رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد بتقليل الروتين وتعزيز الحوكمة النظيفة

بكين 14 ابريل 2016 / قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن جهودا أكثر ستبذل لتعزيز الحوكمة النظيفة في العام الحالي ومنها تقليل الروتين وفرض عقوبات على سوء تصرف المسؤولين وتنفيذ مشروعات كبرى.

أدلى لي بتصريحاته خلال الاجتماع الرابع لمجلس الدولة بشأن الحوكمة النظيفة الشهر الماضي, ونشرت كلمته امام الاجتماع اليوم (الخميس).

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالجهود المبذولة العام الماضي لوضع قيود على استخدام الصلاحيات من اجل تضييق مساحة انتفاع المسؤولين من مناصبهم مشيرا لتقليل 311 طلب موافقة ادارية و44 بالمئة من الشهادات المهنية.

واشار الى التقدم المحرز في الشفافية المتعلقة بالموازنة والانفاق ومنها الانفاق في مشتريات الحكومة وحفلات الاستقبال مضيفا ان الحكومات على جميع مستوياتها وفرت اكثر من 380 مليار يوان (58.6 مليار دولار) بهذه الطريقة العام الماضي.

وقال ان اليات مكافحة الفساد ما زالت ضعيفة فى بعض الاجهزة والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العامة والمالية، كما ان سوء السلوك لا يزال منتشرا بين مجموعة صغيرة من المسؤولين.

ودعا الى التحضير الكامل لخوض حرب عسيرة على الفساد في 2016, وشدد على الالتزام بقواعد الحزب والانضباط وعقاب المسؤولين الفاسدين في المجالات الرئيسية بشدة.

ووعد لي بأن تخفض الحكومة المزيد من الطلبات الادارية هذا العام لتعزيز حيوية السوق وتقليل الفساد، مع التركيز على استقرار النمو واعادة الهيكلة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وقال لي "يتطلب اداء الحكومة لمهامها بدقة الحد من الصلاحيات وممارسة السلطات وكذلك تعزيز قدرات عمل الحكومة ومصداقيتها."

واضاف لي "اخبرني بعض مديري الاعمال فى الشركات الخاصة او الاجنبية خلال جولاتي التفقدية المحلية ان بعض مسؤولي الحكومات هناك لا يقومون بما تنص عليه العقود ويدخلون عليها تغييرات وفقا لرغبتهم، ما تسبب في الحاق الضرر بحماسهم للاستثمار."

وحث رئيس مجلس الدولة الحكومات على كافة مستوياتها على الالتزام بالقوانين واللوائح والوفاء بوعودها, ودعا الى اقامة نظام لمتابعة التزام المسؤولين الذين ينكثون عهدهم.

كما شدد لي على شن حملات اكثر صرامة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتاج سلع مزيفة او رديئة والغش التجاري والتهرب من الضرائب وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وأمر بتكثيف جهود تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى وتلك التي تؤثر مباشرة على مستويات معيشة المواطنين، مع رقابة صارمة ومسئولية مفصلة واضحة لكل طرف معني.