تونس تؤكد ان مصلحتها هي المبدأ الأساسي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

تونس 27 مايو2016 / أكد رئيس الحكومة التونسية ، الحبيب الصيد ، أن سيادة تونس ومصلحتها هي المبدأ الأساسي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في إطار إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.

وقال في كلمة افتتح بها اليوم (الجمعة) أعمال الدورة الرابعة لمنتدى تونس الذي ينظمة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، حول موضوع " اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي"، إن حكومته "تعمل على خدمة المصلحة العليا للبلاد واحترام سيادتها رغم الانتقادات وذلك في إطار الحوار الشامل مع مختلف الأطراف المعنية"،

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته خلال هذه المرحلة، ولكنه لفت في المقابل إلى أن الدراسات الأولية كشفت "وجود تخوف من إدراج القطاع الفلاحي في هذه المفاوضات وتخوفا أقل فيما يتعلق بتجارة الخدمات".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عنه قوله، إن إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي،سيشمل هذين المجالين أي القطاع الفلاحي ومجال تجارة الخدمات بما يوفر فرصة لتحسين نفاذ المنتجات التونسية للأسواق الأوروبية.

ووصف مفاوضات بلاده مع الإتحاد الأوروبي حول المجالين بأنها"عسيرة"، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة "الإرتقاء بالاقتصاد التونسي من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى اقتصاد محوري إقليمي ودولي"، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد التونسي " ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي "النجاعة الاقتصادية وقوامها التجديد والشراكة ومبدأ الإدماج كأساس للعدالة الاجتماعية إلى جانب مبدأ استدامة مسار التنمية وتطوير الاقتصاد الأخضر".

يشار إلى أن الدورة الرابعة لمنتدى تونس التي يُنظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات التي ستتواصل أعمالها على مدى يومين، ستبحث إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس و الإتحاد الأوروبي ،وانعكاساته على الاقتصاد التونسي من حيث توفر الاستعدادات والوسائل المتاحة التي تمكّن تونس من الالتزام والانخراط في التبادل الحر.

كما سيتم خلال المنتدى التطرق إلى كيفية إدارة تونس لهذه المفاوضات وخاصة فيما يتعلق بحوكمتها والأخذ بعين الاعتبار لمصلحة الاقتصاد التونسي من هذه الاتفاقية في ظل التفاوت الكبير في التنافسية بين الشركات التونسية والشركات الأوروبية.