تحليل إخباري: تحديات خارجية وداخلية تنتظر الفلسطينيين في أول انتخابات بلدية موحدة منذ 11 عاما

غزة 19 يوليو 2016 / انطلق قطار الاستعداد الفلسطيني لإجراء أول انتخابات موحدة لمجالس الهيئات المحلية (البلديات) منذ 11 عاما، بما تحمله من تحديات خارجية وأخرى داخلية تنتظر الفصائل المشاركة فيها، بحسب مراقبين فلسطينيين.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في الثامن من أكتوبر المقبل بموجب قرار أصدره مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني في 21 يونيو الماضي.

وبحث وفد رفيع من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأحد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ترتيبات إجراء هذه الانتخابات.

وستطلق لجنة الانتخابات أولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة بالتسجيل والنشر والاعتراض ابتداء من صباح يوم السبت 23 من الشهر الجاري ولمدة 5 أيام لتنتهي في كافة الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 قبل ثلاثة أيام موافقتها على المشاركة في الانتخابات بعد أن كانت اشترطت الحصول على ضمانات مسبقة.

وتعهدت حماس "بالعمل على إنجاح الانتخابات المحلية وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها".

وأجريت آخر انتخابات موحدة لمجالس البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة في العامين 2004 و2005.

وأجرت السلطة الفلسطينية انتخابات للبلديات في أكتوبر 2012 لكنها اقتصرت على الضفة الغربية بعد رفض حماس إجرائها في قطاع غزة وقرارها بالمقاطعة بدعوى أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام.

ويشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، على أهمية إجراء انتخابات البلديات بشكل موحد بعد انتظار فلسطيني استمر لنحو عشرة أعوام وتراكم استحقاقها خاصة في قطاع غزة.

ويقول خريشة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الانتخابات المحلية "استحقاق دستوري وحق للمواطن على السلطة سواء في الضفة أو غزة ويجب الحفاظ على دوريتها خاصة أنها انتخابات لهيئات خدماتية وليس بطابع سياسي كامل".

ويضيف أن مثل هذه الانتخابات "ستكون خير رد فلسطيني على حالة التكريس القائمة للانقسام الداخلي والفشل المتكرر في إنهائه ومساهمة جدية في محاولة اجتياز الأزمة الفلسطينية المركبة الحالية".

ويرى أن الانتخابات المحلية "ستمثل ممرا جيدا لتهيئة ظروف إنهاء الانقسام وبداية العمل الجدي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية" المعطلة منذ عام 2006 "بعيدا عن الاكتفاء بالشعارات واللقاءات الداخلية غير المجدية".

ومع تأكيد كافة الأطراف الداخلية على أهمية الوفاء بالاستحقاق الدستوري للانتخابات المحلية، فإنها ستبقى مهددة بمجابهة مصير التعامل الخارجي مع نتائجها خاصة من إسرائيل والدول المانحة.

وبهذا الصدد، يشدد خريشة على أن رد الفعل الدولي سيمثل التحدي الرئيسي لنتائج الانتخابات المحلية "بحكم أن تجربة الفلسطينيين مريرة بعد فرض حصار مالي عليهم وعزل سياسي لهم عقب الانتخابات التشريعية عام 2006 وفوز حماس فيها".

لكنه يرى أن الظروف الإقليمية والدولية "باتت أكثر نضجا في التعامل مع نتائج الديمقراطية الفلسطينية"، مؤكدا "وجوب تجاوز أي مخاوف من رد الفعل الدولي بإجراء الانتخابات والتمسك بنتائجها، وحينها سيكون العالم مطالب بالتعامل مع الحقائق على الأرض".

في الوقت ذاته، يستبعد خريشة أن يحقق أي فصيل فلسطيني فوزا مطلقا في الانتخابات المحلية المقبلة "مع الحاجة الملحة للقبول داخليا بنتائج صندوق الاقتراع والتعامل بلغة الشراكة وتداول السلطة وليس بلغة النزاع".

وكان وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الفلسطينية حسين الأعرج رحب في تصريحات سابقة ل((شينخوا))، بإجراء انتخابات البلديات بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الأعرج في حينه إن الحكومة أكدت مسبقا على الالتزام بنتائج انتخابات البلديات المحلية حال إجرائها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.

وأضاف أن الحكومة ستعترف بنتائج الانتخابات وستتعامل مع بلديات غزة المنتخبة كما تتعامل معها حاليا، مشيرا إلى أنها ستتعامل بكافة الاستحقاقات مع أي بلدية قادمة لأنها ناتجة عن انتخابات.

استحقاق دستوري ملزم

ويشدد الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة هاني حبيب، على أن إجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر المقبل "استحقاق زمني ودستوري باعتبار أنها وفق القانون الأساسي يتوجب إجراؤها كل أربعة أعوام".

وينبه حبيب في تصريح ل((شينخوا)) إلى أن إجراء هذه الانتخابات من شأنه ضخ دماء جديدة في مجالس الهيئات المحلية المنتخبة ومنحها الشرعية اللازمة للوفاء بمتطلبات عملها وقدرتها على النهوض بواجباتها المتزايدة تجاه المجتمع".

ويركز حبيب على أهمية إجراء الانتخابات المحلية في غزة خصوصا "أن الانتخابات المحلية السابقة عام 2012 لم تشهد أعدادا متزايدة من الشباب الذين لم يعرفوا أو يجربوا معنى وقيمة الاستحقاق الانتخابي حتى الآن".

كما يشير إلى أن الانتخابات المحلية في العام 2005 التي أجريت بشكل موحد في الضفة الغربية وغزة انتهت من دون استكمال مرحلتها الخامسة، الأمر الذي نتج عنه عدم إجراء الانتخابات في بعض بلديات القطاع وتم اللجوء لأسلوب التعيين حتى اليوم.

ويشدد حبيب على أنه "من المفترض ولو نظريا أن خطوة إجراء انتخابات فلسطينية موحدة ستكون بالغة الأهمية لاحتواء العقبات التي تنتصب أمام إتمام المصالحة، ودلالة على حسن النوايا ومحاولة لإعادة الثقة بين طرفي الانقسام ولو جزئيا".

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبدء انقسام داخلي مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية ظل الحديث عن انتخابات جديدة حدثا متكررا وبندا في تفاهمات المصالحة الفلسطينية دون ترجمته لإجراءات رسمية.

ويبلغ عدد المسجلين في سجل الناخبين الفلسطينيين للعام 2016 مليونين و6 آلاف و64 ناخبا وناخبة بنسبة 78.5 في المائة ممن يحق لهم التسجيل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

ويتوزع هؤلاء بواقع مليون و174 ألف و782 مسجلا بنسبة تسجيل وصلت 74.9 في المائة في الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المسجلين في قطاع غزة 381 ألف مسجلا بنسبة 84.3 في المائة.

تحديات للفصائل

وينبه الباحث السياسي الفلسطيني عقل أبو قرع من الضفة الغربية، إلى أن الانتخابات المحلية المقبلة ستشكل "اختبارا لاختيارات المواطن الفلسطيني" خاصة أنه لم يعبر عن هذه الاختيارات منذ فترة طويلة.

ويقول أبو قرع ل((شينخوا)) إنه "من المتوقع أن تكون هذه الانتخابات مؤشرا على اهتمامات المواطن وطموحاته وآماله المستقبلية من الهيئات المحلية، وكذلك مدى موافقته على توجهات السياسة الفلسطينية الحالية وما يتوقعه في المستقبل".

ويلفت إلى أهمية انتخابات البلديات كونها تمس الاحتياجات الخاصة لكل مواطن باعتبار أن المجالس المحلية من بلديات ومجالس قروية تمثل الصورة المصغرة من الحكومة المحلية المناط بها تلبية احتياجات السكان.

ويؤكد أن الانتخابات المحلية ستمثل تحديا حقيقيا أمام الفصائل الفلسطينية وتنافسها على كسب تأييد الشارع خاصة في ظل تفاوت برامجها وفشلها المتكرر في إنهاء الانقسام الداخلي والاتفاق على برنامج موحد.

ويخلص أبو قرع إلى أنه من المفترض أن تتشكل الكتل أو أن يكون الأفراد المرشحون للمجالس المحلية على أساس تقديم الخدمة وتلبية الاحتياجات للمواطن بمعنى على أساس الكفاءة والخبرة أكثر من التركيز على الماضي السياسي أو الحزبي أو الفكري.