تحليل اخباري: رؤية السعودية الاصلاحية تمثل "ثورة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة"

الرياض 28 ابريل 2016 / رأى اقتصاديون سعوديون ان الرؤية الاصلاحية التي اطلقتها المملكة العربية السعودية هي بمثابة "ثورة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة" ستنجح في تحويل اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الى مصادر متنوعة رغم تحديات بسيطة.

"رؤية السعودية 2030"

واقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين خطة اصلاحات اعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحت مسمى "رؤية السعودية 2030"، والتي تهدف الى تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي دون الاعتماد على النفط.

وتقوم رؤية السعودية الاصلاحية على طرح اقل من خمسة بالمائة من اسهم شركة (ارامكو) النفطية الوطنية العملاقة التي تقدر قيمتها بما بين 2000 و2500 مليار دولار للاكتتاب العام، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة الى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، ليكون اضخم الصناديق السيادية في العالم.

وتشمل كذلك تدابير ستتخذها السعودية خلال الفترة المقبلة، منها زيادة الايرادات النفطية ستة اضعاف من 43.5 مليار دولار سنويا الى 267 مليارا من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها وسلسلة اجراءات تنفيذية، ما سيحد من اعتماد الايرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجع اسعاره عالميا على المالية العامة للبلاد.

كما تشمل زيادة عدد المعتمرين من ثمانية ملايين الى 30 مليونا بحلول سنة 2030 عن طريق استثمارات وحوافز، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 بالمائة حاليا الى 5,7 بالمائة.

ولاتقتصر الرؤية على الاصلاح الاقتصادي فقط بل تشمل ايضا اصلاحات ذات بعد اجتماعي، زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمائة الى 30 بالمائة، وخفض نسبة البطالة من 11.6 بالمائة الى سبعة بالمائة فقط.

كما تشمل اطلاق "صناعة عسكرية سعودية من خلال انشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مائة في المائة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودية"، ويتوقع في اواخر 2017.

"ثورة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة"

وبشكلها الحالي تعد "رؤية المملكة 2030"، برأي اقتصاديين سعوديين، "ثورة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المملكة والمنطقة" لما تضمنته من اصلاحات هيكلية كبيرة للاقتصاد والمجتمع السعودي في ظل تحديات انخفاض اسعار النفط المورد الرئيسي للايرادات في المملكة.

ويقول رئيس مركز (الشروق) للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد الرحمن باعشن، لوكالة انباء ((شينخوا)) "إن هذه الخطة الاصلاحية الكبيرة تعد خارطة طريق لتحول المملكة من اقتصاد يعتمد بنسبة عالية على النفط الى اقتصاد قوي متنوع قائم على مصادر انتاجية مستدامة لا تتأثر بالتقلبات".

وتشكل ايرادات النفط نسبة تقارب 90 في المائة من الميزانية العامة للمملكة.

وسجلت السعودية في موازنتها العامة للعام 2016 عجزا قدره 87 مليار دولار نتيجة لانخفاض أسعار النفط وارتفاع الانفاق على الامن والدفاع، وبخاصة في القضايا المتعلقة بالازمات في سوريا واليمن.

وقال الامير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية الاثنين إن المملكة تستطيع ان تعيش في 2020 من دون نفط، موضحا ان "الرؤية لا تحتاج الى اسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع اقل اسعاره".

وتعتزم السعودية تغطية العجز في موازنتها عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية، كما اتخذت اجراءات لترشيد الانفاق تضمنت رفع اسعار البنزين وتعرفة الكهرباء والمياه وفرض رسوم سنوية على الاراضي السكنية غير المطورة.

وبحسب باعشن، تستوعب هذه الرؤية التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، وتسهم في معالجة قضايا الاسكان والبطالة وفتح مجالات جديدة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والمشاريع التنموية والخدمية.

ويعزو امكانية نجاح هذه الخطة في ذلك الى "توفر مقومات عديدة"، ابرزها ما اعلنه ولي ولي العهد السعودي، من استنادها الى ثلاثة مرتكزات، هي العمق العربي والاسلامي للمملكة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الرابط بين ثلاث قارات، والثروات الهائلة التي تفتح مجالات واسعة للاستثمارات المحلية والاجنبية.

بدوره، يعتبر رئيس الغرفة التجارية العربية السيريلانكية عبدالله المليحي، رؤية السعودية الاصلاحية "اكبر حدث تشهده المملكة منذ اكتشاف النفط عام 1932".

وقال المليحي ل(شينخوا) إن الرؤية "تطرح خططا وبرامج طموحة وواضحة (..) لتنويع مصادر الدخل الوطني وفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية" و"لا يدخل النفط ضمن مرتكزاتها".

كما تتضمن رؤى اجتماعية وثقافية مصاحبة من شأنها ان تحدث تغييرات تستوعب متطلبات العصر دون الاخلال بالثوابت الدينية والقيم الاجتماعية الاصيلة في المملكة، حسب المليحي.

واعرب الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة الاثنين عن امله في عمل المواطنين السعوديين معا "لتحقيق هذه الرؤية الطموحة".

تحديات بسيطة

وبرغم شمولية الرؤية الاصلاحية للمملكة، تبقى بنظر الاقتصاديين، تحديات بسيطة تواجه تنفيذها شأنها في ذلك شأن كافة المشاريع الاصلاحية الكبرى.

ويعد تغيير الصورة الذهنية الملازمة للمجتمع السعودي والعالم الخارجي بأن "المملكة دولة نفطية فحسب ولا يمكن تخيلها غير ذلك" ابرز هذه التحديات، بحسب الخبير الاقتصادي السعودي عبدالرحمن باعشن.

ويقول باعشن "إن الرؤية جاءت لتدحض هذه الفكرة، وتثبت ان السعودية تمتلك ثروات ومقومات اخرى تشكل مصادر قوة لاقتصادها من غير البترول".

ويشير باعشن كذلك في هذا الصدد الى "الاثار الجانبية" المترتبة على شريحة محدودي الدخل نتيجة لتنفيذ سياسات اصلاحية هيكلية لتحرير الاقتصاد ورفع الدعم الحكومي، خاصة عن الطاقة ، وبرأيه ان "الخطة لم تغفلها".

وتشير التقديرات الى ان دعم اسعار الطاقة قد كلف الحكومة السعودية نحو 61 مليار دولار في عام 2015، بما يعادل 9.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويعتبر الاعلامي السعودي عبد العزيز الجبرة، ان مثل هذه التحديات "امر طبيعي"، خاصة اذا كانت الخطط الاصلاحية "ستحدث تغييرات جذرية تمس هيكلة الدولة والمجتمع كما هو الحال بالنسبة للسعودية التي تسعى الى التحول من الاقتصاد الريعي النفطي الى اقتصاد انتاجي متنوع".

ويرى ان "المشاركة الشعبية، والمراقبة، والبيروقراطية تعد من ابرز التحديات التي عادة ما تواجه الخطط والبرامج الكبيرة".

وقال الجبرة ل(شينخوا) إن هذه التحديات "تستدعي تكثيف التوعية لتعريف المجتمع واقناعه بالنتائج الايجابية المتوخاة حتى يساهم بفاعلية في التنفيذ، اضافة الى رفع كفاءة اجهزة الدولة واحكام التنسيق لتصبح شبكة متكاملة مترابطة تعمل وفقا لآليات تنفيذية واضحة للاهداف المنشودة".

ورغم هذه التحديات يبدي الاقتصاديون السعوديون تفاؤلا بنتائج الرؤية الاصلاحية.

توقعات متفائلة

ويتوقع المليحي ان تصبح المملكة من خلال هذه الرؤية "قبلة للاستثمارات وحركة رؤوس الاموال على مستوى العالم بفتح العديد من القطاعات امام المستثمرين، خاصة التي ترتبط بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، ومنها قطاعا الطيران والطرق والسياحة".

وقال "إن السعودية ستشهد خلال السنوات القادمة، وفقا لهذه الخطة، نهضة تنموية شاملة يساهم فيها القطاع الخاص بفاعلية، خاصة في مجالات تطوير البنى التحتية للمطارات ومرافقها والتوسع في بناء المطارات وتطوير الموانيء وشبكة النقل البري الداخلي ومع دور الجوار، مما ينعكس ايجابا في تسهيل حركة التنقل وزيادة الحركة التجارية".

بدوره، رأى الاعلامي السعودي عبد العزيز الجبرة، إن "الرؤية حملت قيم ومضامين اخرى غير الجانب الاقتصادي".

ورصد من بين ابرز هذه القيم "ترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد، بجانب تفجير الطاقات البشرية واستنهاض المجتمع للتعامل مع الواقع الجديد، الذي فرضته تحديات تقلبات اسعار النفط وضرورة تنويع قاعدة الاقتصاد لمواجهتها".

وقال الجبرة "إن المملكة بإطلاق هذه الرؤية تدشن لمرحلة تاريخية مهمة تتحول بها من الاعتماد على النفط الى آفاق اقتصاد متنوع يستثمر الفرص التنموية في كافة المجالات، ويعزز من كفاءة القدرات الوطنية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد ما بعد مرحلة النفط".