تقرير أخباري: السيسي يدعو للحفاظ على أمن واستقرار مصر.. واستنفار أمني عشية احتجاجات

القاهرة 24 أبريل 2016 /دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، بالتزامن مع استنفار أمني، وذلك عشية احتجاجات ضد اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض تمنح السيادة على جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقال السيسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ34 لتحرير سيناء، إنه "خلال السنين الماضية، بذلنا جهدا كبيرا جدا، كلنا، الدولة بمؤسساتها لتحقيق الأمن والاستقرار وابتدينا نشعر به، وأرى أن هناك ناس يدفعنا للمحاولة أن تؤثر على الأمن والاستقرار مرة ثانية".

وأردف مخاطبا المصريين أن "الأمن والاستقرار الذي تحقق ...مسؤوليتنا كلنا، أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى ... مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة، ومسؤوليتنا كلنا".

وتابع أنه "خلال السنوات الـ30 الماضية تم إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يبقى في دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، وبرلمان تم انتخابه بشكل حر بدون تأثير أو تدخل من أحد، ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة".

وأضاف أنه "لابد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة، بقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية".

ومضى قائلا إن "هناك من يدفع في اتجاه محاولة المساس بهذه المؤسسات"، واصفا هؤلاء بأنهم "قوى الشر"، مؤكدا أنها "لن تستطيع" فعل ذلك "أمام وقوفنا كلنا كتلة واحدة في الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية".

وقال "نحن أيضا عززنا وأكدنا أننا سنحافظ على دولة القانون، وهذا أمر لابد أن نحرص عليه ونبذل كل الجهود من أجل تطويره وتنميته".

وكرر الرئيس المصري "نحن كلنا مسؤولون أن نحمي ونحافظ على بلدنا، ومعا نستطيع أن نحافظ عليها، وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح، لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لكي نصل الى ما نحن فيه، واعتقد أننا لن نسمح كلنا بأن يمس أحد مصر، أمنها، استقرارها، مؤسساتها".

وتأتي كلمة السيسي بعد دعوات أطلقتها قوى وتيارات سياسية مصرية خلال الأيام الأخيرة لتنظيم تظاهرات يوم الاثنين القادم، احتجاجا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تمنح السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بمدخل مضيق تيران بالبحر الاحمر للمملكة.

وقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية توجيهاتها باعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة.

وذكر بيان على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت توجيهاتها الي القيادات العسكرية على المستويات المختلفة باعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المختلفة.

وعزا البيان هذه التوجيهات "لمشاركة الشعب المصري في احتفالات تحرير سيناء، وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب".

وأوضح أن "الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة مدعومة بعناصر منهم قوات الصاعقة والمظلات وعناصر من قوات التدخل السريع والشرطة العسكرية تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات".

وأضاف أنه تم اعادة تمركز الاحتياطيات لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن أجهزة الأمن ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بأمن واستقرار الوطن، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد عبدالغفار خلال اجتماعه بقيادات وزارة الداخلية، أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، ولن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، وأنه تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن."

وشدد على أهمية أن يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم، وعدم السماح بالخروج عليه تحت أي مسمى.

وأعرب عن ثقته في عدم انسياق المواطنين وراء دعاوى اثارة الفوضى والاخلال بالأمن ، أو محاولات الوقيعة بين جهاز الأمن والشعب.

في السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف المصرية والتنسيق بينها وبين قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لإجراء تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع.

وقال عماد الدين في تصريحات صحفية يوم الأحد، أنه تقرر أيضا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة للتأمين الطبي لاحتفالات عيد تحرير سيناء، والاحتجاجات التي دعا لها بعض القوى السياسية يوم الاثنين.

وكانت مصر قد شهدت مظاهرات محدودة في 15 ابريل الجاري وسط القاهرة، احتجاجا على الاتفاقية ذاتها، وفرقتها قوات الشرطة.

ووقعت مصر والسعودية في الثامن من أبريل الجاري خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، وذلك ضمن عدة اتفاقيات اقتصادية غير مسبوقة بين البلدين، ما أثار حالة جدل داخل مصر.