خبراء الأمم المتحدة يحثون تركيا على الالتزام بحقوق الانسان خلال التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة

جنيف 19 يوليو 2016 / دعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة الحكومة التركية اليوم (الثلاثاء) إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان خلال التعامل مع محاولة الانقلاب الفاشلة.

وذكر الخبراء في بيان مشترك "في أوقات الأزمات، يعد احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية أمرا ضروريا للغاية اكثر من اي وقت آخر."

وذكرت التقارير انه خلال الساعات التي اعقبت الانقلاب الفاشل، أصدر المجلس الأعلى التركي للقضاة والنائبين العامين قرارا بإيقاف 2745 قاضيا ونائبا عاما عن العمل.

كما أصدر المئات من مذكرات الاعتقال، الأمر الذي اسفر حتى الآن عن اعتقال 755 قاضيا ونائبا عاما، من بينهم اثنان من قضاة المحكمة الدستورية.

وشدد الخبراء في بيان "اننا قلقون بشأن العدد الكبير للقضاة الذين تم ايقافهم عن العمل والقاء القبض عليهم منذ السبت الماضي."

وقال البيان "وفقا للقانون الدولي، لا يمكن وقف القضاة عن العمل إلا في حالة سوء السلوك او ثبوت عدم كفائتهم بعد إجراءات عادلة."

ودعا الخبراء السلطات التركية إلى إطلاق سراح القضاة والنائبين العامين حتى يثبت توجيه اتهامات عن تصرفات خاطئة لهم تخضع للتحقيق وبالدليل.

ولفت خبراء حقوق الانسان النظر إلى أعداد المقبوض عليهم حتى الآن على خلفية الانقلاب الفاشل حيث بلغت أكثر من 7500 شخص، حسبما أفادت المصادر الرسمية.

وقال الخبراء في بيانهم "ندعو الحكومة التركية إلى الاحترام الكامل لحقوق المعتقلين، وبشكل خاص حقهم في كونهم ابرياء حتى تثبت إدانتهم وحرية الوصول الى محامين من اختيارهم."

ودعا الخبراء السلطات التركية للتحقيق بشكل مستقل وشامل في كافة عمليات القتل التي صاحبت الانقلاب الفاشل.

كما أعربوا عن قلقهم حيال الدعوات الرامية لاعادة تطبيق عقوبة الاعدام التي الغيت عام 2004، قائلين ان إعادة العمل بعقوبة الاعدام غير قانوني وفقا للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.