مقال حصري:قراءة تحليلية في وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية (3)

الجزء الثالث

في الجزء الثالث أكدت الوثيقة أهمية تعزيز التعاون الصيني العربي على نحو شامل، وقد حددت خمسة مجالات لهذا التعاون: المجال السياسي، مجال الاستثمار والتجارة، مجال التنمية الاجتماعية، مجال التواصل الإنساني والثقافي، ثم مجال السلام والأمن. ويشمل كل جانب عددا من المحاور الحيوية مثل التبادل الرفيع المستوى والتواصل بين الأجهزة التشريعية والأحزاب السياسية والحكومات المحلية، والتعاون في الشؤون الدولية والقضايا المتعلقة بتايوان، والتعاون في الطاقة الإنتاجية والتعاون الزراعي والتعاون المالي، التعاون في مجال الطاقة والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التواصل الحضاري والديني والتعاون في مجالات الثقافة والإذاعة والسينما والتلفزيون والإعلام والنشر ومراكز الفكر والتعاون العسكري والأمن غير التقليدي.

في محور الأمن غير التقليدي، دعت الوثيقة بشكل مباشر إلى "بذل جهود مشتركة لتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية. ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة القرصنة البحرية، ومواصلة إرسال السفن العسكرية للمشاركة في مهام الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية الدولية قبالة خليج عدن والسواحل الصومالية. " وكذلك التعاون الوثيق في مجال أمن الإنترنت.

الجزء الرابع

أفسحت الوثيقة حيزا واسعا لمنتدى التعاون الصيني العربي وأعمال المتابعة في الجزء الرابع، وذلك لأهمية المنتدى كمنصة للتعاون بين الجانبين واسهامه في تعزيز التبادل بينهما منذ تأسيسه في عام 2005، وقد أكدت الوثيقة على مدى أهميته واصفة إياه أنه "إطارا مهما للحوار الجماعي والتعاون العملي بين الجانبين الصيني والعربي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وتمت في إطاره إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي والتعاون الشامل والتنمية المشتركة، الأمر الذي يشكل ظهيرا قويا للتطور المستمر للعلاقات على المدى البعيد."

وتعهدت الصين في الوثيقة بالاستمرار في تطوير المنتدى وبذل جهود مشتركة مع الدول العربية لمواصلة إثراء مقومات التعاون المشترك "والارتقاء بمستواه وتوظيف الدور الريادي لآلية الاجتماع الوزاري مع مواصلة إثراء واستكمال آليات التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة ووسائل الإعلام والتبادل الشعبي، بما يعزز التبادل والتعاون الشامل الأبعاد بين الجانبين الصيني والعربي."

الجزء الخامس

تطرق الجزء الخامس للعلاقات بين الصين والمنظمات الإقليمية العربية والتي تشمل الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، فقد أشارت الوثيقة إلى: "تهتم الصين بالعلاقات مع جامعة الدول العربية وتحترم جهود الأخيرة في حماية السلام والاستقرار ودفع التنمية في المنطقة، وتدعم دورا أكبر لها في الشؤون الدولية والإقليمية. إن الصين على استعداد لمواصلة تعزيز التشاور والتعاون مع الجامعة العربية في كافة المجالات."

كما ثمنت الوثيقة الدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيره من المنظمات العربية شبه الإقليمية في حفظ سلام المنطقة ودفع التنمية. وأكدت استعداد الصين للعمل من أجل تعزيز التعاون مع هذه المنظمات.