المغرب : تبني ميثاق من أجل تطوير حكامة المناخ بالمتوسط

الرباط في 19 يوليو 2016 / تبنى رؤساء المناطق وعمداء المدن الواقعة بضفتي المتوسط، والشبكات الكبرى للسلطات المحلية، في ختام الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، اليوم الثلاثاء بطنجة ، ميثاقا لتطوير حكامة مناخ بالمتوسط.

ويلتزم الموقعون على هذه الوثيقة، التي تحمل عنوان "ميثاق من أجل حكامة مناخ مناطق الأبيض المتوسط"، بالنهوض بحكامة مجالية مناخية جديدة تلائم أهداف التخفيف والتكيف مع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في حوض الأبيض المتوسط .

وينص الميثاق على إنشاء "إطار منظم للحوار بين المناطق المتوسطية"، يعكس ويقسم كافة الممارسات الجيدة التي تمكن من تحقيق أدنى مستوى من تأثيرات التغيرات الإجمالية التي تهدد صحة السكان ورغد عيشهم، وبلورة مبادرات مشتركة لصالح المناخ بين بلدان جنوب المتوسط وشماله، وأدوات تفعيلها، وإنجاز مخطط متوسطي للانتقال نحو نمو يتلاءم مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة.

ويدعو الميثاق إلى مواكبة مقاولات منطقة البحر الأبيض المتوسط للدفع بها إلى التخفيض من بصمتها في ما يتعلق بالكربون وخلق حلول بالنسبة للمناخ، وتشجيع التعليم العالي على إدماج المناخ في برامجه التعليمية وتشجيع البحث والتجديد، وتسريع التبادل بين الجامعة والمقاولة لرفع قدراتهما على الإبداع.

وقالت رئيسة لجنة قيادة الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، آسية بوزكري، خلال تقديم هذا الميثاق، إن الأخير يطمح إلى إرساء إطار جديد للتعاون الإقليمي يعبئ كل الفاعلين حول فكرة منفتحة وطموحة هي "الحكامة المناخية للمجالات الترابية" ينخرط فيها رؤساء الجهات والمدن الكبرى بهدف ربط محاربة التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية بكيفية وثيقة.

وأبرزت أن المتوسط، الذي يعد أحد البحار الأكثر غنى بالتنوع البيولوجي والكنوز الثقافية والطبيعية النادرة، يمثل إحدى المناطق الأكثر تهديدا بالتغيرات المناخية على المدى القصير.

وتميز المؤتمر بحضور حوالي ألفي مسؤول وخبراء وفاعلين اقتصاديين من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية، ويأتي في سياق استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) شهر نوفمبر القادم بمراكش.

وحذر المشاركون في المؤتمر من أن المنطقة المتوسطية ستكون دون شك من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحترار، مبرزين أن هذا التأثير سيطال، الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية الكبرى، من زراعة وصيد بحري وسياحة وصناعة وإنتاج للطاقة.

ودعوا جميع الأطراف الفاعلة غير الحكومية، من مدن ومقاولات وشركات وجمعيات ومجموعات البحث وأكاديميين، الى المساهمة في ابتكار وتنفيذ جميع الحلول المرتبطة بقضايا المناخ والتأقلم مع التغيرات المناخية، التي تشكل أولوية اساسية للمجتمع الاقليمي والدولي.

واعتبروا أن ضبط مستوى ارتفاع درجات الحرارة العالمية في أقل من 2 درجات مئوية، كما حددته اتفاقية باريس، هو أمر يتطلب ليس فقط مساهمات محددة على المستوى الوطني، بل يستدعي كذلك تبني مقاربة متوسطية إقليمية منسقة، خاصة وأن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد واحدة من المناطق الأكثر تضررا من تداعيات التغير المناخي.