المحكمة الشعبية العليا الصينية توضح اختصاص الصين على بحارها الإقليمية

بكين 2 أغسطس 2016 / أصدرت المحكمة الشعبية العليا الصينية اليوم الثلاثاء لائحة تتضمن تفسيرا قضائيا يوضح اختصاص الصين على بحارها الإقليمية .

وذكر البيان الذي أصدرته المحكمة الشعبية العليا أن التفسير يوفر أساسا قانونيا واضحا لحماية النظام البحري والسلامة والمصالح البحرية وممارسة الإدارة المتكاملة عبر البحار الاختصاصية في البلاد .

وذكرت اللائحة التي أصبحت نافذة المفعول اعتبارا من اليوم أن المواطنين الصينيين والأجانب سيخضعون للتحقيق في مسؤوليتهم الجنائية إذا ما كانوا يعملون في الصيد غير المشروع أو قتل الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في البحار الاختصاصية الصينية.

وقال البيان: إن "السلطة القضائية هي عنصر هام للسيادة الوطنية"، مضيفا إن المحاكم الشعبية ستقوم بممارسة الاختصاص على المياه الإقليمية الصينية بنشاط ودعم الهيئات الإدارية لأداء واجبات الإدارة البحرية قانونيا وحماية الحقوق القانونية للأطراف الصينية والأجنبية على قدم المساواة وحماية السيادة الإقليمية والمصالح البحرية الصينية."

وأضاف البيان أن هذا التفسير القضائي بُني على أساس القانون الصيني واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والممارسات القضائية، وهو يوضح المزيد من الاختصاص البحري للصين.

وذكرت اللائحة أن البحار الخاضعة للولاية القضائية لا تتضمن فقط المياه الداخلية والمياه الإقليمية فقط، وإنما تشمل أيضا المناطق المجاورة والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وتتناول اللائحة أيضا المواطنين الصينيين أو المنظمات العاملة في مجال الصيد في مناطق الصيد أول البحر المفتوح تحت الإدارة المشتركة بين الصين والدول الأخرى .