الحكومة المصرية: جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية السعودية

القاهرة 9 أبريل 2016 / أقرت الحكومة المصرية اليوم (السبت) بأن جزيرتي صنافير وتيران تقعان داخل المياه الإقليمية للسعودية.

وذكرت الحكومة في بيان، أن " الرسم الفني لخط الحدود (البحرية بين مصر والسعودية) أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

وأوضحت أن " الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلو مترا مربعا، وتقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وبينما تصل مساحة جزيرة صنافير 33 كيلومترا، وتقع شرق مضيق تيران.

ووقعت مصر والسعودية أمس الجمعة اتفاقية لترسيم الحدود بين البلدين.

واعتبرت الحكومة المصرية في البيان أن " التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وأضاف البيان أن " هذا الإنجاز جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من ست سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ ديسمبر 2015".

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن " اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام ، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية".

ولفتت إلى " أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة".

ونوهت بأنه سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية على البرلمان المصري لمناقشتها والتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.