اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيسة الأرجنتين السابقة بعد اتهامها بمخالفات مالية

بوينوس آيريس 13 مايو 2016 / وُجهت اتهامات للرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فيرنانديز يوم الجمعة بسبب مخالفات في تعامل حكومتها مع الأسواق الآجلة لصرف الدولار، وفقا لمركز المعلومات القضائي.

ويتوافق الإجراء مع تحقيق حول عمليات مضاربة بعملات أجنبية، والمعروفة باسم "قضية الدولارات الآجلة"، والتي أجراها البنك المركزي في الأرجنتين خلال عام 2015.

وإضافة إلى قضية فيرنانديز، فإن القاضي الفيدرالي كلاوديو بوناديو بدأ أيضا إجراءات قانونية ضد وزير الاقتصاد السابق والنائب الوطني الحالي، أكسيل كيسيلوف، وضد الحاكم السابق للبنك المركزي الأرجنتيني أليخاندرو فانولي، كما بدأت إجراءات أخرى ضد 12 شخصا من المتهمين الآخرين.

وظهرت القضية إلى العيان عندما قام مشرعون ينتمون إلى ائتلاف "كامبيموس" السياسي، الذي يقوده الرئيس الأرجنتيني الحالي ماوريسيو ماكري، بتقديم شكوى.

ويستهدف التحقيق أموال تقدر قيمتها بمليارات الدولارات الأمريكية خسرها البنك المركزي الأرجنتيني جراء عمليات تم تنفيذها في الفترة الأخيرة من ولاية فرنانديز.

وقال بوناديو إنه "من غير المعقول أن عملية مالية بهذا الحجم .. والتي سيكون لها آثار اقتصادية وسياسية واضحة في المستقبل القريب، يمكن أن تتم من دون موافقة أعلى مستوى من الحكومة".

وأضاف القاضي أنه "من الواضح أن الرئيسة السابقة قد أصدرت توجيهات -- تم إعدادها بصورة مشتركة من دون أي شك -- إلى وزير الاقتصاد لديها كي يكون بمقدور هذه العملية المالية أن تمضي قدما".

وفي 13 إبريل، حضرت فرنانديز قبل بوناديو وبعد ذلك قدمت بيانا مكتوبا رفضت فيه كل الاتهامات.

وقالت الرئيسة السابقة "بإمكانهم دعوتي إلى هنا 20 مرة أخرى بعد، وبإمكانهم وضعي في السجن، ولكن ما لا يستطيعون القيام به هو أن يجعلوني أصمت".

وإلى جانب هذه القضية، يجري التحقيق في قضية أخرى حول مزاعم عن غسل أموال، والتي تتضمن أيضا زوج فرنانديز الراحل وسلفها، نيستور كيرشنر.