مسؤول مصري: العلاقات مع الصين لها خصوصية قائمة على رؤية مشتركة لمصلحة البلدين

القاهرة 23 يونيو 2016 / أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد ابو زيد أن العلاقات المصرية - الصينية لها خصوصية قائمة على رؤية مشتركة لمصلحة البلدين.

واعتبر ابو زيد لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الاجتماع المقبل بقمة مجموعة العشرين "حدث مهم للغاية" ، مشيرا الى أن هذه القمة مهمة للغاية ومشاركة مصر فيها ستعود بالفائدة الكبيرة عليها سياسيا واقتصاديا.

وقال إن الدعوة الموجهة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر لحضور القمة ضمن دولتين فقط للمشاركة من خارج المجموعة تعكس خصوصية العلاقات بين البلدين.

وتستضيف الصين الاجتماع المقبل لقمة العشرين بمدينة هانغتشو في شهر سبتمبر المقبل، وتشارك بها مصر كضيف شرف.

واكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في العلاقات المصرية - الصينية تمثلت في رفع مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة والزيارات المتبادلة والتي تمت على أعلى المستويات في البلدين".

واوضح أن هذا يؤكد أن هناك رؤية استراتيجية لدى الدولتين ومصلحة مشتركة في تطوير هذه العلاقة بما يخدم مواجهة التحديات المختلفة اقليميا ودوليا، ويعكس حرص الصين على دعم مصر في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اقتصاديا ودعم القاهرة في المشروعات التنموية المختلفة التي تتطلع اليها.

واشار إلى أن قمة العشرين في حد ذاتها لها أهمية خاصة باعتبارها ملتقى الدول والاقتصاديات العالمية الكبرى التي تجتمع كل عام لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمع الدولي.

ولفت الى أن الاقتصاد العالمي بشكل رئيسي يواجه الآن مرحلة ركود كبيرة، مشيرا الى ان هناك مشاكل مالية ضاغطة وتحديات أمام حركة التجارة العالمية.

وقال إن هذا المحفل المهم هو مناسبة للاطلاع على التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والمشاركة في وضع الآليات التي تواجه تلك التحديات.

وتابع أنها ستكون ايضا مناسبة جيدة لرئيس جمهورية مصر العربية ليطرح خلال لقاءاته الثنائية أو الجماعية البرنامج المصري، والمشروع الاقتصادي التنموي الذي تقوم به مصر حاليا وتوضيح الاحتياجات التي تتطلبها هذه المشاركة وهذه العملية التنموية الكبيرة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وكذلك التحديات التي تواجهها .

واستعرض المستشار أحمد ابو زيد رؤية مصر لقضايا المنطقة وبالخصوص الوضع في سوريا وتطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب.

وقال أبوزيد ان مصر لديها رؤية واضحة حيال الأزمة السورية منذ اليوم الأول، تتمثل في أن هذه الأزمة لايمكن تسويتها إلا بالحل السياسي وانه لا توجد حلول عسكرية لها .

وتابع أنه "في اطار الوصول إلى الحل يجب الحفاظ على مقومات الدولة السورية لأن المجتمع العربي والمنطقة العربية لا يتحملان انهيار دولة بأكملها ومؤسساتها لما لذلك من تأثيرات سلبية للغاية على الأمن القومي العربي".

وطالب بتركيز الجهود على رفع المعاناة عن الشعب السوري ، مؤكدا أنه لايجب أن يدفع المواطن السوري ، ايا كانت أسباب الأزمة وظروفها ، ثمن هذه المواجهات .

ودعا الى ضمان وصول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة وعدم اعاقة ذلك بأي شكل من الاشكال من جانب أي طرف.

وشدد ابو زيد على أنه انطلاقا من هذه المحددات ، فإن مصر دعمت الجهود التي يقوم بها الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا ودعمت الحلول السياسية وشاركت بفاعلية في مجموعة الدعم الدولية لسوريا وشاركت في جميع الاطر الاقليمية والدولية التي تصب في تحقيق هذا الهدف.

وأعرب عن اعتقاده بأن الأزمة في سوريا تتطلب رؤية مستقبلية لهذه المنطقة، وهو ما دفع مصر لاحتضان مجموعة المعارضة السياسية السورية المعروفة بـ "مجموعة القاهرة" والتي اجتمعت بالقاهرة واصدرت وثائق مهمة وقدمت خريطة طريق للتسوية السياسية وميثاقا وطنيا يعبر عن رؤية واضحة لمستقبل الدولة السورية، لمرحلة انتقالية مع الحفاظ على الدولة ومقوماتها .

واوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده دعمت أيضا مقررات مؤتمر جنيف لأنها تصب في الهدف وتحدثت عن عملية انتقالية وهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

واستطرد قائلا إن "أي جهد يصب في هذا الاتجاه تدعمه مصر، ومصر تشارك بفاعلية من خلال اتصالات يومية مع الاطراف الاقليمية والدولية المنخرطة في هذه العملية ".

وأعرب عن أمله في أن يتم استئناف المحادثات السياسية قريبا وأن تسمو الاطراف السياسية فوق أية اعتبارات واعطاء الأولوية للحفاظ على الدولة والشعب السوري وتوفير الحماية لهما.

وطالب بضرورة اتاحة الفرصة كاملة لأبناء الشعب السوري في تحمل المسئولية والانخراط في محادثات سياسية دون تدخلات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقوية طرف على حساب طرف آخر.

وحول مكافحة الارهاب ، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الأمر يتطلب موقفا موحدا من المجتمع الدولي، معتبرا أن أحد المعوقات الرئيسية في مواجهة الارهاب يتمثل في تشتت الجهود وعدم وضوح الرؤية، وفي بعض الاحيان التضارب والتناقض في المواقف والسياسات المختلفة.

وقال إن مصر بالتحديد لها رؤية شاملة في مجال مكافحة الارهاب تنطلق من بداية عملية تجنيد العناصر المتطرفة وكيفية ذلك، والفكر والايدلوجية المتطرفة، وضرورة مواجهة هذا الفكر المتطرف.

وأشار المستشار أحمد أبوزيد إلى المبادرة التي طرحتها مصر خلال الجلسة الوزارية لمناقشة الارهاب لدى ترؤسها لمجلس الامن في شهر مايو الماضي، حيث تم تكليف سكرتير عام الامم المتحدة، بناء على ماطرحته مصر، بوضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الفكر المتطرف.

ونوه بأن هذه الاستراتيجية سوف تصب في لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الامن والتي تترأسها مصر أيضا لوضع خطة تنفيذية واطار عمل لهذا الموضوع.

ودعا أبو زيد إلى مكافحة الفكر المتطرف، ورصد التمويل، وتقييد حركة التمويل والدعم المالي الذي يصل للمجموعات الارهابية ، وايضا ضبط الحدود، وقضية المقاتلين الأجانب والتي قال انها تتطلب اهتماما دوليا خاصا.

وأشار إلى ما طرحته مصر خلال نقاش مجلس الأمن واسهامها في اضافة فقرة مهمة في قرار مجلس الأمن الأخير حول ليبيا ومنع تدفق السلاح إلى هذا البلد بتكليف الدول وسكرتارية الأمم المتحدة بوضع تصور لمكافحة ظاهرة انتقال المقاتلين الاجانب.

وتساءل عن اسباب تجنيد عناصر نشأت وتربت في مجتمعات غربية لم تنشأ في الشرق الأوسط ولا في نظم عربية أو اسلامية ولكنها انضمت لهذه التنظيمات.

وحول ما اذا كان ذلك يدعم الراي القائل باستخدام دول لهذه التنظيمات الارهابية سياسيا، قال "هذا أمر وارد".

واستطرد قائلا "ولكن ما نلاحظه أن هناك سهولة في حركة التنظيمات والعناصر الارهابية عبر الحدود، وهو ما يعني أنه ليس هناك ضبط شامل وجاد للحدود، وهناك تمويل تحصل عليه هذه التنظيمات وهو مايعني أن هناك خللا في عملية منع وصول الدعم المالي لهذه التنظيمات الارهابية".

وتابع "هناك عمليات تجنيد تتم في مجتمعات اسلامية وفي مجتمعات غير اسلامية وهو مايعني أن هناك مشكلة في مواجهة الفكر المتطرف وتعرض الشباب لهذا الفكر وفي عمليات التجنيد وهو ما يتطلب جهدا فكريا لمواجهة هذا العمل".

وحول القضية الفلسطينية ، قال أبو زيد إن السنوات الأخيرة شهدت جمودا في العملية السلمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وشهدت تطورات خطيرة على الارض سواء من خلال المواجهات اليومية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والمعاناة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والتوسع في عملية الاستيطان.

واضاف أن هذه التطورات أدت إلى فقدان الثقة وغياب افق التسوية، خاصة مع حالة التعثر التي واجهتها محاولات عديدة من أطراف دولية مختلفة وأخرها المحاولات الأمريكية لاستئناف عملية السلام.

وأشار إلى أن اللحظة الحالية كانت تتطلب طرح أفكار جديدة، وتشجيع للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي على العودة إلى المفاوضات واعادة الأمل مرة أخرى، واعادة وضع القضية الفلسطينية وهي قضية العرب الأولى على سلم أولويات المجتمع الدولي وتحت بؤرة الاهتمام مرة أخرى، بعد أن توارت لسنوات تحت وطأة الأزمات الأخرى التي تضرب المنطقة.

وأكد في السياق أن النداء الذي وجهه الرئيس السيسي يصب في هذا الهدف ايضا، لافتا إلى أن أهمية هذا النداء وهذه الدعوة إلى الجانبين للانخراط في عملية تفاوضية تكمن في أنها تستهدف الوصول إلى حل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية، وطرح التجربة المصرية في السلام مع اسرائيل كنموذج لتحقيق السلام واعادة بناء الثقة بين الدول والشعوب وهو أمر ممكن بالفعل وليس مستبعدا.

وأوضح أن مصر مستعدة بكل مالديها من موارد وقدرة وعلاقات متوازنة مع جميع الاطراف على بذل المزيد من الجهد في هذا الاطار، وهي رسالة كما لاحظ الجميع تم التقاطها بايجابية من جميع الاطراف لاسيما من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

وتابع قائلا "لاشك فإن هذا سوف يتطلب عملا وجهدا آخر لاستغلال تلك الفرصة لتشجيع الطرفين على الجلوس سويا واظهار الارادة السياسية الحقيقية في التوصل إلى حل".

وأردف "المطلوب تشجيع الطرفين ووجود ضمانات من جانب المجتمع الدولي للطرفين للانخراط الجدي في العملية السلمية، والمطلوب ايضا اتاحة الفرصة لبناء الثقة والتوقف عن عمليات التصعيد المستمرة".

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد اتصالات مكثفة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري اجرى اتصالات عدة مع وزراء خارجية الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والاردن والجانب الفرنسي.

وأوضح أن خطوات أخرى ستتم خلال الايام القليلة القادمة كلها تصب في محاولة استشراف الفرصة المتاحة لتوجيه دفعة حقيقية للعملية السلمية والوقوف على المحددات التي تسمح للطرفين ان ينخرطا في حوار ايجابي حول التسوية.