تم تقديم مشروع قانون الأعمال الخيرية لجمهورية الصين الشعبية للمناقشة والاقرار من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب في أكتوبر وديسمبر 2015 على التوالي بعد 10 سنوات منذ بحثه وصياغته، وفي النهاية تقديمه إلى الدورة الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، وهذا لا يدل على تسريع المجلس التشريعي في تشريع قانون الأعمال الخيرية بشكل غير طبيعي فحسب، بل تقديم المشروع لدورة المجلس الوطني لنواب الشعب للمناقشة والاقرار، وهو لا مثيل له في مجال تشريعات الرعاية الاجتماعية، لذلك يحظى باهتمام بالغ. وتلاحظ 8 تقدمات في قانون الأعمال الخيرية بعد مقارنتها مع القوانين واللوائح المعنية.
1، يمكن تسجيل مؤسسة خيرية في مكتب الشؤون المدنية مباشرة، ولم يعد هناك هيئة مسؤولة خصيصا عنها.
2، يمكن للمنظمات الأخرى غير الخيرية إجراء الأنشطة الخيرية بحسب قدرتها.
3، يمكن للمنظمات الخيرية التي سجلت لمدة سنتين، وتجرى إدارتها وفقا للقانون أن تقدم طلبا لمكتب الشؤون المدنية للحصول على تصريحجمع الأموال العامة.
4، إنشاء صندوق خيري
5، منع التبرعات الإجبارية من قبل بعض السلطات المحلية
6، الاهتمام بالممتلكات الخيرية
7، الإفصاح عن المعلومات وتحديد المسئوليات
8، توضيح وتحديد الحوافز الضريبية للمنظمات الخيرية والجهات المانحة