الدباشي: تسليم سيف الإسلام القذافي اختصاص حصري للحكومة والقضاء الليبي

طرابلس 27 مايو 2016 /أكد إبراهيم الدباشي المبعوث الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة أن قضية تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعتبر اختصاص حصري للحكومة والقضاء الليبي.

وفي إحاطته امام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا اليوم (الجمعة)، حول تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم سيف الإسلام، قال " تبقى مسألة تسليم سيف القذافي من عدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية اختصاص حصري للحكومة الليبية والسلطات القضائية الليبية، وبما أن حكومة الوفاق الوطني لا تدير أو تشرف على اي سجن او مركز اعتقال في الوقت الحالي، فمن السابق لأوانه الحديث عن اتخاذ قرار بشأن سيف القذافي أو غيره من السجناء" .

وأشار الدباشي إلى أن "ليبيا حريصة على التكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة ومكافحة الافلات من العقاب في الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، واؤكد من جديد ان السلطات القضائية الليبية عازمة على الإيفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الوطني والقانون الدولي، رغم المخاطر والضغوط التي ما زال يواجهها الجهاز القضائي، وخاصة مكتب النائب العام، في غياب قوة لإنفاذ القانون تخضع للحكومة".

وانتقد إبراهيم الدباشي، محاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إرسال طلب تسليم سيف الإسلام نجل القذافي إلى العجمي العتيري المسئول على احتجازه، وعلق في هذا الصدد " لقد ذكرت السيدة المدعي العام في الفقرة الرابعة من تقريرها ان مكتبها، في إطار جهوده لضمان تسليم سيف القذافي إلى المحكمة، قدم طلبا إلى غرفة المحكمة التمهيدية لاصدار امر إحالة طلب تسليم المعني إلى العجمي العتيري مباشرة" .

وتابع " وهنا أريد ان أوضح بانه لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية ولأي جهة اجنبية التعامل مع مواطن ليبي مباشرة دون المرور عبر القنوات الحكومية الليبية المعنية، وأنها لو فعلت ذلك تكون قد انتهكت القانون الليبي وتدخلت في الشئون الداخلية، كون العجمي العتيري وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش، ولا يحق له التعامل مع جهة اجنبية بصورة مباشرة، كما لا يحق له التصرف منفردا في مصير مواطن ليبي، مهما كان ضعف السلطات، خاصة عندما يتعلق الامر بتسليمه إلى جهة اجنبية، وهو لو فعل ذلك يكون قد انتهك القانون الليبي، وسيخضع للمحاكمة عندما تسمح الظروف بذلك".

وتحاول المحكمة الجنائية الدولية الضغط على مجلس الأمن الدولي، بهدف تسليم سيف الإسلام القذافي، مستغلة حالة الانقسام السياسي وضعف السلطات القضائية المحلية في إجراء محاكمة عادلة لرموز القذافي.

يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، يديره العقيد العجمي العتيري آمر كتيبة أبو بكر الصديق، (180 كلم) جنوب غرب طرابلس، منذ 19 نوفمبر 2011، بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.

وقضت محكمة استئناف طرابلس في نهاية يوليو 2015، بإصدار حكم الإعدام غيابيا بحق سيف الإسلام القذافي و 6 من رموز القذافي الكبار.