مصر تجدد تأييدها للموقف العربي حول قضية بحر الصين الجنوبي وتطالب بعدم تصعيدها

القاهرة 23 يونيو 2016 / أكد المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية تأييد بلاده للموقف العربي حول قضية بحر الصين الجنوبي ومطالبتها بعدم تصعيدها.

وقال ابو زيد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مصر تؤكد مجددا تأييدها لموقف الدول العربية حول قضية بحر الصين الجنوبي الذي أكدته الدول العربية في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني العربي في الدوحة، وينص على "تدعم الدول العربية مساعي الصين والدول المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني، وتؤكد ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقنون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة".

وتابع أن "أي توتر في منطقة بحر الصين الجنوبي أو الشرقي يقلقنا لأنه من المصلحة المصرية الخالصة والمصلحة الدولية ايضا، أن تستمر حركة الملاحة فيه بحرية وبدون أية معوقات، وأن تتم حرية التجارة بشكل طبيعي وسلس".

كما أكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية على أهمية أن تتمتع الدول المطلة على هذه المنطقة أو المشاطئة لها بعلاقات ايجابية وسلمية.

وأوضح أن سياسة مصر بشكل عام تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفا أن "مصر بالطبع ترصد وتتابع وتعبر عن مواقفها بشكل عام ولكنها لا تتدخل في شؤون العلاقات بين الدول بعضها البعض وشؤونها الداخلية".

واستطرد قائلا "لكن نحن دائما نطالب بالحوار وانتهاج الطرق السياسية والسلمية لتسوية أية خلافات، ويوجد بالفعل اتفاقيات اقليمية قائمة، ويوجد حوار بين الدول في هذه المنطقة، كما يوجد اتفاقيات دولية، دول منطقة بحر الصين الجنوبي اطراف فيها".

واردف "المطلوب هو تسوية اية نزاعات وخلافات في بحر الصين الجنوبي من خلال التوافق ومن خلال الطرق السلمية التي تتوافق حولها الاطراف بهدف الوصول إلى الحلول المطلوبة".

وأعرب أبو زيد عن أمله في أن تظل تلك المنطقة هادئة، مؤكدا أن الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي كلها دول مهمة وصديقة.

وحول ما اذا كان قيام الفليبين برفع قضية تحكيم من جانب واحد يعد تعبيرا عن رغبتها في تدويل قضية الأرض والبحر في بحر الصين الجنوبي، قال "ما نرجوه وما نتطلع إليه كمصر هو عدم التصعيد والتسويات السياسية للخلافات والأزمات والحوار".

وتابع قائلا، "هذا هو الأسلوب الأمثل لتسوية خلافات من هذا الشكل، وهذا هو مبدأنا وما نسعى اليه دائما وما نتوقع أن تنتهجه الدول الصديقة في هذه المنطقة لمصلحة أمن هذه المنطقة الهامة ومصلحة التجارة الدولية ومصلحة كل دول العالم التي تستفيد من حرية الملاحة في هذه المنطقة".

وعن مدى دعم مبادرة (الطريق والحزام) التي طرحها الرئيس شي جين بينغ وقدرتها على احتواء أزمة بحر الصين الجنوبي، أكد أن "مصر بالتأكيد تدعم مبادرة الرئيس الصيني الخاصة بـ (الحزام والطريق)، وسوف تستفيد منها كثيرا ولدينا مصلحة في أن تتم المبادرة وتتم بالشكل المطلوب لأن كل هذا يعزز من التجارة الدولية".

وأوضح أن الصين حريصة كل الحرص على حرية الملاحة وحرية التجارة، معربا عن أمله في أن يتم احتواء تلك البؤر الخلافية خاصة وأن الدول المطلة الموجودة بمنطقة بحر الصين الجنوبي لها باع طويل في العمل الدبلوماسي والقدرة على الحوار والتاريخ المشترك الذي يجب أن يصب في مصلحتها جميعا.

يذكر أنه في اعقاب الحرب العالمية الثانية، استعادت الصين السيطرة على الجزر والارخبيلات في بحر الصين الجنوبي التي استولت عليها اليابان خلال الحرب، وفي تلك الفترة نشرت الصين خريطة لمياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي معلنة فيها سيادتها على تلك المنطقة ولم تبد اية دولة وقتها اي اعتراض على ذلك.

وفي سبعينات القرن الماضي وفي اعقاب اكتشاف الغاز في بحر الصين الجنوبي طالبت العديد من الدول بحقوقها في تلك المنطقة وارسلت قواتها العسكرية لاحتلال الجزر والسلاسل الصخرية في بحر الصين الجنوبي.

وبمواجهة ذلك الموقف، مارست الصين حقها في الدفاع عن النفس، كما فعلت عام 1974 لجزر شيشا.

وفي عام 2002، وقعت الصين والآسيان اعلانا لسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، والذي ساهم في ابقاء الوضع في المنطقة تحت السيطرة لفترة طويلة.

وفي الفترة من عام 1991 الى عام 2010 نمت التجارة بين الصين ودول الآسيان من اقل من 8 مليارات دولار امريكى الى قرابة 300 مليار دولار امريكى، مبرهنة على ان "ذلك المبدأ هو بالفعل الحل الصحيح لقضية بحر الصين الجنوبي".