بوتفليقة يؤكد أن بلاده ستتصدى لأزمة انهيار أسعار النفط وتداعياتها على اقتصاد الجزائر

الجزائر 24 فبراير 2016 / أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم (الأربعاء) أن بلاده ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاد البلاد من خلال سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها إلى العمال بمناسبة مرور 45 عاما على تأميم المحروقات في (24 فبراير 1971) "إننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت".

وأوضح أنه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة".

وأكد الرئيس الجزائري على "ضرورة تنويع الاقتصاد وتنافسيته" ، وهما "مطلبان ملحان في الظروف الراهنة"، داعيا الشركات الإقتصادية إلى أن تكون في "طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني" كما أنها مطالبة "بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وتطوير الجودة والنجاعة".

وتنتج الجزائر يوميا 1.2 مليون برميل من النفط.

وتعتبر الجزائر أن "أسعار النفط الحالية منخفضة بشكل غير معقول"، بعدما بلغت أقل من 30 دولارا للبرميل الشهر الماضي نزولا من 115 دولارا في يوليو عام 2014.

وكان وزير الطاقة الجزائري صالح خبري، قد اكد في وقت سابق من هذا الشهر ان بلاده ستعمل من دون توقف من اجل التوافق على خفض المعروض من النفط لتحسين الاسعار.

وأشار بوتفليقة إلى أن القرار الذي اتخذه في 2005 بوقف الإستدانة من الخارج والسداد المسبق لديون البلاد التي كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999 وانخفضت إلى أقل من 4 مليارات دولار في 2015 "سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو أقل".

وأعلنت الحكومة الجزائرية بأنها ستلجأ إلى تقليص تدفق الواردات التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015 مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.

وقررت الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع حتى نهاية عام 2016 "الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة، ودعم المؤسسات، وتسهيل الاستثمار، إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج، والبقاء ضمن أفق النمو"، بحيث ستقوم الحكومة في 2016 "بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4.6 في المائة (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015) حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بنسبة 9 في المائة.