زمام المبادرة لفرصة التعاون التاريخية بين الصين ومصر في يد الأخيرة

بكين 20 يناير 2016 / اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ دول الشرق الأوسط لتكون أول محطات زياراته الرسمية التي يقوم بها في العام الجديد، إذ يقوم بزيارة السعودية ومصر إلى جانب إيران في الفترة ما بين يومي 19 و23 يناير الجاري. ويرى خبراء صينيون أن مصر تحتل مكانة مميزة في العلاقات الصينية العربية وتأخذ زمام المبادرة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.

ويصادف عام 2016 الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. ومن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بأول زيارة له إلى مصر منذ توليه منصبه.

وقال يانغ قوانغ مدير مركز بحوث غرب آسيا وإفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، أهم المراكز البحثية في الصين، إن استفادة مصر من مبادرة الصين للتعاون الدولي في القدرة الإنتاجية يتوقف على رغبة الجانبين، ولاسيما التصميم المصري لتحسين البيئة الاستثمارية فيها ورفع القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الخارجية.

هذا وان العلاقات بين الصين ومصر تتطور بسلاسة وسط التغيرات الإقليمية والعالمية، ويحافظ الجانبان على دعم وتنسيق وثيقين في الشؤون الدولية.

وأضاف يانغ وهو أيضا رئيس الجمعية الصينية لدراسة الشرق الأوسط أن عملية التصنيع تعتبر وسيلة فعالة لتسوية مسألة البطالة الشديدة التي تعانيها مصر، لافتاً إلى أهمية مبادرة الصين لدفع التعاون الدولي في القدرة الإنتاجية واعتبارها فرصة تاريخية نادرة لمصر لتسريع عملية التصنيع.

وأشار يانغ إلى أن مبادرة "الحزام والطريق " (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21) ستفتح آفاقا رحبة جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة والتنمية المشتركة بين مصر والصين.

وقال الخبير إن الحكومة المصرية طرحت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة المصرية عام 2014 سلسلة من الأفكار والتدابير الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وتسوية مشكلة التوظيف.

وطرحت مصر خطة تنموية تمتد على مدار أربع سنوات، حددت من خلالها هدف النمو الاقتصادي بسبعة في المئة، إلى جانب اتخاذ تدابير لجذب 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة والقروض.

كما روجت مصر في مارس عام 2015 لسلسلة من المشاريع الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تغطي مجالات الزراعة والعقارات والنفط والغاز الطبيعي واستكشاف الثروات المعدنية والتصنيع والمعلومات والاتصالات والمواصلات والكهرباء والطاقات الجديدة.

وفي الوقت نفسه طرحت مصر مشروع قناة السويس الجديدة وتمهيد 3400 كيلومتر من شبكات الطرق الوطنية وخطوط سكك الحديد وتحسين الشبكة الكهربائية الوطنية وتطوير الطاقة الشمسية والريحية والنووية.

وتتماشى هذه المشاريع مع استراتيجيات تنمية قطاعات التصنيع وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يمكننا من القول بأن السلطات المصرية تهتم بتسوية مشكلة البطالة عن طريق تسريع عملية التصنيع.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بالتعاون مع الصين في تسريع عملية التصنيع في مصر، إذ اعتبر الصين أحد أهم الشركاء في التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي.

وأسست الحكومة المصرية في عام 2014 جهازا خاصا لمعالجة الشؤون الصينية بقيادة رئيس الوزراء لدفع تطبيق التعاون بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

من جهته اختار الرئيس السيسي الصين كأول بلد يزوره ضمن جدول زياراته خارج الدول العربية بعد توليه زمام السلطة، حيث أسهمت هذه الزيارة في رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وحول هذا الموضوع قال يانغ إن مبادرة الصين الهادفة إلى دفع التعاون الدولي في القدرة الإنتاجية تشكل فرصة تاريخية لتسريع التصنيع المصري.

ومن الآراء الشائعة بين المحللين الصينيين أن التعاون الثنائي بين الصين ومصر يدخل مرحلة التعاون الشامل. فالتنمية الاقتصادية تشكل الأساس الذي تقوم عليه جميع أوجه التعاون الثنائي.

وأضحت ((وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية)) التي صدرت يوم 13 من الشهر الجاري تؤكد مجددا أهمية معادلة تعاون "1+2+3 " التي تم اقتراحها في الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في عام 2014، والتي تتخذ من مجال الطاقة محورا رئيسيا، ومن مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار جناحين، ومن المجالات الثلاثة ذات التقنية المتقدمة والحديثة وهي الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة نقاط اختراق.

وتبرز الوثيقة تفاصيل التعاون تحت إطار معادلة "1+2+3"، الأمر الذي يوضح الإمكانات الرحبة للتعاون الثنائي على المدى القصير ويرسم أيضا ملامح وآفاق التعاون المستقبلي على المدى الطويل.

وذكر يانغ انه أولا: تشتمل القدرة الإنتاجية والتكنولوجيا الصينية القابلة للانتقال إلى مصر على مجالات متعددة ومتنوعة بما فيها قطاعات الصلب والمعادن غير الحديدية ومواد البناء وسكك الحديد والكهرباء والبتروكيماويات والنسيج والسيارات والاتصالات والآلات الهندسية والفضاء والطيران وصناعة السفن والهندسة البحرية.

والى جانب ذلك، فإن قطاعات الطاقات المتجددة كالطاقة النووية والريحية والشمسية تتمتع بإمكانية في تعاون انتقال التكنولوجيا.

يذكر أن كثيرا من الصناعات تتفق مع المزايا المصرية، ما سيساهم في تسوية مشكلة البطالة للبلاد .

ثانيا: لا تمتلك الصين قطاعات قابلة للانتقال إلى الخارج فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة كبيرة على تصميم البنية التحتية وتطبيقها وتزويد المعدات والأجهزة المعنية فضلا عن الخبرات الوافرة في بناء المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية.

وقال يانغ إن هذه القدرات والخبرات ستساهم في تشكيل المزايا المصرية المتكاملة لتسريع عملية التصنيع في البلاد.

ثالثا: ضمان الدعم المالي الوافر لانتقال التكنولوجيا الصينية إلى مصر نظرا لمكانة الصين حالياً كأحد أهم مصادر رؤوس الأموال في العالم.

وقد يحصل انتقال التكنولوجيا الصينية إلى مصر على دعم صندوق التنمية الصينية الإفريقية وصندوق طريق الحرير من قبل المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الصين دعما للقروض التفضيلية إلى الدول الرئيسية ضمن تعاون القدرة الإنتاجية.

رابعا: تتمسك الحكومة الصينية بمبادئ المنافع المتبادلة والتنمية المشتركة في تعاونها مع الدول النامية، كما أنها لم تفرض أي شروط سياسية في إطار جهودها الهادفة إلى دفع التطورات الاقتصادية المحلية.

فعلى سبيل المثال في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز الطبيعي، لم تقم الشركات الصينية بأخذ أرباح استخراج الموارد الأصلية كما تفعل شركات الطاقة الغربية، ولكنها تهتم بتشكيل هيكل السلسلة الصناعية الشاملة بهدف تحقيق عملية التصنيع الحديث في دول الموارد.

خامسا: باستثناء احتياجات التكامل الاقتصادي بين مصر والصين، فإن الجانبين يرغبان في الدعم السياسي المتبادل.

لا تزال مصر في مرحلة التطور المتأخر نسبيا، والتي تتمثل في تحول البلاد من مجتمع زراعي تقليدي إلى مجتمع صناعي حديث.

ويظن يانغ أن مساهمة قطاع الصناعات المصرية في خلق فرص التوظيف مازالت صغيرة مقارنة بما كان عليه الحال في كثير من الدول النامية، مضيفا أن النقص في تطور الصناعات المصرية يعتبر محور مشكلة البطالة التي تشهدها مصر حاليا في ظل نمو السكان واحتياجات التوظيف.

وعن الحلول المقترحة لمشكلة البطالة، أشار يانغ إلى أنها تتوقف بشكل كبير على تسريع عملية التصنيع، لافتاً إلى ما تتمتع به الصين من إمكانيات اقتصادية ومالية وتكنولوجية، إلى جانب الخبرات الوافرة والرغبة السياسية لتصبح شريكا تعاونيا استراتيجيا بالنسبة إلى مصر.

ويرى يانغ أن على الحكومة المصرية أن تتدخل بشكل مناسب لتهيئة الظروف المواتية لخلق بيئة القوانين اللازمة والبيئة الآمنة والبنية التحتية والسياسات المالية والضريبية المواتية لتحسين بيئة الاستثمارات الأجنبية.

وإلا ستنتقل القدرة الإنتاجية الصينية إلى دول أخرى ما سيفوت على مصر فرصة تاريخية نادرة لتحقيق التصنيع الشامل.

وخلص الخبير قائلا إن زمام المبادرة لهذه الفرصة التاريخية مازال في يد مصر.