بكين أول أغسطس 2016 / يتعين الآن على الجماعات الاجتماعية العاملة في الصين نشر معلومات رئيسية محددة وإلا سيحظر عملها في البلاد، وذلك وفقا لمسودة تعديل لائحة إدارة المنظمات الاجتماعية.
أصدرت وزارة الشؤون المدنية مسودة التعديل اليوم (الإثنين) لاستطلاع آراء المواطنين حتى يوم 21 اغسطس سعيا "لحماية حرية الأفراد في اقامة منظمات اجتماعية وحماية مصالحها بشكل افضل".
وبحسب المسودة، سيكون على المنظمات الاجتماعية التي تشير للمنظمات غير الهادفة للربح مثل منظمات حماية البيئة او جمعيات مساعدة المرضي العقليين، الاعلان عن تفاصيل أعضائها ورؤسائها فضلا عن التبرعات التي تتلقاها ومعلومات أخرى مطلوبة.
ويتوجب عليها تقديم تقرير عمل سنوي للسلطات قبل 31 مايو من كل عام، ونشره.
وستدرج المنظمات الاجتماعية التي تفشل في اصدار تلك البيانات على قوائم المنظمات الشاذة، ما يؤدي لالغاء حصولها على الاعفاء الضريبي ومنافع تفضيلية أخرى توفرها الحكومة.
وستلغي شهادات تسجيلها اذا خالفت القواعد لعامين متتالين ما سيؤدي لوقف عملياتها.
وهناك نحو 329 ألف منظمة اجتماعية مسجلة فى الصين حتى نهاية 2015 وتلعب الوزارة دورا هاما في "تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير الحوكمة الاجتماعية وتوسيع التبادل مع العالم الخارجي".