تقرير اخباري: قطر تدافع عن قانون العمالة الجديد أمام انتقادات حقوقية

الدوحة 29 أكتوبر 2015 / دافعت قطر اليوم (الخميس) عن قانون العمالة الجديد، مؤكدة انه الغى نظامي الكفالة ومأذونية الخروج المثيرين للجدل، وذلك ردا على انتقادات من قبل منظمات حقوقية وناشطين اعتبروا ان التغييرات شكلية طالت المسميات فقط مع الابقاء على جوهر القانون القديم.

وقال مدير إدارة الجوازات في وزارة الداخلية القطرية محمد العتيق اليوم في مؤتمر صحفي إن "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" الغى نظام الكفالة واستبدله بعقد العمل الذي اصبح هو الفاصل بين العامل ورب العمل.

واضاف العتيق ان القانون الجديد الغى نظام مأذونية الخروج واصبح يتطلب فقط اشعار رب العمل، وفي حال رفضه سفر العامل فإن القانون أتاح للعامل التظلم لدى لجنة تظلمات مشكلة بموجبه تبت في طلبه خلال 72 ساعة.

وشدد على ضرورة التزام العامل ورب العمل بعقد العمل ومدته سواء كانت عامين او خمسة اعوام، لافتا الى ان هناك تشديدا في عقوبة حجز جواز العامل حيث رفعت الى 25 الف ريال قطري (نحو 6.8 الف دولار).

من جهته، كشف مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية صالح الشاوي، خلال المؤتمر انه سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل في قطر وذلك مع القانون الجديد.

ولفت الى ان القانون الغى مدة السنتين المطلوب بقاء العامل فيها خارج البلاد حال انتهاء عقد عمله.

وقال الشاوي إن قانون تنظيم دخول وخروج الأجانب لن يطبق بالنسبة لعقود العمل القديمة بأثر رجعي إذ سيتم تطبيق القانون الجديد بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية، أي في أكتوبر 2016، والعقود الجديدة سيكون لها نظام مختلف عن العقود القديمة لا يضر العامل أو صاحب العمل.

وأفاد انه سيترتب على الشركات وأرباب العمل بموجب القانون الجديد توفيق أوضاعهم بما يتناسب مع القانون خلال عام، كما سيكون على أرباب العمل توقيع عقود جديدة مع العمال الوافدين بما يتلاءم مع القانون الجديد.

وذكر ان القانون الجديد ألغى مدة السنتين، المطلوبة في حال انتهاء عقد العامل مع رب العمل ومغادرته البلاد بحيث صار ممكنا بموجب هذا القانون الدخول مرة أخرى للانتقال إلى عمل جديد.

وتحدث الشاوي عن تشكيل لجنة لحل الخلافات بين العامل وجهة العمل في حال رفض الخروج من البلاد، مضيفا ان لائحة تنفيذية لتطبيق القانون ستصدر قريبا.

وقد عبرت منظمات حقوقية ونشطاء في حقوق الإنسان عن خيبة الأمل بعد إصدار قطر الثلاثاء "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" البديل للكفالة، واستندوا في انتقادهم للقانون الى انه عدل الكفالة ولم يلغها بتغيير مسمى "الكفيل" الى "المستقدم"، كما لا يزال يشترط موافقة الكفيل أو المستقدم لمغادرة العمال وتغييرهم جهة العمل.

واعتبرت منظمة مكافحة الرق الدولية (أنتي- سلافيري انترناشيونال) ومقرها لندن، في بيان صحفي انه بعد صدور تعديلات قانون العمالة التي خذلت العمال "قطر ما تزال ماضية في طريق تنظيم أكثر الأحداث الرياضية العالمية دموية في التاريخ" على حد تعبيرها.

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه ان قطر أخفقت في تغيير نظام الكفالة الذي يربط العمال قانونيا بأرباب العمل بأي شكل من الأشكال التي يمكن ان تحسن وضع العمال بصورة ملحوظة.

ووصف مدير المنظمة آيدان مكوايد، التعديلات على النظام بأنها "تجميلية فقط"، إذ ما تزال القوانين تتطلب بجلاء إذنا من رب العمل للسماح للعامل بمغادرة البلاد.

وقال مكوايد إن "التعديل على نظام الكفالة المعلن في قطر مجرد تعديلات تجميلية لا تفعل شيئا لتغيير جوهر هذا النظام الذي صمم لغرض بسيط هو تمكين أرباب العمل المجردين من المبادئ من استعباد العمال المستضعفين قانونيا".

وأضاف "ان يكون بإمكان العمال مغادرة البلاد فقط عندما يتقدمون بطلب لوزارة العمل، ويبلغ أرباب عملهم الوزارة بموافقتهم كما جاء صراحة في القانون، يخبرك بكل ما تحتاج الى معرفته عن طبيعة النظام والسطوة التي يمتلكها أرباب العمل على العمال".

من جانبه، قال الباحث في حقوق العمال بالخليج في منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشيونال) مصطفى قادري في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بشأن التعديلات العمالية "نحن نرى مزيدا من التأخير في حين يلزم تحرك جذري وعاجل" .

وتابع قادري "18 شهرا منذ تعهدت قطر بإدخال تعديلات على قانون العمل وماصدر كان قليلا جدا ليتم تنفيذه بعد فوات الآوان . 1.7 مليون عامل مهاجر يستحقون أفضل من ذلك".

ومضى قائلا إن "التعديلات على قانون العمال المعلنة فرصة ضائعة. ما رأيناه الى الآن غير كاف في الواقع".

وعلق نيكولاس مكغيهان باحث الخليج في منظمة (هيومن رايتس ووتش) بأن تعديلات قانون العمالة تبعث برسالة مدوية وواضحة "نحن لا نأبه بالعمال".

فيما قال اتحاد البناء والنجارين الدولي، وهو اتحاد دولي للنقابات التجارية في تغريدة "القليل جدا وبعد فوات الآوان. يجب على قطر ان تلغي الكفالة ونظام تأشيرة الخروج الآن".

أما الناشطة الحقوقية في فريق (ميجرانت رايتس) والصحفية المقيمة في قطر فاني ساراسواتي فكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم يتغير شيء في الواقع"، مشيرة الى ان التجاهل مازال مستمرا لعمال المنازل (الخدم) ضمن التغييرات المحدودة.

وأضافت ساراسواتي "أصبحت مأذونية الخروج من وزارة الداخلية حاليا، بكم لغة سيكون الطلب متاحا؟ اللغة تشكل عائقا للكثيرين حتى مع إمكانية الوصول للعدالة".