استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الأول وسط علامات الاستقرار

بكين 15 ابريل 2016 / أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني استمر في تباطئه خلال الربع الأول من عام 2016 ، غير أن عدة مؤشرات رئيسية أشارت إلى علامات الاستقرار .

وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد قد نما بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي ليسجل 15.9 تريليون يوان (نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي).

وتراجع حجم النمو الاقتصادي بشكل أكبر مقارنة مع الربع السابق الذي سجل 6.8 في المائة ، وهو أدنى معدل نمو ربعي مسجل منذ الأزمة المالية العالمية .

وعلى الرغم من ذلك، تطابق المؤشر مع توقعات السوق وبقي في نطاق هدف الحكومة المحدد بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016 .

وقال شنغ لاي يون، المتحدث باسم المصلحة، في مؤتمر صحفي إن زخم نمو جديدا يتجمع وقد شهدت بعض المؤشرات الرئيسية تغيرات إيجابية ، واصفا أداء الربع الأول بأنه " بداية جيدة" للعام الجاري .

وقد اتخذت السلطات المحلية سلسلة من التدابير لتخفيف الاتجاه النزولي، بما فيها خفض أسعار الفائدة، وخفض الضرائب، وتقليص فائض الإنتاج ، وإطلاق إصلاحات لتعزيز الكفاءة .

وبفضل هذه الخطوات، شهد الاقتصاد المحلي بعض التحسن منذ بداية العام، مع عودة أرباح الصادرات والواردات إلى النمو، وزيادة النشاطات الصناعية وتسارع استخدام الطاقة .

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، رفع صندوق النقد الدولي توقعه للنمو الصيني في عام 2016 و2017 إلى 6.5 في المائة و6.2 في المائة على التوالي ، كل بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعه في يناير .

وحول هذا الأمر، قال شنغ إن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد الصيني في "أدنى مستوياته"، غير أنه حذر من ضغوط الهبوط المستمرة بسبب حالة عدم اليقين في وضع الاقتصاد العالمي والصعوبات التي تواجه التعديل الهيكلي في البلاد نحو النمو المدفوع بالاستهلاك وريادة الأعمال .

وأضاف المتحدث إن هذا الأمر سيأخذ مزيدا من الوقت لمعرفة ما إذا مقدراً للاستقرار أن يستمر .

وقال شنغ للصحفيين أن " من الأرجح أن يسير النمو الصيني في المستقبل على شكل حرف ( L ) على المدى الطويل، غير أنه قد يواجه في الفترة القريبة ، مسارا بشكل ( U ) أو ( W ) بسبب التقلبات ".

وأشار محللون إلى أن البيانات الاقتصادية الإيجابية قد عدّلت من أولويات صناع القرار في البلاد للتحفيز الفوري.

وقال توم اورليك، كبير الاقتصاديين الآسيويين في وكالة بلومبرغ ، إنه مع تسارع الائتمان واستقرار النمو، انخفض الإلحاح على ضرورة تعزيز التيسير النقدي ، بينما ستلعب السياسة المالية مزيدا من الدور.

ووصل حجم المالية الاجتماعية المضافة حديثا، وهو مقياس للأموال التي حصلت عليها شركات وأسر من النظام المالي ، إلى 2.34 تريليون يوان في مارس الماضي، بزيادة 1.51 تريليون يوان عن فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة .