تقرير إخبارى: الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.2 % في العام الأول من البرنامج

القاهرة 20 أبريل 2016 / عقب حصولها على ثقة البرلمان، أعلنت الحكومة المصرية استهدافها تحقيق معدل نمو اقتصادي بمعدل 5.2 في المائة في العام الأول من البرنامج.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في تصريحات للصحفيين يوم الأربعاء أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الأول من البرنامج 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد إسماعيل أن الإصلاح الاقتصادي يعد من أهم التحديات التي تواجه برنامج الحكومة، ويستهدف برنامج حكومته الوصول بمعدل النمو الاقتصادي في العام الثاني من البرنامج إلى 6 في المائة وأن يتعدى الـ 6 في المائة خلال الأعوام التالية.

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري يوم الأربعاء بأغلبية أعضائه، على منح الثقة للحكومة برئاسة شريف إسماعيل.

وجاء منح البرلمان ثقته للحكومة المصرية في أعقاب موافقته على برنامج حكومة اسماعيل بواقع 433 نائبا واعتراض 38 بينما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت، بحسب الإعلام الرسمي.

وأعرب إسماعيل في تصريحاته للصحفيين عن أمل حكومته في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والقيادة السياسية في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي.

وقال إن الحكومة تضع كافة الملاحظات والتوصيات التى عرضها أعضاء البرلمان محل تقدير، مؤكدا أن الحكومة ستعتبر هذه الملاحظات والتوصيات مكملة لعملها.

وأضاف أن كافة مشروعات القوانين ستعرض في توقيتاتها المحددة سلفا وستعرض بدورها علي مجلس النواب للمناقشة وإبداء الرأي بشأنه.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي يتم العمل بها، منها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الطرق واستصلاح أراضي بمليون ونصف مليون فدان وتطوير الموانئ والكهرباء والطاقة والبترول والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تعد إضافة للاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة وتساهم في تحقيق معدلات نمو يستهدفها برنامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وعرض إسماعيل في 27 مارس الماضي برنامج الحكومة أمام البرلمان الذي تشكل أواخر العام الماضي.

وينص الدستور على تصويت البرلمان المؤلف من 596 عضوا، لمنح الثقة في الحكومة التي يكلفها الرئيس خلال شهر من عرض برنامج.

وتضمن البرنامج سبعة محاور لعمل الحكومة تمثلت في الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها والرؤية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين .

كما تضمن البرنامج محاور التنمية والإصلاح الإداري وآليات النزاهة والشفافية، وتحقيق دور رائد على الصعيدين العربي والإفريقي وتعزيزه على الصعيد الدولي.

ويواجه الإقتصاد المصري صعوبات منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد احتجاجات شعبية في عام 2011 مع تراجع عائدات السياحة.

وقال وكيل مجلس النواب محمود الشريف إن سبع لجان درست بيان الحكومة لإعداد تقرير بشأنه.

وأشار الشريف إلى أن مناقشات المجلس عبرت عن "دراسة متأنية ومتعمقة" لمحاور برنامج الحكومة السبعة.

وتشكلت حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر من عام 2015 خلفا لحكومة إبراهيم محلب.

وأجرى إسماعيل تعديلا على حكومته في 23 مارس الماضي شمل عشر حقائب، أبرزها العدل والمالية والسياحة والاستثمار.