بغداد أول أغسطس 2016 /وجه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بمجلس النواب، حول عدد من ملفات الفساد.
وقال مكتب العبادي في بيان له اليوم (الاثنين) إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب، اليوم، حول ملفات فساد".
ودعا العبادي إلى "التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع"، مؤكدا على أنه "لا يكون أحد فوق القانون".
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم، استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية تهم بوجود ملفات فساد في وزارة الدفاع، فيما اتهم العبيدي ،رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب بالتورط بملفات فساد في عقود تسليح وعمليات ابتزاز كبيرة في الوزارة.
ومن جانبه نفى الجبوري، الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع بشأن تورطه في ملفات فساد بعقود تسليح تخص وزارة الدفاع.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن "الاتهامات التي تحدث بها وزير الدفاع اليوم والتي طالت رئاسة المجلس وعددا من النواب ليس لها وقع من الصحة".
وأضاف "آثرت أن لا أستمر بإدارة الجلسة حفاظا على حيادية عملية الاستجواب ورغبة بالوصول إلى نتائج مقنعة".
وتابع الجبوري أن "عملية الاستجواب والملفات الموجودة اليوم تنطوي على قضايا فيها من الفساد الكبير المتعلق بوزارة الدفاع والبعض منها يرتبط بقوت الشعب وعملية حرف هذه المؤسسة عن هدفها الاساس، لذلك أردت أن أعطي فرصة للوزير المستجوب أن يباشر دوره بشكل واضح ونهائي".
وأشار إلى أنه "يمكن أن يدعي من يدعي من خلال ذكر وقائع وقصص قد لا يكون لها أي وقع من الحقيقة ما يشاء حتى يلعب بالمشاعر والعواطف ويصرف الأنظار عن حقيقة قدومه إلى مجلس النواب"، معتبرا أن "كل ما تم إدارته اليوم مسرحية الغاية منها أن لا تتم عملية الاستجواب".
وعبر الجبوري عن استعداده للمثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه وقال "مستعدون للمثول أمام القضاء حول تهم الفساد الموجهة لنا"، مشددا على أن "اتهامات وزير الدفاع لا اساس لها من الصحة".
وخلص الجبوري إلى القول "سأتحمل كافة النتائج في حال اثبت وزير الدفاع اتهاماته التي وجهها إلي أمام القضاء والنزاهة، وسأذهب إلى القضاء بنفسي لاثبات براءتي من التهم". /نهاية الخبر/