تقرير إخباري: مصر تؤكد عدم وجود شروط لصندوق النقد الدولي وتعتبر القرض اعترافا ببرنامجها الإصلاحي

القاهرة أول أغسطس 2016 / أكدت الحكومة المصرية اليوم (الاثنين)، عدم وجود أي شروط من قبل صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض، الذي اعتبرته " اعتراف ببرنامجها الإصلاحي، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية".

وطلبت مصر من صندوق النقد الحصول على قرض بـ 12 مليار دولار(الدولار الأمريكي يعادل 8.87 جنيه مصري) على ثلاث سنوات، وتتواجد حاليا بعثة من الصندوق بالقاهرة.

والتقى رئيس الوزراء المصري شريف أسماعيل اليوم بعثة الصندوق، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم، إن" الصندوق لم يطلب من الحكومة أي شروط، وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح".

ونفت ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول طلب صندوق النقد الدولي من مصر إجراء تعديل ضريبي أو تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة.

ونشرت بعض صحف القاهرة اليوم تقارير تفيد بأن بعثة صندوق النقد طلبت خلال المفاوضات حول القرض من الحكومة المصرية " تعويما كاملا للجنيه مقابل الدولار"، مشيرة إلى أن الحكومة رفضت هذا الطلب واقترحت خفض قيمة الجنيه 20 %.

وبحسب هذه التقارير، طلب وفد الصندوق أيضا " تسريع وتيرة عودة برنامج الخصخصة في عدد من الحالات والبنوك العامة للعودة إلى سياسات السوق الحرة".

كما طلب الصندوق " الحد من الاقتراض الداخلي، وسرعة البدء في إلغاء الدعم، وفرض ضرائب جديدة، والسعي لتقليل نسبة الاقتصاد غيرالرسمي".

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن القرض "سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة".

واعتبر أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بمثابة "اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية".

وتابع أن الحكومة المصرية لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد وقدرته على تجاوز الأزمات.

ولفت إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب (البرلمان) لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وأوضح إن مصر" تعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه، منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، وهذه الأرقام تقارب نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي" للبلاد.

وأشار إلى " ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4%، والتضخم فوق مستوي 11%، وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار".

وعزا أزمة نقص الدولار إلى " انخفاض أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة، الذي حقق إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات، ونتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل هذا يفرض ضغوطا شديدة علي الاقتصاد المصري".

واستطرد " ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن، ونتوقع أن تصل العام المالي الحالي إلي 5.2%، ثم تقفز لـ6% وإلى 7% في السنوات المقبلة".

وبين الجارحي إن الموازنة العامة بعد ثورة 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، إلي أن وصل لـ 11%، مضيفا أنه لولا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.

وأشار إلى أن الخطة المالية للدولة ترتكز على ثلاث أهداف؛ الأول هو إحداث التنمية والنمو، والثاني هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، أما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.

وأوضح إن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت، وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.

وأضاف إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرا إلى أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.

وأكد أن هناك عددا من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد، في مقدمتها القطاع الصناعي بهدف زيادة إنتاجيته والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، لكننا ما زلنا نواجه تحديا صعبا، هو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع.

أما القطاع الثاني فهو القطاع الزراعي لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية في مشروع المليون ونصف مليون فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها.

وتمثل السياحة القطاع الثالث، الذي يحتاج إلى مبادرات لعودة الحياة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته.

وشدد على أن مصر " تستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات، واستعادة جميع مرافقها، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا ما زلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد"./نهاية الخبر/