تقرير إخباري: مصر تواجه "مافيا القمح" بحزمة قرارات

القاهرة 14 يوليو 2016 /قررت النيابة العامة في مصر اليوم (الخميس)، حبس المتورطين في مخالفات توريد القمح من الفلاحين إلى وزارة التموين، ومنعهم من التصرف في أموالهم، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن "النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، الذين يثبت ارتكابهم جرائم التلاعب في توريد كميات الأقماح المحلية، واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما".

كما أمر النائب العام بضبط وإحضار الهاربين من المتلاعبين في توريد القمح، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وتضمنت قرارات النيابة العامة منع المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف بصورة مؤقتة في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبي تلك الجرائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه القرارات تأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تلاعب بعض أصحاب الصوامع والشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين استولوا على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، واستبدلوها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار بينهما؛ الأمر الذي يشكل "جنايات الاعتداء على المال العام، من اختلاس وتربح وتزوير".

وأكدت النيابة العامة أن هذه الجرائم التي يرتكبها المتهمون تمثل افتئاتا على مقدرات الشعب، وتبديدا لما بذل من جهد وعرق بغية توفير لقمة العيش للمواطنين، غير عابئين بمصلحته وأمنه وسلامته؛ ما يعد ظلما كبيرا للوطن، وإضرارا بالاقتصاد القومي ومساسا بالمصالح العليا للبلاد.

من جانبه، قال وزير التموين خالد حنفي إن المتعاملين في مجال توريد القمح "يشكلون مافيا كبيرة"، مشيرا إلى أن وزارته رصدت ثمانية مواقع بها مخالفات، تتمثل في أن أرصدة القمح الموجودة بها أقل من المسجلة دفتريا.

وأشار إلى أن هناك لجنتين إحداها برلمانية لتقصى الحقائق واخرى من وزارة التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية تقومان بشن حملات على مواقع تخزين القمح بشكل مفاجئ.

وأكد أن الحكومة لن تدفع إلا ثمن الكميات الفعلية التي تحصل عليها المطاحن، مضيفا " لن يهدر جنيه واحد من أموال الدولة في مخالفات القمح".

وعزا الخلل في منظومة استلام القمح من الفلاحين إلى أن سعر القمح المحلي أعلى من سعره في السوق الخارجية بكثير، ما يفتح المجال للتلاعب.

وأوضح أن إجمالي الأقماح التي وردها الفلاحون للوزارة هذا الموسم بلغ خمسة ملايين طن، كما تستورد البلاد أقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية حيث يتم الشراء وفقا للمواصفات العالمية والمصرية.

وبعد انتهاء موسم حصاد القمح المحلي، عادت مصر إلى السوق العالمي حيث تعاقدت على استيراد 180 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا، في أول عملية شراء منذ ستة أشهر.

وتضمنت الكميات 120 ألف طن من روسيا و60 ألف طن قمح أوكراني، وذلك لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، وتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك توفير الأقماح للقطاع الخاص.

ومن المقرر ان تورد هذه الكميات من القمح إلى مصر عشر شركات، على أن يبدأ التوريد في 10 أغسطس المقبل.

بلغ متوسط سعر طن القمح الذي تم التعاقد عليه 173.03 دولار.

وتعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، حيث تستهلك حوالي 15 مليون طن قمح سنويا.