صندوق النقد الدولي يحث الحكومة المغربية على تسريع وتيرة الاصلاحات

الرباط 6 فبراير 2016 / طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية الى تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات التي تعهدت بها، مشيرا إلى أن البلاد عرفت خلال العام الماضي إصلاحات اقتصادية مهمة، إلا أن هناك جوانب عدة يجب إصلاحها.

ونقل بيان لتمثيلية الصندوق بالرباط اليوم (السبت) عن ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام للصندوق قوله إن أداء الاقتصاد المغربي في 2015 سجل تحسنا تمثل في تخفيض عجز الميزانية وتحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات.

واضاف أنه "في بيئة لا تزال تخضع لمخاطر سلبية بارزة، سيكون من الضروري مواصلة بذل الجهود للمضي قدما بتنفيذ الإصلاحات الضرورية رغم صعوبتها، بغية احتواء مواطن الضعف المتبقية وتحقيق نمو أعلى لمختلف شرائح السكان".

وفي هذا الصدد، حث صندوق النقد الحكومة على العمل على الاعتماد النهائي لمشروع إصلاح نظام التقاعد والانتهاء بسرعة من صياغة قانون البنك المركزي الجديد من أجل تعزيز استقلاليته وتوسيع نطاق صلاحياته الرقابية، والمتعلقة بتسوية أوضاع البنوك.

وسجل البيان أن اقتصاد المغرب عرف تحسنا بدرجة كبيرة، عازيا ذلك إلى قوة السياسات المنتهجة وتزايد الصادرات في القطاعات حديثة الإنشاء وانخفاض أسعار النفط وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر مع بلوغ الاحتياطيات النقدية لمستوى مريح.