باريس 26 مارس 2016 / نظمت النقابات العمالية والمنظمات الشبابية موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات اليوم (الخميس)، مطالبين المسئولين بسحب مشروع اصلاح قانون العمل، وذلك رغم استخدام الحكومة للقوة لكسر الحصار وتمرير مشروع القانون دون تصويت.
وقالت النقابات العمالية ان اكثر من 100 الف شخص شاركوا في الاحتجاجات التي ضربت باريس، بينما ذكرت الشرطة ان عداد المتظاهرين كان 19 الف متظاهر، وقالت النقابات العمالية ان 300 الف محتج اضربوا عن العمل فى المكاتب والمدارس والجامعات فى انحاء البلاد بينما قالت الشرطة ان اجمالي هؤلاء بلغ 153 الف شخص.
كانت مجموعة مكونة من 200 شاب مقنع دمرت نوافذ بنك وواجهات محلات تجارية في العاصمة الفرنسية باريس، كما اشتبكوا مع الشرطة في باريس التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وألقت الشرطة القبض على نحو 30 شخصا وأصابت 9 اخرين، حسبما ذكرت التقارير المحلية.
وفي مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، اندلعت اعمال العنف في مظاهرات معادية لمشروع القانون والقوا الحجارة على مركز شرطة ودمروا سيارة تابعة لقوات الأمن.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انه يمكن "احداث تغيرات وتحسينات" في مشروع القانون الخلافي.
ومع ذلك قال انه ملتزم بتمرير مشروع القانون الذي يراه "مفيدا" للعمال حيث يمنحهم المزيد من الحقوق وكذلك للنقابات والشباب.
وفي مؤشر على تصاعد الموقف دون بارقة أمل بين المسئولين الفرنسيين والنقابات العمالية، اضرب العمل عن العمل في معامل تكرير النفط ومحطات الطاقة النووية ومحطات السكك الحديد وانضموا للإضراب الموسع في البلاد، وهو الإضراب الثامن منذ مارس المنصرم.
كما تم تنظيم اضراب فى محطات الطاقة النووية ال19 اليوم (الخميس)، الامر الذي تسبب في خفض الطاقة النووية بمقدار 4 جيجاوات على الاقل، ما يعادل 6 % من اجمالي قدرة الانتاج، وفقا للشركة المشغلة للشبكة.
كما اضطربت حركة القطارات في البلاد وشهد مطار باريس اورلي الغاء 15 بالمئة من الرحلات الجوية، حسبما افادت سلطات الطيران.
وتخطط النقابات لموجة جديدة من التظاهرات في 14 يونيو المقبل.