الصين تعتزم إنشاء مركز قضائي بحري دولي

بقلم هو تسه شي،مراسلة صحيفة الشعب اليومية

ذكر تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا يوم 13 مارس الحالي أن المحكمة ستعزز أعمال المحاكمة البحرية وتنشئ مركزا قضائيا بحريا دوليا فى عام 2016.

وورد في التقرير الذي سلمه تشو تشيانغ رئيس المحكمة الشعبية العليا إلى الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني صباح يوم 13 مارس الحالي،ان أولويات أعمال المحاكم عبر عموم الصين فى العام الحالي هى توفير الخدمة والضمان لتنفيذ استراتيجية"الحزام والطريق" وبناء الصين كـ "قوة بحرية" والاستراتيجيات الوطنية الأخرى،وحماية السيادة الوطنية والحقوق البحرية والمصالح الأساسية الأخرى بحزم.

وأكد تشو تشيانغ، ان المحاكم الصينية انتهت من محاكمة 16 الف قضية متعلقة بالشؤون البحرية والتجارة البحرية فى عام 2015،لتصبح الصين اكثر دولة تمتلك محاكم بحرية وتعالج قضايا بحرية فى العالم.وفى هذا السياق،أشار تشو تشيانغ على وجه الخصوص إلى محاكمة المحكمة البحرية بشيامن قضية التصادم بين سفينة صيد صينية " مينشيا رقم 01971" وسفينة بنمية فى مياه جزر دياويو،ما يدل على السيادة القضائية الصينية لهذه المياه.

تولي الصين اهتماما متزايدا بالاستراتيجية البحرية فى السنوات الأخيرة،حيث طرح المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني الذى عقد فى عام 2012،استراتيجية بناء الصين كـ "قوة بحرية"،كما طلبت الجلسة الكاملة الخامسة لللجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني التى أقيمت فى عام 2015،تعزيز تنمية الاقتصاد البحري وتوسيع فضاء الاقتصاد الأزرق.

وقد حققت أعمال المحاكمة البحرية الصينية منذ انشاء المحاكم البحرية فى عام 1984 انجازات ملحوظة متمثلة فى تشكيل نظام قضائي بحرية متخصصة،وإنشاء نظام المحاكمة البحرية وتحسينه،ومحاكمة عدد من القضايا المؤثرة وفقا للقانون،ما يحمى الحقوق والمصالح البحرية للصين بشكل فعال.

وأكد تشو تشيانغ عند ترأسه مؤتمر المحكمة العشبية العليا فى ديسمبر من العام الماضي،على ضرورة استهداف بناء الصين لتصبح مركزا قضائيا بحريا دوليا ذا نفوذ عالمي كبير نسبيا،والتعزيز الشامل لأعمال المحاكمة البحرية فى العصر الجديد،وتقوية وعى السيادة الوطنية،وممارسة وفقا للقانون السيادة القضائية البحرية لأنشطة التنمية والاستغلال البحري المختلفة فى المياه الخاضعة للسيادة الصينية،وإعلان السيادة القضائية الصينية بنشاط،والحفاظ على أمن "الأرض الزرقاء". وصرح أيضا بأنه يجب حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف الصينية والأجنبية بصورة متساوية،ووضع مصداقية جيدة من خلال محاكمة القضايا بشكل عادل وفعال. كما ينبغى المشاركة بنشاط فى وضع القواعد البحرية الدولية ودفع وضعها،لا سيما المشاركة فى تحسين الحكم القانوني البحري الدولية من خلال محاكمة القضايا المؤثرة.

ووفقا للاحصاءات، يمثل حجم الشحن البحري الدولي للصين ثلث الحجم العالمي،ويتم أكثر من 90% من شحن بضائع التجارة الخارجية للصين عن الطريق البحري،ويشكل اجمالي الناتج البحري للصين 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي فى البلد.