مسئول فلسطيني: وعود أمريكية بالتدخل لدى إسرائيل لتخفيف قيودها أمام تطوير قطاع الاتصالات

رام الله 27 مايو 2016/ أعلن مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم (الجمعة)، عن تلقيها وعودا أمريكية للتدخل لدى إسرائيل لتخفيف حدة قيودها أمام تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني علام موسى، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن هذه الوعود تمت خلال الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي الذي جرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الأحد الماضي.

وذكر موسى أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في الحوار الاقتصادي مع الوفد الأمريكي، أن الوعود الأمريكية جاءت استجابة لسلسة مطالب فلسطينية تتعلق بآليات تطوير الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به في كافة المجالات.

وقال: "تلقينا وعودا بدراسة المطالب الفلسطينية مع إسرائيل وجهات إقليمية أخرى للوصول إلى حل بشأنها ومتابعة ما يمكن متابعته خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف موسى: "بدأنا نلمس مباشرة بعد انتهاء الحوار مع الوفد الأمريكي مؤشرات إيجابية من ناحية ردود فعل دول إقليمية لتعزيز مكانة فلسطين في المنظومة الاقتصادية مع توقعنا اتخاذ إجراءات أمريكية داعمة لذلك قريبا".

وكان الوفد الفلسطيني المشارك في الحوار الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية ضم إلى جانب موسى كلا من وزيري الاقتصاد عبير عودة والمالية شكري بشارة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية أخرى، فيما ترأس الوفد الأمريكي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تشارلز ريفكين.

وحسب بيان صدر عن القنصلية الأمريكية في القدس، فإن هذا الحوار الاقتصادي الأمريكي -الفلسطيني يعد الأول منذ العام 2004، فيما تخطط الولايات المتحدة لاستضافة الجولة التالية من المحادثات في واشنطن العام المقبل.

وقال موسى، إن المطالب الفلسطينية التي قدمت للوفد الأمريكي تضمنت المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني لإيجاد فرص عمل وخلق بيئة تنافسية في السوق المحلية وتحفيز وصول معدات الاتصالات الحديثة إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "طالبنا بتدخل أمريكي لوقف وتخفيف القيود الإسرائيلية أمام تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني خاصة البدء في تشغيل ترددات الجيل الثالث كونه مفتاح لتطوير الاقتصاد الفلسطيني ".

وأردف "كما عرضنا مشاكل البريد الفلسطيني في ظل المعيقات الإسرائيلية على المعابر، وكذلك صعوبات استيراد الأجهزة والمعدات الحديثة إلى داخل الأراضي الفلسطينية وما يمثله ذلك من مشكلات أمام تطوير مجال الاتصالات وإيجاد فرص عمل للعاملين فيه".

وتابع موسى: "وجدنا تفهما واهتماما أمريكيا بالاستجابة لهذه المطالب الفلسطينية الملحة ووعودا ببحثها سواء مع إسرائيل أو أطراف إقليمية أخرى بما يصب في صالح تطوير الاقتصاد الفلسطيني".

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية وإسرائيل في منتصف نوفمبر الماضي، عن التوقيع على مذكرة تفاهم ثنائية لبدء تشغيل ترددات الجيل الثالث من الاتصالات الفلسطينية وذلك بعد أعوام من المفاوضات بينهما.

وفي هذا الصدد، قال موسى إن نص المذكرة مع إسرائيل تضمن تحديد الترددات الحصرية، ومن ثم تحديد الترددات التشاركية، مشيرا إلى أن الحصول على الترددات الحصرية تم فعلا لكنها غير كافية للبدء بتشغيل خدمات الجيل الثالث.

وأضاف "ما زال لدينا وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع إسرائيل حتى نهاية العام الجاري فرصة الاتفاق على الحصول على الترددات التشاركية حتى يتمكن المشغلون الفلسطينيون من إتاحة الاستفادة من ترددات الجيل الثالث ".

وأكد أنه "من أجل انطلاق هذه الخدمة لا بد من إنهاء خطوات الاتفاق كاملة مع إسرائيل لإدخال الأجهزة والمعدات والترددات التشاركية وهو أمر قيد البحث مع إسرائيل حاليا لإنهاء أي قيود تعترض ذلك".

وأشار موسى إلى أن "بناء الشبكات اللازمة لتشغيل ترددات الجيل الثالث للاتصالات لا يزال أمامه متسع من الوقت وإن كان ضيقا، لكن على أرض الواقع الأمر ليس بهذه السلاسة ".

وأردف "من أجل بناء الشبكات لا بد من مقدمات على أرض الواقع لذلك مثل استيراد الأجهزة اللازمة وتوقيع اتفاقيات الترددات المشتركة وهي أمور تسير بشكل بطئ وتشكل ضغطا وهو ما يحتاج إلى تدخل أمريكي".

وشدد على أن "خدمات ترددات الجيل الثالث تعتبر من البني الأساسية لتحقيق انطلاقة كبيرة جدا في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو رافد للاقتصاد الفلسطيني وتطوير التجارة ".

ولفت موسى، إلى أنه سيتم الاستفادة فلسطينيا من هذه الترددات كذلك في مجالات كثيرة من ضمنها التعليم والزراعة والتجارة والكثير من التطبيقات التي ستساعد على تسهيل الحياة على المواطن الفلسطيني وإيجاد فرص في مجال البرمجة والتطبيقات.

وتحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة جدا بين الفلسطينيين لكنهم ظلوا لا يستطيعون استخدام مميزاتها التكنولوجية بشكل كامل بسبب قيود تفرضها إسرائيل على ترددات الاتصال المتقدمة.

وكانت إسرائيل التي تتحكم بمعابر الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل ترفض منح الشركات الخلوية الفلسطينية الترددات اللازمة ليتوفر الجيلين الثالث والرابع (3 جي، و4 جي) من تقنيات الاتصالات الحديثة أو الموافقة على استيراد معدات تشغيلهما.

واتهم مسئولون الفلسطينيون إسرائيل مرارا، بأنها تستخدم أعذارا أمنية واقتصادية في استمرار فرض قيودها على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطينية.

وينبه هؤلاء، إلى تعمد إغراق شركات الاتصالات الإسرائيلية السوق الفلسطينية بأجهزة وشرائح خلوية إسرائيلية توفر للفلسطينيين خدمات الاتصالات والانترنت التي تعجز شركاتهم المحلية عن توفيرها لكنها لا تغطي كافة المناطق.

وحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإن الشركات الخلوية الإسرائيلية تجني أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 150 مليون دولار من خلال سيطرتها على أكثر من 20 في المائة من حصة السوق الفلسطينية دون دفع ضرائب للسلطة الفلسطينية.

وسبق أن قدر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر في تصريحات لـ((شينخوا))، بأن خسائر قطاع الاتصالات الفلسطينية بسبب عدم استخدام الترددات المتقدمة من التكنولوجيا خاصة الجيل الثالث تتجاوز 100 مليون دولار سنويا.

وتقدم الشركات الفلسطينية للمحمول بعض حزم البيانات من خدمة الجيل الثاني (2 جي) وهي تقنية قديمة منذ 1990 ومكلفة جدا على المستهلكين، خاصة عند استخدام الانترنت عبر الهواتف النقالة.

وتحولت معظم دول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط إلى الجيل الرابع من تقنيات الاتصالات، وهو ما يأمل الفلسطينيون أن يتحقق لهم قريبا ليتسنى لهم استخدام شبكة الانترنت دون الحاجة إلى وصلات انترنت سلكية أو لاسلكية (واي- فاي).

ويعد سكان الأراضي الفلسطينية نسبة إلى تعدادهم الذي يقدر ب4 ملايين و680 ألف نسمة من أكثر مستخدمي الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، فحوالي 75 في المائة منهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد مشتركي الهاتف الخليوي في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بنحو 3.1 مليون مشترك، فيما وصل عدد مشتركي الاتصال السريع بالانترنت إلى أكثر من 235 ألف مشترك في العام 2014.

وتظهر بيانات الإحصاء، أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تمتلك هاتفا ذكيا بلغت 51.0 في المائة في العام 2014، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها حاسوب 63.1 في المائة.

ورغم إقبالهم على الانترنت فإن الفلسطينيين محرمون من استخدامه بتقنية الجيلين الثالث والرابع في المناطق العامة، ويفتقدون الكثير من الخدمات المتطورة مثل (جي.بي.اس) لتحديد المواقع بسبب محدودية الانترنت على هواتفهم المحمولة.

ونص اتفاق (أوسلو) للسلام الانتقالي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 والذي أنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، على بقاء طيف التردد الفلسطيني تحت الإدارة الإسرائيلية خلال الفترة الانتقالية التي انتهت عام 1999.

لكن غياب اتفاق لاحق ينهي الاتفاق الانتقالي ويحل محله أبقى الأخير معمول به حتى اليوم وربما لفترة طويلة مقبلة، كما أن ما تضمنه الاتفاق في المادة 36 من تشكيل لجنة فنية مشتركة لمعالجة قضايا الاتصالات بين الجانبين لم يتم تفعيله.

وسبق أن حصل الفلسطينيون في سبتمبر عام 2012 على قرار من الاتحاد الدولي للاتصالات لإيفاد لجنة للتحقيق في مشكلة رفض إسرائيل منحهم الترددات اللاسلكية المتقدمة من دون أن يتم ترجمة ذلك على أرض الواقع.