تقرير إخبارى: الأزمة السورية تضغط بشدة على الخدمات والموارد في كافة مناحي الحياة بالأردن

عمان 17 مايو 2016 /القت الأزمة السورية بظلالها على كافة مناحي الحياة في الأردن، وأدت إلى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية والحياة الاجتماعية والاقتصادية الامر الذي ادى بالحكومة الاردنية إلى اتباع سياسة التقنين في عملية ادخال السوريين.

وقال وزير الدولة لشئون الاعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية محمد المومنى إنه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة بخصوص استقبال اللاجئين السوريين القادمين من المناطق السورية التي تشهد اقتتال داخلي فيها وهي سياسة الحدود المفتوحة.

وأضاف المومنى، لوكالة أنباء الصين ((شينخوا))، إن عملية ادخال اللاجئين من طالبي اللجوء تخضع لعملية التقييم الميداني من قبل القوات المسلحة الاردنية وعملية التدقيق الأمني من قبل الاجهزة الامنية والتي تتم وفق اولوية قصوى وهي الحفاظ على الامن الوطني الاردني، موضحا أن الأعداد "تخضع أيضا لما يراعي الاحتياجات الإنسانية لطالبي اللجوء".

وكانت السلطات الاردنية قد قللت اعداد اللاجئين في الاشهر الماضية بمعدل 60 لاجئا يوميا، بعد ان تدفق على الحدود الشمالية الشرقية قرابة 23 الف لاجئ معظمهم من المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش الارهابي حيث تم نصبت خيام لهم في الاراضي السورية بجانبي الحدود الاردنية وتقوم المنظمات الاغاثية التابعة للامم المتحدة بتقديم المساعدات الانسانية والمياه والغذاء لهؤلاء اللاجئين إلى حين ازداد اعدادهم واصبح 60 الف لاجئ وعلى اثر هذه الزيادة زادت السلطات الاردنية اعداد الداخلين إلى 300 يوم، بعد ان تدفقت اعداد كبيرة من مدينة حلب وريفها اثر المعارك وعمليات قصف المدنيين فيها.

وكان الوزير المومنى قد قال في تصريحات سابقة قبل شهرين قال إن التقنين في استقبال اللاجئين السوريين بسبب قدوم هؤلاء من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الارهابي.

من جانبه، وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد الفاخوري إنه نجم عن الازمة السورية منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة، وارتفاع أجور المساكن، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لتكلفة توفير الخدمات، والاعباء العسكرية والأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.

وأضاف الفاخوري، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن صمود الأردن نابع من رؤية قيادته ووعي شعبه والتزام بنهج الاصلاح الشامل وقدرته على تحويل التحديات لفرص والذي جعله واحة أمن واستقرار ومقصد استثماري وسياحي وبوابة للأعمال ولإعادة الاعمار.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة منذ اندلاع الأزمة يشكل 14 % من إجمالي السكان ، أو 19 % نسبة للسكان الأردنيين حيث يقيم ما نسبته 92 % من السوريين في المدن والقرى الأردنية و8 % في مخيمات اللاجئين، لافتا إلى أنه يوجد حاليا ما يزيد عن 143 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى وجود 90 الف طالب خارج النظام التعليمي، والعودة إلى العمل بنظام الفترتين 10 % من المدارس الحكومية، حيث سيتم استيعاب 50 الف طالب سوري في العام الدراسي 2016 / 2017 وبتمويل كامل من الجهات المانحة.

وقال إنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لحوالي 611 ألف سوري خلال العام 2015 في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مما نجم عنه تراجع في مستوى ونوعية الخدمات وأعباء كبيرة على موازنة الدولة اضافة إلى ارتفاع اجور السكن في بعض المناطق بنسبة 200 - 300 % وارتفاع نسبته 20 % للمملكة الامر الذي تراجع ترتيب الاردن من خامس أفقر بلد مائيا إلى ثاني أفقر بلد.

وأشار إلى زيادة الضغط الاجتماعي وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل وقيام بعض اللاجئين بالعمل بالقطاع غير الرسمي، الأمر الذي استدعى التفكير بالتعامل مع الأزمة السورية بطريقة مختلفة.

وقال إن نتائج مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير الماضي شكل انطلاقة اقتصادية جديدة للأردن بحيث يتم التركيز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين أولا، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين بشكل مكمل ودون ان يكون على حساب الأردنيين.

وتم الاتفاق على ما سمي ب(عقد الأردن)، والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وذلك من خلال تبسيط قواعد المنشأ لتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبي، وتطوير برامج التدريب المهني، وتعزيز البيئة الاستثمارية، واتخاذ قرارات تسمح للاجئين بالحصول على تصاريح العمل وفي المجالات المسموحة وفي مجال تركز العمالة غير الأردنية ، بالإضافة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.

أما المحور الثاني تعزيز تمكين المجتمعات المستضيفة عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية 2016 - 2018.

والمحور الثالث والأخير ارتكز على العمل على تأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات الخزينة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع غير الممولة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016 - 2018، لغايات تمويلها من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

وكان مؤتمر لندن قد اقر تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات اي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.

كما قرر المؤتمر برفع سقف الاقتراض للاردن بمعدل 1.9 مليار دولار سنويا ولمدة 3 سنوات اي ما مجموعه 5.7 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.

وقرر المؤتمر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الاعوام 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على كافة مناطق المملكة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.

على صعيد متصل، كشفت وزارة العمل الاردنية عن اصدار حوالي 6852 تصريح عمل للاجئين السوريين في القطاعات التي حددتها الوزارة للعمالة الوافدة في المملكة.

وقال مدير الإعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة محمد الخطيب إن اجراءات اصدار التصاريح للسوريين مستمرة وحسب التعليمات التي صدرت أخيرا والتي تعفي صاحب العمل من رسوم التصريح واية رسوم اخرى للعمالة السورية ولمدة 3 اشهر اعتبارا من شهر أبريل الماضي.

وأضاف إن مفوضية اللاجئين تعهدت بدفع رسوم تصاريح اربعة الاف عامل خلال فترة تصويب الاوضاع التي تنتهي في بداية شهر يوليو.

وأشار الخطيب إلى أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين أكدت في وقت سابق انها مستمرة في صرف المساعدات المالية للاجئين في حال اصدارهم تصاريح العمل، والتي هي حماية لهم فقط ولغايات تنظيم عملهم في السوق الاردني.

وفي السياق ذاته، ارسلت المفوضية رسائل نصية إلى المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية تؤكد أن مساعداتهم لن تتأثر بتصاريح العمل.

من جانبه، قال قائد حرس الحدود الأردني العميد الركن صابر المهايرة إنه يوجد في مخيم (الرقبان) في الجانب السوري، الذي يقع على مساحة (21 كلم) 59 ألف لاجئ سوري أغلبهم يرغب في العبور إلى الأردن وأن العدد في ازدياد.

وأوضح المهايرة أن الأسلوب الحالي للتعامل مع اللاجئين يتم من خلال مركزين فقط، لعبور اللاجئين بعد أن كانت 45 نقطة عبور.

وقال إن السبب في اختصار عدد نقاط العبور، أن المملكة استقبلت اكثر من مليون وأربعمائة ألف لاجئ ما اضطر الى إعادة النظر في آلية استقبال اللاجئين السوريين.

وأشار إلى أنه يتم دخول اللاجئين حسب إجراءات التفتيش المشددة لطبيعة أوضاع اللاجئين القادمين من الأراضي السورية، مبينا أن العديد من المنظمات الدولية والإنسانية تعمل في المخيم بداخل الأراضي السورية المجاور مع الحدود الأردنية.

وأضاف المهايرة "نحن لسنا طرفا بالصراع السوري ومعنيون بحماية حدودنا من أي طرف كان"، مشيرا إلى أن الحدود الأردنية آمنة وقوية وتعيش حالة ترقب حذر.

ولفت إلى منطقة يتواجد فيها "تجار الحرب" الذين يستغلون اللاجئين، ومنطقة أخرى تتواجد فيها مصادر استخباراتية لتنظيم داعش معظمهم من منطقتي تدمر والرقة.

وأوضح أن هؤلاء التجار وخاصة تجار المخدرات يحاولون إغراق المملكة بالمخدرات وقد ضبطنا كميات كبيرة من المخدرات والحبوب خاصة ان الحدود مع سوريا لا تسيطر عليها اية قوات، لكن هناك مشاهدات لدوريات تنظيم داعش على طول الحدود الشمالية الشرقية وتصل مسافتها إلى (257 كلم) من أصل (378 كلم) طول الحدود الإجمالى مع سوريا.

وأكد العميد المهايرة أنه خلال الثلث الأول من العام الحالي تم ضبط 23 مليون حبة مخدرة و 3.5 طن من المواد المخدرة و44 كيلو جراما من مادة الهيروين و48 حالة تسلل و50 حالة تهريب وبزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي مما يدل على الحيطة والحذر والإجراءات المتخذة لمنع أي محاولات للتهريب.

وقدر تكلفة المبالغ التي تم صرفها من قبل القوات المسلحة الأردنية على أزمة اللاجئين السوريين بنحو مليار و200 ألف دينار أردني (أي ما يعادل 1.7 مليار دولار) مستعرضا كافة التحديات التي تواجه العمل جراء أزمة اللاجئين السوريين.