الحكومة الجزائرية تصادق على تعديل دستور 2008

الجزائر 11 يناير 2016 / صادقت الحكومة الجزائرية في اجتماع برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الإثنين) على المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة دستور 2008 بعد موافقة بوتفليقة على التعديلات الجديدة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء "إنه تم إعداد مشروع مراجعة الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية الذي تابع عن كثب تطوراته بعد ثلاث جولات من الحوار (مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية والفكرية) استدعيت فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية (الأهلية) وكذا الشخصيات الوطنية تحصلوا كلهم على نسخة من هذه الوثيقة خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف البيان "وتسعى التعديلات الدستورية المقترحة إلى تعزيز الوحدة الوطنية مع إبراز قيمة تاريخنا وترقية المكونات الثلاثة للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية".

كما يسعى مشروع مراجعة الدستور إلى "إرساء الديمقراطية التعددية في البلد من خلال التأكيد على حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة وحرية الاطلاع على المعطيات والمعلومات في إطار القانون وإقرار حقوق جديدة لصالح المعارضة البرلمانية بما في ذلك حق إخطار المجلس الدستوري حول نصوص القانون وتعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة".

كما تم اقتراح "ضمانات جديدة لتعزيز الشفافية ونزاهة النظام الانتخابي بما في ذلك استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الاننتخابات".

كما "ستعزز مراجعة الدستور المقترحة أسس دولة القانون لا سيما عبر إثراء الحقوق الفردية وإقرار حقوق جديدة لفائدة المتقاضين".

من جهة أخرى تدرج مراجعة الدستور قواعد من شأنها "مرافقة تطوير اقتصاد السوق في ظل التمسك بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين".

وأخيرا ستعزز مراجعة الدستور "دور مجلس المحاسبة والمجلس الدستوري، كما أنها تنص على دسترة أو إستحداث فضاءات استشارية خاصة بحقوق الإنسان والشباب والحوار الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي".

وقد كلف بوتفليقة عقب المصادقة الحكومة بالعمل مع البرلمان على التحضير والمصادقة على القوانين التي ستنبثق عن التعديل الدستوري وتوفير"الشروط اللازمة" لتنصيب الهيئات المستحدثة.

وفي تدخله بعد الموافقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور قال بوتفليقة "يشكل المشروع المتضمن مراجعة الدستور الذي وافقنا عليه تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات والتي حرصت على أن أشرك فيها كل النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والجمعوية (الأهلية)".

وأضاف"ان الطموح الذي يحمله هذا الاقتراح الخاص بمراجعة الدستور يتمثل في تزويد الوطن بمعايير متجددة في المجالات السياسية والاقتصادية والحكامة لمواجهة تحديات العصر".

وتابع "حقا لقد حرر جيل بطولي الجزائر من نير الاستعمار وواصل نضاله من خلال إقامة جمهوريتنا وإطلاق البناء الاقتصادي للبلاد ليتسلم جيل أخر المشعل من أجل إرساء ديمقراطيتنا التعددية والعمل على بروز اقتصاد سوق تنافسية حقيقية".

وأكد بوتفليقة أن "مراجعة الدستور تستجيب للتحديات الراهنة كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجدرا في تاريخها وقيمها وحرصا على استقلالها وسيادتها الوطنيين وعزما على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية وبفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية".

وتنص التعديلات الجديدة التي ستعرض على البرلمان بدل الإستفتاء الشعبي بأن "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة" وأن "الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية" وأن تكون "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (بدل الترشح المفتوح) مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص".

وتنص التعديلات على "تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها" مع "حق المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان" وأيضا "تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية (التشريع عبر رئيس الجمهورية) إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية وذلك بعد الأخذ برأي مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية)".

كما تنص التعديلات على "وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني" فيما رفض طلب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة تتولى تنظيم الإنتخابات بدل وزارة الداخلية.

وأكدت التعديلات على "دعم استقلالية القضاء من خلال لا سيما منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء" مع "التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت" وأيضا "السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع".

ونصت أيضا على "التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون" وأيضا على "حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون" فضلا عن أن "الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع عل ترقية المرأة في مناصب المسؤولية".

كما أكدت التعديلات على "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية" وأيضا "لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".