مسؤول مصري: نسبة المعاقين في البلاد تتراوح بين 10 إلى 15 % من السكان

القاهرة 19 يوليو 2016 / قدر الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة في مصر ، عدد المعاقين في البلاد بما يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من تعداد المصريين.

وقال مرعي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إنه "حتى هذه اللحظة، لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد الأشخاص ذووى الإعاقة فى مصر، لكننا نتبع التقديرات الدولية (التي تشير إلى أن نسبة المعاقين) تتراوح بين 10 و15 % من المجتمع".

وبلغ عدد المصريين المقيمين في البلاد في يونيو الماضي حوالي 91 مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف مرعي، وهو عضو المنظمة الدولية للمعاقين فى الشرق الأوسط، ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سوف يجرى هذا العام التعداد السكاني، وقمنا بالتنسيق معه بحيث يشمل هذا الإحصاء أسئلة تعبر عن الإعاقة، بحيث "تكون هناك صورة أقرب للواقع عن عدد الأشخاص ذووي الإعاقة وتصنيفاتها".

ويجرى التعداد السكاني في مصر مرة كل عشر سنوات، بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعن أكثر الإعاقات انتشارا في مصر، رد مرعي " توجد دراسة تم إجراؤها مؤخرا، أوضحت أن الإعاقة البصرية هى الأكثر انتشارا يليها الإعاقة الحركية ثم الذهنية والسمعية".

وأشار إلى أن هذه الدراسة أجريت على حوالى 50 ألف مصري.

وحول أبرز التحديات التي تواجه المعاقين في مصر، قال إن " التحديات كثيرة، ومعاناة ذوي الإعاقة على مدار سنين طويلة، فهناك تحديات تخص أولا وعى ونظرة المجتمع لهم".

وتابع ان "الناس اليوم تنظر للمعاقين دائما على أنهم محتاجون، ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.. الناس لا تأخذ بالها أن ذووي الإعاقة لو اتيحت لهم الفرصة التى نطالب بها سوف يساهمون أكثر فى بناء المجتمع".

وأردف" توجد أيضا مشكلات بيئية، مثل صعوبة فى التنقل عبر المواصلات العامة، فليس كل المعاقين لديهم القدرة على شراء سيارة، وهناك مشكلة فى التعليم وتوفير سبل المساعدة على التعليم المدمج.. ومشكلة حتى فى القدرات، فمثلا عندما يتم عمل برامج لتنمية مهارات الشباب قليل جدا أن يوضع ذووي الإعاقة في الحسبان".

وواصل " نأخذ هذه التحديات على عاتقنا، ونرى الهيئات المسئولة عن تيسير مشاركة الأشخاص المعاقين وتمكينهم من حقوقهم، ونعمل معها سواء في الجوانب الفنية أو بالإشتراك في صياغة السياسات".

وضرب مثالا على هذا الأمر بملف توظيف المعاقين، مشيرا إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة ينسق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمعرفة المؤسسات الحكومية التى لم تستوف نسبة 5 % من الوظائف بها للمعاقين.

وأوضح أن المجلس يعمل أيضا مع هيئات أخرى لتدريب المعاقين من أجل التشغيل، وإقامة مشروعات صغيرة لهم، منوها بأن هناك تعاونا كبيرا ومميزا للأشخاص ذووي الإعاقة عن غيرهم مع الصندوق الإجتماعى للتنمية.

واعتبر أن الدور الأساسى للمجلس القومى لشئون الإعاقة هو أن يكون همزة وصل بين الأشخاص ذووى الإعاقة والحكومة، مضيفا " نحن ننقل صوت الشخص المعاق للدولة، ورد الدولة على القضية، بالإضافة الى أن المجلس يقوم بطرح مقترحات وحلول فنية وخطط".

وقال إن المجلس " يعد بيت خبرة يعمل به أشخاص لديهم خبرات فى قضايا واحتياجات الأشخاص المعاقين فى كافة المناحى، وبالتالى حينما نعمل مع الوزارات المختلفة نطرح احتياجات ذووى الإعاقة.. ونقدم المساندة الفنية حتى يسهل على ذووي الإعاقة الحصول على الخدمات".

وأشار إلى أن لجنة التضامن بمجلس النواب (البرلمان) تناقش مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذووي الإعاقة"، والذي يشمل كل حقوق المعاقين فى العمل والصحة والمشاركة السياسية والتعليم وغيره.

وأوضح أن هذا القانون تم إعداده من خلال المجتمع المدنى بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، و" الكرة فى ملعب البرلمان الآن" لإقراره.

ولفت إلى أن المجلس القومي سوف يبدأ دورات تدريب مطلع أغسطس القادم للأشخاص ذووي الإعاقة الراغبين فى خوض الإنتخابات المحلية لتعزيز قدراتهم، مؤكدا أن " الفرصة موجودة حاليا لإثبات أنفسهم".

ووجه مرعي رسالة إلى المجتمع مفادها أن "جزءا كبيرا من أبناء هذا المجتمع (قاصدا المعاقين) له حقوق مثلهم مثل غيرهم، ولابد أن نفتح عقولنا، ومثل ما بعض الفئات تحتاج إلى دعم لكي تقوى، فالمعاقين فى بعض الأحيان يحتاجون تقبلا وتفهما لكي نستفيد منهم".

وختم ان " ذووي الإعاقة عندهم قدرات كبيرة جدا تحتاج إلى تنميتها.. فالطرفين كمجتمع محتاج يستوعب المعاقين، الذين بدورهم يحتاجون إلى زيادة قدراتهم لكي يساهموا فى بناء بلدهم".