تقرير أممي: 2.3 مليون شخص بين قتيل وجريح خلال السنوات الخمس للنزاع السوري

بيروت 28 ابريل 2016 / اعلنت الامم المتحدة اليوم (الخميس) عن سقوط نحو 2.3 مليون شخص بين قتيل وجريح خلال السنوات الخمس للنزاع في سوريا.

وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للامم المتحدة (اسكوا) في تقرير بعنوان "سوريا: خمس سنوات في خضم الحرب"، "إن السنوات الخمس للنزاع في سوريا ادت الى ما يقدر بنحو 2.3 مليون ضحية بين قتيل وجريح".

وتابعت في التقرير الذي اطلقه برنامج "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" في الإسكوا ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت آندروز البريطانية يوم الاثنين الماضي من مقر المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن إن النزاع ادى ايضا الى"نزوح اكثر من 12 مليون شخص".

وعرض التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قد تراجع بنسبة 55 في المائة، فيما ُقدرت مجمل الخسائر التي تكبدتها سوريا خلال السنوات الخمس للنزاع بما يقارب 259.6 مليار دولار.

وأشار الى أكثر من 80 في المائة من السكان يعيش تحت خط الفقر ، ويحرم الملايين من الضروريات الاساسية للحياة.

وأشار الى توقّف الكثير من المدارس والمستشفيات عن العمل مما أدى إلى تدهور مستوى مخرجات قطاعي التعليم والصحة.

واعتبر التقرير أنّه يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع سورية والدول المجاورة من خلال زيادة الدعم لمجتمعات اللاجئين لديها كما أن تفعيل التنسيق بين الدول الأعضاء يمكن أن يكون له أثرا ايجابيا على أوضاع اللاجئين والمهاجرين.

وأضاف أن إدماج اللاجئين في سوق العمل في مرحلة مبكرة والاندماج الاجتماعي يشكلان الركيزة لمستقبل اقتصادي واجتماعي جيد لهم.

ودعا التقرير الى وجوب تسهيل وصول الدعم الإنساني في ظل الإجراءات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الأحادية الجانب وإنشاء آلية قابلة للتطبيق لتحويل الأموال إلى سوريا.

ويتناول التقرير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع في سورية بعد 5 سنوات على اندلاعه ويقوم بدراسة التعاون القائم سابقا بين الاتحاد الأوروبي وسورية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما يدرس التقرير تطور سياسة التعاون الأوروبي في ضوء تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى الدول المجاورة لسورية وإلى أوروبا وأثر العقوبات والإجراءات الاقتصادية على الشعب السوري.

كدلك يحدد التقرير المبادئ التوجيهية والخطوات الحاسمة الرئيسية لمرحلة ما بعد النزاع في سورية.

وتركز المبادئ التوجيهية في التقرير على إعادة البناء والتنمية وأولى المبادئ التوجيهية المقترحة هي أن سورية يجب أن تبقى دولة واحدة لا تتجزأ حيث يتساوى فيها جميع المواطنين بالحقوق والواجبات وبتكافؤ الفرص من حيث التمكين السياسي والاقتصادي.

وشدد التقرير على وجوب أن تستهدف الجهود الأولى في مرحلة ما بعد النزاع الفئات الأكثر تضرراً من السكان بمن فيهم اللاجئين.