تقرير:الصين تنتقد إدانة امريكا وغيرها من الدول الاخرى لملفها بحقوق الإنسان

بقلم، يانغ شون مراسل صحيفة الشعب اليومية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي خلال المؤتمر الصحفي عقد في 11 مارس، أن انتقادات أمريكا وغيرها من الدول القليلة علنيا للصين بحجة حقوق الانسان انتهكت على نحو خطير الشئون الداخلية والسيادة القضائية وروح حكم القانون. وتابع "ان الصين تعرب عن معارضتها الصارمة ولن تقبل أبدا مثل هذه الانتقادات ".

وكانت امريكا وبريطانيا، واليابان، وأستراليا وغيرها من 12 دول قد نشرت خلال الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيانا مشتركا يتدخلون فيه في بعض القضايا الجنائية الصينية، وينتقدون حقوق الانسان فى الصين. ولكن هذه الاتهامات لم تحصل على دعم معظم الدول، وخاصة البلدان النامية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة التي يتعامل بها الغرب في اتهام الدول الأخرى في مسالة حقوق الانسان في الكثير من الاحيان تنطلق من قيمتها والمصلحة الذاتية، وتحمل طياتها تطلعاتها الأنانية، لتصبح مسالة حقوق الانسان من موضوع عام الى أداة جيوسياسية لها، وهذا ليس متسقا مع العديد من الناس المهتمين حقيقة بحقوق الانسان. وغالبا ما تركز الدول الغربية في حديثها عن حقوق الانسان في الصين على مطالب عدد قليل من " الشخصيات المعارضة" لمقاومة النظام السياسي، بدلا من التركيز والاشارة الى جهود الصين في تعزيز سيادة القانون، وتعزيز مساعدة الفقراء، وتحسين نسبة الحل للمشاكل، والقضاء على جميع انواع الظلم في المجال التعليمي والطبي، الخ . كما تتجاهل ما حققته الصين من انجازات في مجال حقوق الإنسان الأساسي.

والدول الغربية غالبا ما تتجاهل مسالة حقوق الانسان عندها وهي تتهم فقط مسائل حقوق الانسان في البلدان الآخرى. وقد كشف مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في استعراض ملف حالة حقوق الانسان في امريكا في مايو الماضي أن أعمال الاخيرة منذ الاستعراض السابق قليل جدا، وأن مسائل حقوق الانسان لم تشهد أي تحسن، وإنما تتدهورت اكثر .

تظهر بعض الدول الغربية في الكثير من الاحيان بنوع من " فقدان الذاكرة الانتقائي" في مسائل حقوق الانسان، مما يدل على أنها تحاول التستر عن مشاكلها الخاصة من خلال انتقاد الآخر.

مثل ما أكده هونغ لي قائلا: لا يوجد في العالم طريق لتنمية حقوق الانسان يتناسب مع كل الدول، وعلى ذلك فان كل دولة مخولة للعمل وفقا لظروفها الخاصة وحاجات شعبها لتنمية حقوق الانسان ".

والصين باعتبارها دولة القانون تعمل منذ فترة طويلة على مكافحة الجريمة وفقا للقانون، وحماية الحقوق المشروعة للمشتبه بهم وفقا للقانون، وقد حققت نتائج وانجازات لافتة النظر في الحد من الفقر والتنمية. وقد عملت الحكومة الصينية مع مبدأ حقوق الانسان العام بما يتناسب مع الواقع الصيني، وفتح مسار حقوق الانسان ذات الخصائص الصينية، ويتمتع غالبية الشعب الصيني بالنتائج الانمائية .

إن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان في مجال حقوق الانسان له معنى، ولكن تنفيذ الدول الغربية المعايير المزدوجة، تسييس مسالة حقوق الانسان، وانتهاز الفرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، لا يساعد على التعاون بين الدول في حقوق الانسان، وانما سيزيد من التناقضات. وما اعرب عنه هونغ لي بموقف واضح :" عمل امريكا وبعض الدول الاخرى على اثارة المواجهة مرة اخرى في مجلس حقوق الانسان، هو انتهاك خطير لأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وانتهاك قرارات الجمعية العامة ذات الصلة ، يزيد من تفاقم المواجهة، وتدهر الجو، لا يتفق مع مصالح جميع الاطراف."