باحث صيني: المفاوضات بين الصين والفلبين يجب أن تتقدم "خطوة بخطوة"

سنغافورة 19 يوليو 2016 / قال تشاو تشي تشنغ، عميد مدرسة الصحافة في جامعة رنمين الصينية هنا اليوم (الثلاثاء) إنه يأمل أن تستطيع الصين والفلبين إعادة بدء المفاوضات الثنائية ويجب أن تتحرك المفاوضات خطوة بخطوة.

وصرح بذلك تشاو، الذي كان وزيرا سابقا في مكتب المعلومات بمجلس الدولة المفاوضات في إفادة صحفية بعد ندوة فكرية حول بحر الصين الجنوبي التعاون والتنمية الإقليمية الذي تم عقده هنا يوم الإثنين.

وأشار المسؤول إلى أن الصين والفلبين بينهما الكثير من المصالح المشتركة قائلا إنه هناك الكثير من التناقضات والنزاعات تواجهها البلدان.

وقال تشاو إن النزاع بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي قائم منذ عقود والمشكلة من الصعب حلها في المستقبل القريب، مضيفا أن أفضل طريقة هي البدء بالمشاكل التي من السهل الوصول لاتفاقية بشأنها.

وأضاف تشاو أن "الصين والفلبين تستطيعان وضع خلافاتهما جانبا ومناقشة قضايا الاستكشاف المشترك أولا".

وتابع قوله إن "التنمية المشتركة واسعة للغاية، وتضم الموارد والصيد والانقاذ البحري وتبادل معلومات الأرصاد الجوية والإغاثة من الكوارث في البحر. ويجب أن نتحرك خطوة خطوة".

وقال لي قوه تشيانغ، نائب مدير معهد الدراسات الصينية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إن باب الصين مفتوح دائما للحوار والمفاوضات الثنائية كما أنها ترحب دائما بالتسوية السلمية للنزاعات.

وقدمت حكومة الرئيس الفلبيني السابق بينيو أكينو الثالث قضية التحكيم ضد الصين في عام 2013، على الرغم من الاتفاقيات التي توصلت إليها بلاده مع الصين حول حل نزاعات بحر الصين الجنوبي عن طريق مفاوضات ثنائية. ومنذ ذلك الوقت توترت العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس الفلبيني الحالي رودريغو دوتيرتي عن استعداده لعقد محادثات ثنائية مع الصين، قائلا إنه يخطط لإرسال مبعوث للصين لبدء المفاوضات.

وقال لي إنه يأمل إعادة قضية بحر الصين الجنوبي بشكل مناسب إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية على أساس الاحترام المشترك والمشاورات المشتركة.

وأكد المسؤول على أنه إذا قررت الصين والفلبين بدء آلية دبلوماسية، فإنه لا يجب تحت أي ظروف استخدام تحكيم بحر الصين الجنوبي كمرجع.

وجذبت الندوة التي استمرت لمدة يوم والتي نظمها معهد الدراسات الصينية والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ما يربو على 20 خبيرا من المعاهد الأكاديمية في الصين ودول جنوب شرقي آسيا، ومن بينها تايلاند وكمبوديا وماليزيا.