حماس ترفض قرار عباس بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية "دون توافق"

غزة 4 أبريل 2016 / رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية "من دون توافق".

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنها "ترفض القرار وتعتبره إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية".

وأضاف أبو زهري "أن استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، ولذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات".

وبحسب أبو زهري، فإن "معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة (التحرير الوطني الفلسطيني) فتح، وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".

وأصدر الرئيس الفلسطيني مساء أمس الأحد قرارا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا برئاسة محمد الحاج قاسم، على أن ينوبه أسعد مبارك، فيما تضم سبعة أعضاء آخرين.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن حسن العوري المستشار القانوني لعباس قوله إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.

وأضاف العوري أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.

وأنشئت السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ يناير عام 2005 بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في 10 أكتوبر عام 1993 في تونس بموجب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13 سبتمبر من نفس العام.