق الأسرى".

وأشار إلى أن "موجة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري داخل السجون تتسارع وتتخذ طابع الجماعية شيئا فشيئا، بدخول عشرات الأسرى ومن ضمنهم قادة في الإضرابات التضامنية".

ونبه قراقع، إلى أن "استمرار إسرائيل في سياستها القمعية وحرمان الأسرى من حقوقهم سيؤدي إلى انفجار الوضع، وهذا يتطلب موقفا رسميا وعربيا ودوليا ودعما شعبيا إلى جانب الأسرى".

وتعتقل إسرائيل، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، قرابة 7 آلاف فلسطيني بينهم 42 يقضون أكثر من 20 عاما، و480 طفلا، و68 امرأة وفتاة، و750 معتقلا إداريا.