لين إيفو: الصين لا تزال محركا للإقتصاد العالمي

ظل إتجاه الإقتصاد الصيني يحظى بإهتمام عالمي كبير. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أثناء حضوره إفتتاح المنتدى الدولي لطريق الحرير أي المنتدى الاقليمي البولندي-الصيني يوم 20 يونيو، على الثقة والقدرة التي تتمتع بهما الصين في المحافظة على النمو السريع، ورحب بإستفادة الدول الأخرى من النمو الصيني السريع.

في ذات السياق، نشر عالم الإقتصاد الصيني المشهور لين إيفو، مؤخرا، مقالا في صحيفة الشعب اليومية بعنوان "الصين مازالت محركا للإقتصاد العالمي"، حلل فيه بعمق الظروف المناسبة التي تتوفر للصين للمحافظة على نمو سريع.

على مستوى الإستثمار، أشار لين إيفو إلى الفضاء الواسع الذي تتمتع به الصناعة الصينية للترقية، من جهة أخرى تمتلك الصين طلبا كبيرا على الإستثمار في البنية التحتية وحماية البيئة والحضرنة. في ذات الوقت، تتميز هذه الفرص الإستثمارية بمردوديتها الإقتصادية والإجتماعية العالية، وهذا يمكّن من خلق الطلب ورفع فرص العمل على المدى القصير، إلى جانب رفع الكفاءة والجودة الإقتصادية، وأضاف لين إيفو، إن الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، يعد إجراءا يتجاوز الكينزية.

وقال لين إيفو إنه في ظل ضعف الطلب الإستثماري في الدول المتقدمة، أصبح من الصعب إيجاب نقاط نمو جديدة مع تراجع معدلات النمو الإقتصادي. أما الصين، فتمتلك فرصا إستثمارية محلية كبيرة، وهذا أبرز وجه إختلاف بين الدول المتقدمة والصين. لذلك، لا يمكن أن نتخذ من التجربة الإقتصادية في الدول المتقدمة مرجعا للحكم على التنمية الصينية.

في ذات الوقت، يعتقد لين إيفو أن الصين تمتلك ظروفا إستثمارية جيدة وحوافز هامة. أولا، تمثل ديون السلطة المركزية والحكومات الفرعية حصة ضئيلة من الناتج الإجمالي، الأمر الذي يوفر فضاءا أكبر لإستعمال السياسات المالية في دعم الإستثمار في البنية التحتية. ثانيا، تمتلك الصين مستوى عاليا من الإدخار، يقرب من 50% من الناتج الإجمالي، ويمكن للسياسات المالية الإيجابية أن تدفع الإستثمار الخاص. ثالثا، يحتاج الإستثمار إلى التقنيات والمعدات والمواد الأولية اللازمة، في حين تمتلك الصين 3.3 تريليون دولار من احتياطي النقد الاجنبي، وهو الرقم الأعلى عالميا. من جهة أخرى، حددت الصين سعر الفائدة البنكية في مستوى عالي نسبيا، لذا يمكن للحكومة أن تخفض سعر الفائدة لتعزز السيولة وتدعم الإستثمار. 

في هذا الصدد، قال لين إيفو إن الصين إذا أحسنت إستخدام هذه الظروف في القيام بإستثمارات فعالة، ستتمكن من خلق المزيد من فرص العمل ودعم إرتفاع الدخل، وما سيحفز الإستهلاك، وفي هذا الوضع، حتى وإن تراجعت الصادرات، فإن الصين يمكنها الإعتماد على الإستثمار الداخلي والإستهلاك المحلي. وإجمالا، يمكن القول أن الصين يمكن الحفاظ على معدل نمو أعلى من 6.5 % خلال فترة خطة الخمسية الثالثة عشرة، والمساهمة بأكثر من 30% في النمو العالمي.