تحليل إخباري: اقتصاد بريطانيا معطل قبل استفتاء حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي

لندن 28 مايو 2016 / شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤا ملحوظا في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى إجراء استفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في الـ23 من يونيو المقبل.

وإن حالة عدم اليقين التي تخيم على نتيجة الاستفتاء تؤثر سلبا على الاقتصاد. فقد انخفض معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري إلى 0.4 % وذلك من 0.6 % في الربع الأخير من عام 2015، وفقا لإحصاءات صدرت يوم الخميس.

وكانت الأرقام المخيبة للآمال في مجالي استثمارات الأعمال والتجارة، وهما مجالان من المتوقع أن يكونا الأشد معاناة في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، كانت العامل الرئيسي وراء هذه النكسة.

وقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن استثمارات الأعمال انخفضت بواقع 0.5% في الربع الأول، وأرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى تأثير الاستفتاء.

وأشار سام تومبس من مركز بانيثون الاستشاري المعني بالاقتصاد الكلي إلى أن "استثمارات الأعمال انخفضت بواقع 0.5% في الربع الأول، ويبدو أنها ستواصل انخفاضها في الربع الثاني".

وأضاف أن "ثقة الشركات انخفضت وربما لم تأخذ العديد من الشركات مسألة الخروج بمحمل الجد إلا مع إعلان موعد الاستفتاء في فبراير الماضي".

وإن النمو المسجل في الربع الأول لم يحركه سوى المستهلكون الذين ارتفع إنفاقهم بواقع 0.7% على أساس ربعي.

ومازال الانتعاش البريطاني غير متوازن، ولاسيما في ضوء تسجيل أرقام سلبية على التوالي في الربع الأخير فيما يتعلق بالميزان التجاري، الذي اتسع بواقع 0.4 نقطة مئوية على أساس ربعي ليصل إلى سالب 18 مليار جنيه استرليني (سالب 26.3 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول وعكس استمرار حالة الوهن لدى أكبر شريك تجاري للبلاد ، وهو الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الأرقام المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه في شهر مارس وحده سجل الناتج من قطاع البناء ومن قطاع الخدمات المهيمن، الذي يمثل في حد ذاته أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد، أكبر انخفاض شهري لهما منذ ديسمبر 2012.

وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للنمو في الربع الثاني من العام الجاري. وقد ذكر تومبس أن "الاقتصاد فقد قوة الدفع داخل هذا الربع". وأضاف قائلا "حتى إذا ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% على أساس شهري في الأشهر الثلاثة التالي-- ليتطابق مع متوسط معدل العام الماضي-- فسوف ينمو بنسبة 0.2% فقط على أساس ربعي في الربع الثاني. ولكن بعض الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا تشير إلى إمكانية تسجيل نتيجة أضعف من ذلك".

ولكن نهاية الربع الثاني تمثل أيضا اجتيازا لفترة الاستفتاء، وإذا أيدت النتيجة البقاء في الاتحاد الأوروبي، يتوقع الخبراء انتعاشا اقتصاديا.

وقالت إليزابيث مارتينز الخبيرة الاقتصادية في بنك (أتش أس بي سي)) إن "الحقيقة المتمثلة في أن التباطؤ مدفوع بالاستثمارات وصافي الصادرات تدعم وجهة نظرنا التي تتوقع انتعاشا في النصف الثاني (مع افتراض الخروج بنتيجة مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل)". /نهاية الخبر/