قطر تصدر قانونا جديدا لتنظيم اقامة الوافدين وتلغي الكفالة

الدوحة 27 أكتوبر 2015/ أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) قانونا جديدا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي سيكون بديلا عن نظام "الكفيل" لكنه لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.

وبموجب "القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" الصادر اليوم سيحكم عقد العمل الآن العلاقة بين الوافد للعمل والمستقدم حيث تنص المادة الرابعة منه على انه لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا.

وخول القانون الجهات المختصة او أي جهة أخرى يحددها وزير الداخلية إصدار سمات الدخول وفقا لأحكام هذا القانون وأجاز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.

وأجاز القانون الجديد لوزير الداخلية إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ولمالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.

كما أجاز له إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم لأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخرى مماثلة، ويحق للمرخص لهم بالاقامة ضمن هذا النطاق الخروج من الدولة خلال مدة سريان الإقامة دون الحصول على إذن أو تصريح.

وبالنسبة لتنقلات العاملين، سمح القانون بانتقال الوافد للعمل الى صاحب عمل آخر بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل انتهاء مدة عقد العمل، وسمح أيضا بالانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

ويجوز انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والى صاحب عمل آخر بشكل دائم إذا ثبت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وفيما يتعلق بخروج العمال الوافدين من الدولة، نص القانون الجديد على إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بثلاثة أيام على الأقل، ويستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره.

وبإمكان الوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة، وفي حال حدوث ظرف طارئ للوافد ألزم القانون "لجنة التظلمات" بالبت في طلب خروج الوافد خلال ثلاثة أيام عمل.

ولن يدخل القانون الجديد الذي جاء في عشرة فصول و50 مادة، حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة على إقراره بمرسوم أميري ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، طبقا للمادة 50 من القانون.

وكانت قطر أعلنت في مايو العام الماضي تعديلات على قانون العمل وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام دخول وخروج الأجانب وإلغاء مأذونية الخروج في إطار جهودها لمواءمة قوانينها مع التشريعات الدولية.

وأقر مجلس الشورى القطري مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعروف بـ"بديل قانون الكفالة"، في يوليو العام الحالي ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الذي قرر في سبتمبر الماضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون تمهيدا لاعتماده بمرسوم أميري.

وتسعى قطر عبر هذه الإجراءات الى بعث رسائل إيجابية للمجتمع الدولي ردا على الانتقادات التي طالتها حول حماية حقوق العمال الوافدين الذين يصل عددهم الى نحو 1.5 مليون يعمل الكثير منهم في قطاع التشييد الذي ازدهر بعد فوز هذا البلد الخليجي بحق استضافة مونديال 2022 .