ملبورن 29 فبراير 2016 / أعرب عضو بارز في الحكومة الاسترالية إنه يجب على بلاده أن تستفيد من تجربة الصين في الاستثمار في شبكة القطار فائق السرعة على امتداد سواحلها الشرقية.
وقال أندرو روب، الذي استقال من منصبه كوزير للتجارة في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتعين على أستراليا التصرف حاليا والعمل على بناء خط سكة حديد لربط مدن ملبورن وكانبيرا وسيدني في أستراليا.
ولفت روب، الذي أشرف على جميع اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الثلاثة بين بلاده وكل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك على دور أستراليا في الشراكة عبر المحيط الهادئ، لفت إلى أنه قد أدرك أن أستراليا بحاجة إلى زيادة الرحلات الخارجية إلى دول مثل الصين.
وأدلى روب بتصريحات، في ندوة حول عمليات الشحن، نشرتها محطة ((فايرفاكس)) اليوم (الاثنين)، إن "هناك 200 ألف كم من خطوط القطارات الفائقة السرعة في الصين -- وليس هناك العديد من الدول المتقدمة في العالم التي لم تقم بالاستفادة من هذا، ولذلك ينبغي علينا القيام بذلك".
وأضاف "كما أنها أكثر أهمية بالنسبة للمسافات (في أستراليا)".
وتقع ملبورن على بعد نحو 870 كم جنوب مدينة سيدني، وستكون المبادرة المطروحة واحدة من أكثر مشاريع النقل تكلفة في تاريخ استراليا.
ووفقا لروب، الذي سوف يتقاعد من العمل في المجال السياسي في الانتخابات القادمة للتفرغ في العمل في قطاع الشركات، إنه كان قد اجتمع بصورة مستمرة مع ثلاثة شركات مستعدة تماما لتمويل وبناء الخط "بأكمله"من قبل القطاع الخاص.
وقال إن "القطار فائق السرعة سوف يكمل بشكل كبير ما تم وضعه في الاعتبار بشأن قطاع الطيران وما تم رصده من اعتمادات من أجل نقطة الوصول".
وتابع أن "جلّ الأمر ، أنه يتعين علينا القيام به الآن طالما أن العالم يفيض بالمال الرخيص".
ولفت إلى أنه "يفيض بمستثمرين قلقين، إلا أنهم حريصين على وضع أموالهم المخصصة لمشاريع مستدامة طويلة الأجل في ملاذات آمنة، ويتم النظر إلى أستراليا على اعتبار إنها ملاذ آمن".
وفي عام 2013، ألغى رئيس الوزراء توني آبوت الفريق الاستشاري للسكك الحديدية الفائقة السرعة، التي شكلت للتحقيق في إمكانية تنفيذ شبكة قطار فائق السرعة أو ما يشابه ذلك من قطارات سريعة جدا في أستراليا.
مع ذلك، أفادت تقارير أن رئيس الوزراء الجديد مالكوم تورنبول الذي حل مكان آبوت يعمل مع حكومات الولايات الواقعة على طول الساحل الشرقي للبر الرئيسي في أستراليا لحماية ممرات السكك الحديدية التي سبق أن تم تحديدها، تاركا الباب مفتوحا لمثل هذه الفكرة.
وقدرت تكلفة المشروع المقترح أصلا ليكون في تلك المنطقة بـ 81 مليار دولار أمريكي قبل ثلاث سنوات.