عمان 7 مارس 2016 / أعلنت وزارة العمل الاردنية اليوم (الإثنين) عن وضع "شروط أساسية" لإصدار تصاريح العمل للسوريين.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب ، في بيان ، إن "من الشروط الأساسية لإصدار تصاريح العمل للسوريين، هو إحضار جواز السفر وبطاقة الخدمة المصروفة لهم الصادرة عن وزارة الداخلية ، وأن يكون دخولهم للمملكة بشكل قانوني ومراجعة مكاتب العمل مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة توفيرا للوقت والجهد".
وأكد الخطيب ان "السوريين مسموح لهم العمل في المهن غير المغلقة امام العمالة الوافدة ، وبنسب التشغيل المسموح بها للعمالة في القطاعات كافة، شريطة الحصول على تصريح عمل".
واضاف، انه تم توجية مئات الإنذارات وإغلاق 73 مؤسسة وشركة لعدم امتثالها لأحكام قانون العمل منذ بداية الشهر بسبب تشغيل عمالة من الجنسية السورية بشكل مخالف، رغم الإعلان اكثر من مرة بضرورة إصدار التصاريح للعمالة السورية في المهن المسموح بها، وبالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر ابدا على العمالة الأردنية.
واشار الى انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق العمالة السورية المخالفة، وفقا لما تم الإتفاق علية مع وزارة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة انباء (شينخوا) ان وزارة العمل اتفقت مع وزارة الداخلية على اعادة اللاجئ السوري المخالف لقانون العمل الى مخيم الزعتري شمال العاصمة عمان.
وطالبت وزارة العمل أصحاب العمل والمؤسسات والشركات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالتعاون والإلتزام التام باحكام قانون العمل وعدم وضع انفسهم عرضة للعقوبات القانونية.
يشار الى ان الحكومة الاردنية وافقت خلال مؤتمر لندن الذي عقد في مطلع فبراير الماضي على فتح سوق العمل للاجئين السوريين بنسبة 20 بالمائة من فرص العمل وتوفير اكثر من 200 الف فرصة عمل من خلال احلال العمالة السورية محل العمالة الوافدة.
وكانت الوزارة حددت الفرص المسموح العمل بها وهي في قطاع الانشاءات والاسكان والزراعة والخدمات والبلديات والمهن التي لا يقبل عليها الاردنيون اضافة الى القطاع الصناعي.
وكانت الدول المانحة وافقت على منح الاردن 2.1 مليار دولار وتقديم قروض ميسرة بقيمة 5.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات اضافة الى اعطاء الاردن تسهيلات بشهادة المنشأ للاسواق الاوروبية بحيث تصيح نسبتها 35 بالمائة بدلا من 65 بالمائة ولمدة عشر سنوات وتشجيع الاستثمارات.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الاردن 1.3 مليون لاجئ منهم 635 الفا مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.