تعليق: التشكيك في الإقتصاد الصيني لن يضرب الثقة الصينية

جي بي جيوان، مراسلة صحيفة الشعب اليومية الصينية

شهد منتدى دافوس الذي عقد في بداية العام الحالي، عدة أصوات شككت في الإقتصاد الصيني، وحاولت صناديق التحوط الكبيرة المراهنة على تراجع قيمة الرنمينبي بشكل حاد. لكن البيانات الإحصائية، تشير إلى أن الآراء التي تصدر أحكاما متشائمة حول مستقبل الإقتصاد الصيني، لا تمتلك أي أساس من الصحة. وفي الحقيقة، مع إنعقاد إجتماع الدورتين، وإنطلاق خطة الخمسية الثالثة عشر، سيستقبل الإقتصاد الصيني آفاقا رحبة جديدة.

وتظهر بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء، تحقيق الإقتصاد الصيني نسبة نمو بـ 9.8% خلال الفترة مابين 1979 2012. وبسبب التغير الكبير الذي شهده الحجم الإقتصادي، تجاوزت قيمة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للإقتصادي الصني عام 2015 والتي قدرت بـ 4.1 تريليون يوان، إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 1993 (حوالي 3.6 تريليون يوان).

رغم دخول الإقتصاد الصيني الوضع الطبيعي الجديد، لكنه ظل يحافظ على وتيرة نمو سريعة، وكافية لكسب ثقة السوق. وقد صرح الرئيس شي خلال مشاركته في إجتماع قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2015، بأن الصين تتمتع بثقة قوية، ولديها القدرة على المحافظة على وتيرة سريعة من النمو، ومواصلة تقديم فرص التنمية لمختلف الدول. وأشار إلى أن ثقة الصين، تنبع من الإرادة والعمل على تعميق الإصلاح بشكل شامل وتأسيس منظومة جديدة للإقتصاد المنفتح. كما تعود الثقة الصينية إلى القوى الحيوية الداخلية والسياسات القوية للحكومة الصينية.

الثقة الصينية تبنع من بعض الحقائق المثيرة أيضا: في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتعميق الإصلاح الشامل، تحافظ على سرعة وتقدم وجودة النمو، إلى جانب ترقية الهيكل الإقتصادي وتعزيز سياسة الإنفتاح وتحسين الظروف المعيشية للشعب، والمحافظة على إستقرار إجتماعي عام. كما حافظت الصين خلال عام 2015، على مساهمة في نمو الإقتصاد العالمي بأكثر من 25%.

حققت عملية التعديل الهيكلي للإقتصاد الصيني نتائج واضحة. وتجاوزت مساهمة قطاع الخدمات في النمو الإقتصادي 50%، كما يشهد التلوث البيئي سيطرة فعالة. في ذات الوقت، أصبح الإستهلاك يلعب دورا مهما في النمو الإقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمته في النمو الإقتصادي الصيني خلال العام الماضي 66%.

تبقى الآراء التي تثق في مستقبل الإقتصاد الصيني، تمثل التيار الرئيسي في الأوساط الدولية. وفي هذا الصدد، يقول كبير الإقتصاديين بفرع بآنز بنك الإسترالي بالمنطقة الصينية الكبرى، ليو لي قانغ، أن نسبة مساهمة الصادرات في نمو الإقتصاد الصيني قد تراجعت بهامش كبير، في حين أن، أصبحت التجارة العادية تمثل ضعفي تجارة المعالجة تقريبا في بنية الإستيراد. ويرى أن هذه الظاهرة، تدل على أن هيكل الإقتصاد الصيني بدأ يتحول بإتجاه قوة الدفع الإستهلاكي.

"يشهد الإقتصاد الصيني في الوقت الحالي، تحولا من الإستثمار وقطاع التصنيع إلى الإستهلاك المحلي وقطاع الخدمات، وهذا التحول سيساعد الإقتصاد الصيني على تحقيق نموا أكثر إستدامة وإستقرار، وسيخدم مصلحة الإقتصاد العالمي." يقول الأستاذ بجامعة يال الأمريكية، والمدير السابق للفرع الآسيوي لمؤسسة مورغ ستاينلي، ستيفن روش، في مقابلة مع صحيفة الشعب، ويضيف، "ستتمكن الصين في النهاية من بلوغ أهداف الإصلاح في الوضع الطبيعي الجديد، وسيصبح المستهلكون الصينيون قوة دفع نمو الإقتصاد الصيني في الوضع الطبيعي الجديد، ما سيوسع الطلب العالمي."