الخرطوم تنتقد الموقف الأمريكى الذى شكك فى جدوى الاستفتاء الادارى لإقليم دارفور

الخرطوم 11 أبريل 2016 / انتقدت الحكومة السودانية اليوم (الاثنين) الموقف الأمريكى الذى شكك فى جدوى الاستفتاء الادارى لإقليم دارفور والذى بدا اليوم.

وعبرت الخارجية السودانية فى بيان صحفى عن استيائها تجاه الموقف الذى عبرت عنه الخارجية الأمريكى والذى شكك فى جدوى عملية الاستفتاء .

ووصفت الخارجية السودانية الموقف الأمريكى بأنه يفتقر للموضوعية، وقالت " إن عملية الاستفتاء تمثل استحقاقا لاتفاقية سلام الدوحة التي وجدت سندا دوليا من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، ودول عديدة بينها الولايات المتحدة نفسها".

وأضافت " أن بيان الخارجية الأميركية بشأن استقتاء دارفور لا يخدم عملية السلام الجارية ويشكك في نوايا واشنطن تجاه تحقيق الاستقرار بالسودان، كما أنه يزيد من تعنت حركات التمرد واستمرارها في رفض خيار السلام".

ونفت الخارجية السودانية المزاعم الامريكية حول عدم توفر البيئة الملائمة لإجراء الاستفتاء ، وقالت "إن الحكومة السودانية اتخذت خطوات جادة في اتجاه خلق بيئة مواتية للاستفتاء، من بينها ارسال فرق متخصصة شرعت باكرا في عملية التسجيل حيث تم تقييد أكثر من 90% ناخب، بمن فيهم المتواجدون في مخيمات النزوح".

وأضافت " عملت الحكومة على استتباب الأمن في دارفور، فضلا عن عقدها اتفاقيات صلح بين القبائل وإعادة توطين النازحين وتقديم المساعدات الانسانية لهم".

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية فى وقت سابق إن بلاده تشعر بالقلق حيال إجراء استفتاء دارفور باعتبار إن الإقتراع لا يضمن التعبير عن إرادة الدارفوريين بمصداقية ويقوض عملية السلام الجارية.

وجاء فى بيان صحفي من نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن مارك تونر، إن إنعدام الأمن في دارفور والتسجيل غير الكافي لسكان دارفور يمنع النازحين في المخيمات من المشاركة الكافية.

وبدأ الناخبون فى اقليم دارفور بغربى السودان اليوم (الاثنين) التصويت فى الاستفتاء الادارى للاقليم للاختيار بين نظام الولايات المتبع حاليا أو الإقليم الواحد .

وتستمر عملية التصويت لمدة ثلاثة أيام ، ومن المقرر أن يدلى اكثر من ثلاثة ملايين من سكان إقليم دارفور باصواتهم فى الاستفتاء المقرر بموجب اتفاق الدوحة للسلام الموقع فى العام 2011.

وتعترض حركات مسلحة وممثلين لنازحين ولاجئين في اقليم دارفور، على عملية الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الإقليم للتصويت على خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على نظام الولايات الخمس الحالي.

وترفض حركات متمردة بإقليم دارفور تنظيم الاستفتاء الادارى قبل ان تفي الخرطوم بمتطلبات اخرى، منها التوصل إلى اتفاق سياسي مع مسلحي الاقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع.

وتعتبر الحكومة السودانية أن الاستفتاء المرتقب في دارفور استحقاقا دستوريا يجب تنفيذه بموجب اتفاقية السلام.

وسيترتب على تصويت الناخبين لصالح دمج الولايات في اقليم واحد ان تقوم سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية.

أما في حالة تصويت الاغلبية ضد الاقتراح الرامي إلى انشاء اقليم، فيتم الابقاء على وضع وبنية الولايات الخمس في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الاقليمية الانتقالية.