تركيا تعلق اتفاقية حقوق الانسان بشكل مؤقت فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة

استراسبرج 21 يوليو /أخطرت الحكومة التركية المجلس الأوروبى باستراسبرج اليوم (الخميس) باعتزامها تعليق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الأنسان بشكل مؤقت .

وبشكل رسمى ، أخطرت السلطات التركية الأمين العام للمجلس الأوروبى ثوربيورن ياجلاند أن تركيا " تخطره بتطبيق الاستثناء " وفق المادة 15 من الاتفاقية .

وتنص المادة 15 من الاتفاقية على إمكانية التعليق المؤقت للاتفاقية فى حالات الطوارىء العامة " التى تشكل تهديدا على حياة الشعب . " وقد استخدمت من قبل من جانب دول أعضاء أخرى ، كان آخرها فرنسا وأوكرانيا .

بيد أن هناك شروطا يجب الوفاء بها فى هذا الصدد، من بينها حق الحياة ، وحظر التعذيب والمعاملة غير الانسانية ،وألا يتم توقيع عقوبة دون المرور بالعملية القانونية الواجبة .

وقال مجلس أوروبا إنه من المهم الاشارة إلى أنه سوف يستمر تطبيق اتفاقية حقوق الانسان فى تركيا .

وقال بيان صدر عن المجلس " فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة التركية لاستحضار المادة رقم 15 لتستثنى نفسها من تطبيق الاتفاقية فى حالات فردية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان سوف تقرر ما إذا كانت تلك الحالات تفى بالمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقية ، ولاسيما تلك الخاصة بمدى تناسب الاجراءات المتخدة مع الأحداث الواقعة ."

وكانت تركيا انضمت إلى مجلس أوروبا ، الذى يشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، فى عام 1950، لتكون بذلك من أوائل البلدان التى وقعت على الاتفاقية بين ال 47 دولة الموقعة عليها .

وقال ياجلاند إن الحكومة التركية مستمرة فى إبلاغه عن الاجراءات التى سوف يتم اتخاذها .

تأتى هذه الخطوة من جانب تركيا فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التى وقعت الجمعه الماضى. ومنذ هذا الوقت، خضع أفراد شرطة وعسكريون ، وكذا الالاف من الموظفين المدنيين والمدرسين ، إما إلى القبض عليهم أوعزلهم من مناصبهم .