المستشارة الاعلامية المصرية بالصين: زيارة الرئيس شي لمصر في لحظة بالغة الأهمية لها

بكين 20 يناير 2015/ بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة ثلاث دول في الشرق الأوسط، بما فيها السعودية ومصر وإيران، وكيف يرى مسؤول مصري زيارة شي والعلاقات الصينية العريبة والبتادلات الاقتصادية الثنائية؟ أجرى مراسل شبكة شينخوا مقابلة خطابية مع المستشارة الاعلامية المصرية بالصين الدكتورة هدى جاد الله، وعبرت المستشارة عن آرائها في الموضوعات المتعددة حول زيارة شي والعلاقات الصينية المصرية. وكما يلي النص الكامل للمقابلة الخطابية:

- يصادف العام الجاري ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجمهورية مصر العربية، نود من سيادتكم في مستهل هذا اللقاء التعرف على حاضر ومستقبل العلاقات الثنائية.

تظل العلاقات المصرية الصينية علاقات صداقة قوية وعلاقات ودية من الطراز الأول. فالصين ومصر تتبادلان الدعم وتنسيق المواقف، كما تتشابه مبادئ وأهداف السياسة الخارجية المصرية والصينية إلي حد كبير. والتي تتمثل في حفظ الأمن الاستقرار والسلام علي المستويين الإقليمي والدولي واحترام سيادة الدول. وقد اتخذت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري وأعلنت مرارًا رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن المصري ولهذا كان من الطبيعي أن يتم ترقية العلاقات بين البلدين إلي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة. وتعمل الدولتان علي تبادل الدعم والتأييد في المحافل الدولية، فقد كانت الصين من الدول التي دعمت مصر لتصبح عضواً لمدة عامين في مجلس الأمن، كما أن الصين عضو دائم في المجلس، وهذا سيتيح للبلدين قدراً أكبراً من تنسيق المواقف في القضايا الدولية والتعاون في مكافحة خطر الإرهاب.

وعلي الجانب الاقتصادي أصبحت الصين ثاني أكبر مصدر للاستثمارات المباشرة فى العالم، نظراً لأنها تمتلك احتياطيات مالية كبيرة وفوئض ضخمة، ومصر من المناطق المؤهلة لكي تنال نصيباً كبيراً من هذه الاستثمارات، وهناك رغبة حقيقية من الجانب المصري ومحاولات جادة لتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال هذه الاستثمارات. كما تهتم الصين اهتماماً خاصاً بقناة السويس، التي تعد معبرا رئيسيا للتجارة الصينية المتوجهة لأوروبا والعالم العربي. غير أن الاستثمارات الصينية الموجهة إلي مصر ما زالت محدودة نسبياً لكن هناك محاولات جادة من الجانبين لتذليل العقبات والعمل علي زيادتها.

وتتعاون الدولتان أيضاً في مجال السياسة الخارجية، حيث تؤيد الصين الرؤية المصرية لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وهناك قدر كبير من التعاون والتنسيق علي مستويات عديدة في مجال مكافحة خطر الإرهاب والتطرف خاصة تنظيم الدولة الإسلامية، لأن الصين تدرك أن تهديد الإرهاب وخطره لا يقتصر علي منطقة معينة بل يمكن أن يمتد إلي أي منطقة في العالم.

ونظراً للتوافق الكبير في المبادئ والأهداف والمصالح المشتركة بين مصر والصين فإن العلاقات بينهما في مختلف المجالات مرشحة بقوة لكي تصبح أكثر أعمقاً وتطوراً في المستقبل وبشكل مستمر.

- يُعتبر العام الجاري أيضا بداية لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة في الصين التي تهدف إلى تعميق تحول وتحديث الاقتصاد الوطني، كيف ترون مستقبل الاقتصاد الصيني وتأثيره على العلاقات مع بلدكم؟

الاقتصاد الصيني اقتصاد قوي، وهو ثاني أهم محرك للاقتصاد العالمي، فانتعاشه ينعكس إيجاباً علي الاقتصاد العالمي وتباطؤه يصيب المشهد الاقتصادي العالمي بالركود.

والملاحظ أن الخطط الخمسية الصينية خطط استباقية، فهي تحاول إيجاد حلول للمشكلات والأزمات قبل وقوعها مما يكون له أثر كبير في تلافيها أو التخفيف من آثارها عند حدوثها. وتهتم الصين في خطتها الاقتصادية بالدول النامية خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، فهي رغم التقدم الهائل الحادث فيها في مختلف المجالات تعتبر نفسها دولة نامية كبيرة. ومن المباديء التي تطبقها الصين في علاقاتها مع الدول النامية مبدأ المصلحة المشتركة والكسب المشترك، والاهتمام بتنمية المجتمعات التي توجه إليها إستثماراتها وتحمل المسئوليات والواجبات الاجتماعية في تلك الدول.

كما أنها تؤمن بأهمية التنمية والاستقرار في مختلف أنحاء العالم لأن الاضطرابات ينعكس أثرها علي العالم كله.

والجدير بالذكر أن هناك عدة ملامح للخطة الخمسية الصينية الثالثة عشر تناسب الاحتياجات المصرية وتتفق معها إلي حد كبير، فالخطة تشير إلي أن نمط النمو الصيني سيبدأ في التحول من نمط يقوده التصدير إلي نمط يقوده الاستهلاك المحلي والخدمات وهذا يعطي فرصة لزيادة حجم التجارة مع مصر وزيادة الصادرات المصرية إلي الصين ويحقق توازناً في الميزان التجاري بين البلدين وهو ما تتطلع إليه مصر.

كما تهتم الخطة بالتنمية الخضراء، والحفاظ علي البيئة وهو ما يتفق مع الأهداف المصرية التي ترغب في جذب المشروعات الصناعية الصينية مع مراعاة الحفاظ علي البيئة والالتزام بالمعايير العالمية.

كما تشجع الخطة الشركات الصينية العاملة في الخارج علي توظيف العمالة المحلية رفع كفاءتها والتدريب التكنولوجي الحديث ونقل الخبرات والمهارات وهذا من شأنه أن يخفف من مشكلة البطالة في مصر.

إن حرص الصين في خطتها الخمسية علي تحقيق المصالح المشتركة والتعاون والكسب المشترك يجعلها ذات أثر كبير في تطوير وتعميق العلاقات بين مصر والصين.

- أكد مسؤولون مصريون أن مبادرة "الحزام والطريق" ستجلب فرصا جديدة لتنمية مصر، فكيف يمكن أن تستفيد مصر في ظل هذه المبادرة التي اطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ؟

كانت مصر من أوائل الدول التي رحبت بمبادرة الحزام والطريق منذ أن أعلن عنها الرئيس شي جين بينج أثناء زيارته لإندونيسيا في عام 2013. حيث تهتم المبادرة بالربط بين الدول الواقعة علي طول الحزام والطريق ومن بينها مصر. فالصين تريد اقتسام ثمار التنمية والتقدم الذي تشهده مع هذه الدول. وتريد تحسين وتطوير البنية التحتية فيها حيث أنها الأساس للتقدم الاقتصادي. وتهتم الصين أيضاً بتدعيم العلاقات فيما بين الدول الواقعة علي طول الحزام والطريق.

وتكتسب مصر أهمية خاصة في هذه المبادرة نظراً لخصوصية موقعها الفريد والاتفاقيات الموقعة عليها والتكتلات الاقتصادية التي انضمت إليها والتي تعطي ميزة خاصة للاستثمارات الأجنبية فيها. هذا فضلاً عن وجود قناة السويس التي تعتبر الممر المائي الرئيسي للحركة الملاحية بين الشرق والغرب والتي تزايدت أهميتها بعد حفر قناة السويس الجديدة.

كما أن الانضمام إلي هذه المبادرة سيعود بفوائد كبيرة علي مصر أيضاً، حيث تحتاج مصر في المرحلة الجديدة إلي تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما تهدف إليه هذه المبادرة التي تشجع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وإقامة مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء فيها.

والجدير بالذكر أن المبادرة لا تهتم بالجوانب الاقتصادية والتجارية فقط، بل تهتم بالجانب الثقافي والحضاري والاجتماعي أيضاً. ومصر والصين حضاراتان قديمتان وهناك فرصة كبيرة للتبادل الثقافي بينهما ولدي كل منهما تراث حضاري كبير يمكن أن يثري المناخ الثقافي في الدولة الأخري وفي مختلف الدول الواقعة علي طريق الحرير.

- ظلت مصر سوقا جاذبة للاستثمارات، كما تسعى الصين لتوسيع استثماراتها الخارجية المباشرة، فهل يمكن أن تطلعنا على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الصينية؟

تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما لها من أثر في إنعاش الاقتصاد المصري وحل مشكل البطالة ومعالجة الخلل في الميزان التجاري فضلاً عن نقل الخبرات التكنولوجية والفنية الحديثة. وقد اتحذت العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات من أجل هذا الغرض، ومنها مشروع الشباك الواحد، الذي سيغني المستثمر عن التعامل مع ما يقرب من 78 جهة ويجعل إقامة المشروع الإستثماري عبارة عن خطوة إجرائية واحدة فيما يسمى بـ«مسار اليوم الواحد يقدم فيها المستثمر أوراق المشروع بالكامل إلي جهة واحدة لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة لبدء المشروع.

كما قامت الحكومة بتعديل قوانين الاستثمارات الأجنبية، حيث اصدر الرئيس السيسى في مارس الماضي قانون الاستثمار الموحد الذى تم بقتضاه تعديل بعض احكام قانون الاستثمار، واشتمل التعديل علي مزايا عديدة للمستثمرين من بينها الحق في إعادة أرابح المشروع بالكامل إلي البلد الأصلي، وعدم وجود اشتراطات للتصدير، والحصول علي الأراضي بدون قيود في جنوب مصر، والضريبة الموحدة علي الدخل، هذا فضلاً عن الحماية من نزع الملكية أو التسعير الإجباري. هذا فضلاً عن أن وزارة الاستثمار ستعمل علي توفير أراضي للمستثمرين كاملة الموافقات لتسهيل إجراءات إنشاء مشروعاتهم. وفي حالة وجود منازعات، يوجد في الوزارة ما يسمي بلجنة فض المنازعات التي تجتمع مرة كل أسبوعين، وتقوم خلال 15 يومًا فقط بإنهاء جميع المنازعات بين الأطراف المتنازعة بطريقة سلمية.

كما تم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تسمي "وحدة الصين برئاسة رئيس الوزراء، وتضم وزير التعاون الدولي وزراء الكهرباء، والزراعة، والنقل، والتجارة والصناعة وانضم إليها مؤخراً وزير الإسكان، وهي معنية بتعزيز التعاون المصري الصيني، وتوفير المناخ الملائم لنجاح الاستثمارات الصينية في مصر، ومتابعة مشاركة الصين في المشروعات المصرية العملاقة.

وعلي المستولي الأهلي هناك جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية، التي تهتم بتنسيق اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين لتبادل الخبرات وبناء العلاقات.

وتعمل الحكومة المصرية علي توفير احتياجات المشروعات الاستثمارية من طاقة من مصادر مختلفة سواء تقليدية أو جديدة ومتجددة، وبأسعار مناسبة، وهناك أيضاً محطة نوورية جديدة ستتم إقامتها في منطقة الضبعة ستسهم في حل مشكلة الطاقة الكهربائية في مصر. وهناك أيضاً اهتمام واضح بتدريب الأيدي العاملة الماهرة لتوفير احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الكفاءات في مختلف المجالات.

كما تعمل الحكومة المصرية علي ترتيب زيارات والتبادلات من الوفود المصرية سواء علي مستوي كبار المسئولين أو علي مستوي رجال الأعمال والمستثمرين إلي الصين وإلي مصر لشرح الفرص الاستثمارية في مصر والقوانين والإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات. وقد حضر وزير الاستثمار المصري عدة مرات إلي الصين لهذا الغرض.

- انضمت مصر إلى الاعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، هل يشير هذا التوجه إلى السعي لتعزيز التعاون المالي بين مصر والصين في المستقبل على نحو متزايد من خلال مشروعات محددة؟

حرصت مصر علي الانضمام إلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ تأسيسه فهذا البنك مكمل للمؤسسات المالية الدولية القائمة وهو يسد فجوة تمويلية ضخمة في مشروعات البنية التحتية في الدول النامية، وهو ما تحتاج إليه مصر حالياً لوضع الأساس السليم للنمو الاقتصادي. وقد شاركت مصر بوفد رفيع المستوي في مراسم افتتاح البنك التي عقدت مؤخراً برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، التي عبرت عن رغبتها في أن تكون مصر من أوائل الدول المستفيدة من خدمات البنك.

ولا شك أن مصر تهتم بدرجة كبيرة بتعزيز التعاون المالي مع الصين، كما أن هناك تكامل بين الأهداف الاقتصادية والاستثمارية المصرية والصينية فمصر دولة تحتاج الآن إلي الاستثمارات الخارجية والمشروعات الصينية، والصين أصبحت حالياً دولة مصدرة للاستثمارات، وهذا يزيد من فرص التعاون بين الجانبين.

- نظمت شركات صينية مؤتمرا مشتركا في القاهرة للترويج لمنتجاتها العاملة بالطاقة النظيفة والمتجددة، وعبر ممثلو هذه الشركات عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة. هل توجد مشروعات تتجه مصر لتنفيذها لدفع التعاون في هذا المجال؟

تتجه مصر إلي أن يكون لديها مزيج من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة التقليدية. وهناك إمكانيات كبيرة لتوليد الطاقة النظيفة في مصر من الشمس والرياح حيث تتوافر إمكانيات هذا النوع من الطاقة في مصر علي مدار العام. غير أن تكلفة إنتاجها ما زالت مرتفعة نسبياً.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع علي اتفاق حول إقامة محطة في جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 2100 ميجاوات وبتكلفة 2.3 مليار دولار.

وهناك مشروع آخر تقيمة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع تحالف اكسيان الصينية، وسانج زهو، لتنفيذ محطات محولات بنبان وذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة علي تنوع مصادر الطاقة ولطاقة النظيفة، حيث يهدف المشروع إلى تفريغ الطاقة المنتجة من المحطات الشمسية لمنطقة بنبان.

ومن المنتظر أن يتزايد في الفترة القادمة طرح المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة من أجل توفير احتياجات مصر من الطاقة من مختلف مصادرها من ناحية والحفاظ علي البيئة من ناحية أخري.

- قال مسؤولون مصريون إن الصين ومصر ستعملان على تعزيز التعاون في مجال النقل، فهل هناك توجه للارتقاء بتنويع مضامين التعاون في هذا المجال من خلال مشروعات محددة؟

هناك اهتمام بمشروعات النقل والمواصلات في كل من مصر والصين، فالصين صاحبة أكبر شبكة سكة حديدية في العالم، وهي تهتم بتحسين شبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية في إفريقيا بشكل عام، وتتطلع إلي إقامة شبكة من خطوط السكك الحديدية تربط مختلف أنحاء القارة الإفريقية، حيث أن هذا يخدم أهداف مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. ومصر، من جانبها، تتطلع إلي تعزيز التعاون مع الصين في هذا المجال، حيث أن معظم المشروعات الاستثمارية وتنمية المناطق النائية والريفية لا يمكن تنفيذها أو الاستفادة منها بدون وجود شبكة نقل ومواصلات جيدة وهو ما يعطي أهمية لأي مشاريع مطروحة بمجال النقل بنوعية النقل البشري ونقل البضائع أيضًا.

وقد أشارت الصين إلي أنها رصدت نحو 8 مليارات دولار للاستثمار في قطاع النقل المصري خلال الـ5 سنوات المقبلة، كما أبدت استعدادها لتمويل وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان لكن المشروع ما زال في طور الدراسة.

وهناك مشروع القطار المكهرب الذي من المنتظر أن يقوم الطرفان المصري والصيني بالتوقيع علي اتفاق نهائي بشأنه، ويمتد من مدينة السلام إلي العاشر من رمضان ثم إلي بلبيس في محافظة الشرقية بطول 170 كم وعدد 14 محطة، ويتضمن خطين أحدهما لنقل الركاب والآخر لنقل البضائع.

ومن المشروعات المطروحة أيضاً مشروع القطار السريع من أسوان للإسكندرية، وهذا المشروع يخدم مجال السياحة أيضاً حيث تكون المدة الزمنية من شمال مصر إلى أقصى الجنوب ما يقرب من 3 أو 4 ساعات فقط.

وهناك جوانب أخري تهتم بها مصر أيضاً، منها تحسين شبكة الطرق الحالية، وتحسين النقل البحري وتطوير المواني ومنها تطوير ميناء رصيف ميناء الإسكندرية، كما أن هناك مساحة واسعة للتعاون في منطقة قناة السويس، وفي صناعة السفن والمراكز اللوجستية لخدمة حركة النقل البحري وتيسيرها وتقديم مختلف خدمات الإصلاح والترميم وغير ذلك للسفن المارة في القناة.

- يتوقع أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة إلى مصر، كيف ترى أهمية هذه الزيارة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"؟

تكمن أهمية هذه الزيارة التي تأتي في الذكري الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين في كونها تأتي في لحظة بالغة الأهمية لمصر بعد أن انتهت مصر من استكمال خارطة الطريق نحو المستقبل التي انتهت بانتخاب مجلس النواب، وبدأت تولي اهتماماً أكبر بالانتعاش الاقتصادي. والحقيقة أن الاهتمام بالانتعاش الاقتصادي بدأ منذ تولي القيادة السياسية الجديدة الحكم حيث بدأت مصر في حفر قناة السويس الجديدة وتمكنت من إنجازها في عام واحد، وهو ما يعتبر إنجازاً هائلاً أبهر العالم. وتعد قناة السويس محطة مهمة علي طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. وهو المعبر نحو أوروبا ودول شمال إفريقيا التي تشملها مبادرة الحزام والطريق.

وسوف تشهد هذه الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والتطبيق العملي لهذه الاتفاقية التي توصل إليها الرئيسان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي إلي الصين، فمن المتوقع أن تشهد الزيارة التوقيع علي عدد من الاتفاقيات والعقود بين الجانبين المصري والصيني والتي كانت مذكرات تفاهم في البداية، كما ستشجع الزيارة علي المضي قدماً في المفاوضات الجارية في اتفاقيات وتعاقدات أخري.

وستكون الزيارة أيضاً فرصة لإلقاء الضوء علي ما تحقق في مصر من إنجازات علي طريق التنمية وتحقيق الاستقرار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وإطلاع الجانب الصيني عليها.

كما أنها زيارة مهمة لتعزيز الدور الصيني كلاعب مهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترغب الصين في بذل جهد أكبر في تهدئة الأزمات في المنطقة بما يتفق مع مباديء السياسة الخارجية الصينية وفي إطار مبادئ الأمم المتحدة، ومصر ترحب وتؤيد قيام الصين بهذا الدور الذي يساعد علي التوازن وتحقيق الاستقرار.

وفضلاً عن هذا فإن مبادرة الحزام والطريق لا تقتصر علي الجانب الاقتصادي فحسب بل تهتم أيضاً بالجوانب الاجتماعية والتنموية والثقافية. وتتزامن هذه الزيارة مع احتفال مصر والصين بالذكري الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والاتفاق علي أن يكون عام 2016 عاماً للثقافة المصرية الصينية في البلدين حيث ستقام احتفالية فنية ضخمة بهذه المناسبة يجري الإعداد لها علي قدم وساق في مصر ويحييها فنانون مصريون وصينيون.

إن مجالات التعاون رحبة ومتنوعة وهذه الزيارة التاريخية ستكون حافزاً مهماً وعاملاً مشجعاً علي مزيد من التعاون من أجل المصلحة المشتركة والكسب المتبادل للجميع.