باريس 26 مايو 2016 / تبنى البرلمان الفرنسى خطة الحكومة لمكافحة الإرهاب التى اقترحت فى اعقاب هجمات نوفمبر 2015 التى أسفرت عن وقوع 130 ضحية .
وبعد منح الجمعية الوطنية الضوء الخضر فإن مجلس الشيوخ أيد بشكل ساحق مشروع القانون الذى يخفف من قواعد استخدام الأسلحة من قبل قوات الأمن والإقامة الجبرية فى المنزل للعائدين من سوريا وارتفاع تجنيد المزيد من ضباط المخابرات وتقديم تجهيزات أفضل للضباط القائمين على مكافحة الإرهاب .
وفى أعقاب دعم الأغلبية فى مجلسى البرلمان, فإن قوانين مكافحة الارهاب الجديدة سوف تحل محل حالة الطوارىء المفروضة بعد هجمات باريس المميتة والتى امتدت حتى السادس والعشرين من يوليو .
وقال وزير العدل جان- جاك أورفوا " ان النص يقدم اطار عمل قانونى معزز وتوازن . ويضمن مستوى عاليا من الأمن ويقدم بذلك ردا ملائما على التهديد الارهابى المتغير ".